وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مذكرة تفاهم، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتي تعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في ظل رغبة البلدين في استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. كما يعكس توقيع مذكرة التفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون البناء القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة بين مصر والصين، حيث تمثل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموجًا فعالًا للتعاون الجنوب -الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر انخرطت بالشراكة مع كل من إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا من عام 2011 في تنفيذ برامج مبادلة الديون مقابل تنفيذ مشروعات تنموية، لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الجانبان المصري والصيني عن التطلع لاستمرار التنسيق وبذل الجهود المشتركة لدفع جهود التعاون الثنائي وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: بین البلدین

إقرأ أيضاً:

مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا

وقعت مصر وبلغاريا بروتوكول "اللجنة المشتركة لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين" في 19 قطاعًا استراتيجيًا تُشكل مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

جاء ذلك في ختام اللجنة المصرية-البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري؛ وبيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري عن الجانب البلغاري.

ووقع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية. 

الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الشاملة

وخلال فعاليات اللجنة، أكد الطرفان التزامهما الاقتصادي بمواصلة تعزيز الحوار الاقتصادي والعلاقات المتبادلة ذات المنفعة المشتركة، كما اتفقا على العمل سويًا من أجل الارتقاء بالتعاون إلى مستوى أعلى يعكس الطبيعة الاستراتيجية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنًا مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك، استفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وتضمن بروتوكول اللجنة، تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.

كما تضمن البروتوكول دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لقارة أفريقيا، فضلًا عن تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.

ونص بروتوكول اللجنة على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.

وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.

في سياق آخر، تُعزز اللجنة المشتركة، التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أمن المعلومات، وحماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة.

طباعة شارك مصر لاستثمارية العاصمة الجديدة 19 قطاعًا استراتيجيًا مصر وبلغاريا الدكتورة رانيا المشاط بروتوكول

مقالات مشابهة

  • «حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
  • ديوان المحاسبة يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز «العمل الرقابي» العربي
  • وزير العدل يلتقي نظيره التايلندي ويوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
  • مصر وبلغاريا توقعان بروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين في 19 قطاعًا استراتيجيًا
  • العربية للتصنيع توقع مذكرة للتفاهم مع كبري الشركات الصينية في مجال توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية 
  • تعاون مصري–إماراتي جديد.. العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة أونيب للتجارة
  • العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في صيانة وعمرة محركات الطائرات
  • توقيع مذكرة تفاهم بين “الاتصالات” و“الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى
  • «أمرك» توقع ثلاث مذكرات تفاهم استراتيجية مع الهيئة العربية للتصنيع في مصر
  • «الرقابة الصحية» و«الاتصالات» توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمى ودعم تطبيق التأمين الصحي الشامل