تشكيل لجنة متخصصة لدراسة موقف الأراضى الصناعية فعليا فى محافظة السويس
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، اجتماعاً مع الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها، والذي ضم عددا من مسئولي هيئة التنمية الصناعية في مختلف التخصصات.
كما حضر الاجتماع ممثلو محافظة السويس لقطاع الاستثمار ومسئولو الجهات المعنية، لمناقشة الموقف الخاص بقطع الأراضى الصناعية بعتاقة بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس، من خلال تشكيل لجنة فنية متخصصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظة، لدراسة موقف الأراضي الصناعية فعليا، والمرور على جميع الأراضي، وذلك تنفيذاً لما وجه به رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت المهندسة أسماء مخلوف، إلى أنه تم مناقشة سبل وضع خطة العمل وتبادل المعلومات ووضع الخطوط العريضة للتنسيق الحالي والمستقبلي، والتي تضمنت حوافز مالية للمصنعين الملتزمين، كما تم مناقشة تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة الصناعية بعتاقة بالقطاع الأول بمدينة السويس الجديدة، ومراجعة شروط التخصيص.
وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أنه تم استعراض موقف المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السويس الجديدة.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، ضرورة إعداد تقرير ميداني لكل المصانع والشركات التي استعرض موقفها جهاز المدينة، حيث بدأت مجموعات العمل المشتركة للمرور على المصانع والشركات بالمنطقة وفقاً لجدول زمني محدد وبدقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة التنمية الصناعية المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمراني رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندسة أسماء مخلوف هيئة المجتمعات العمراني
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يتحرك لإنقاذ المصانع المتعثرة.. ومطالب بتعظيم الإمكانات الصناعية
يفتح مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم ، ملف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ودعم القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى أهمية نقل التكنولوجيا وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.
كما شدد على ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تدعو إلى النهوض بالصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأكد النائب أن القطاع الصناعي يمثل عنصرًا حيويًا في دفع عجلة التنمية، حيث يسهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، إلا أن المصانع المتعثرة تمثل عقبة كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف، إذ تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من المصانع التي توقفت عن العمل بسبب مشاكل مالية وإدارية معقدة.
وأشار إلى أن هناك عدة تحديات تواجه المصانع المتعثرة، منها نقص العملة الأجنبية، ما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وصعوبة استيراد مستلزمات التشغيل، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام، مما يزيد الأعباء على المصانع ويحد من قدرتها على الاستمرار.
كما أضاف أن بعض المصانع تعاني من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة، ما يؤدي إلى هدر الموارد وتراجع الإنتاجية، بالإضافة إلى المديونيات المتراكمة التي تشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على هذه المنشآت، خاصة في ظل التزامات القروض البنكية والضرائب المرتفعة.
وطالب النائب الحكومة بسرعة التدخل لإيجاد حلول فعالة لدعم المصانع المتعثرة، بما يضمن استعادة دورها الإنتاجي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في هذا الإطار من خلال تقديم تمويلات ميسرة، وتسهيلات ضريبية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلا أن التحديات لا تزال قائمة وتحتاج إلى رؤية واضحة لمعالجتها بشكل مستدام.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة