التعاون الدولي: 730 مليون دولار لتنفيذ 120 مشروعا مع شركاء التنمية الثنائيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
وقعت مصر، وجمهورية الصين الشعبية، مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، خلال زيارة د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للصين للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك بهدف استكشاف آفاق ومجالات جديدة للتعاون، وذلك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
برامج مبادلة الديون من أجل التنمية المنفذة مع ألمانيا وإيطاليا، اللتين يتم تنفيذهما منذ عام 2001
قامت وزارة التعاون الدولي بتنفيذ البرنامجين بقيمة حوالي 730 مليون دولار تم من خلالهما تنفيذ مشروعات في مختلف مجالات التنمية وأخرى يجري تنفيذها بإجمالي 120 مشروعًا.
وتعليقًا على الاتفاق الجديد مع الصين، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين مصر والصين، تعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ، كما أنها تؤكد تطور العمل المشترك في الفترة الحالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المشتركة والاستفادة من التجربة الصينية في التنمية، موضحة أن مصر لديها خبرات متراكمة وتجربة متميزة منذ بداية الألفينات في مبادلة الديون مع الجانبين الألماني والإيطالي، وأن الاتفاق مع الصين يأتي في ضوء تنويع آليات التمويل من خلال الأدوات المبتكرة اتساقًا مع دعوات تطوير الهيكل المالي العالمي.
برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا
وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع الحكومة الإيطالية، لدعم تنفيذ نحو 100 مشروع تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر بما يتماشى مع الأهداف والأولويات الوطنية.
المرحلة الأولى
تم توقيع المرحلة الأولى من اتفاق مبادلة الديون من أجل التنمية عام 2001، وتم استخدام المقابل المحلي في تنفيذ أكثر من 54 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، من بينها مشروعات التنمية الريفية في غرب النوبارية، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومشروعات تعزيز الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، إلى جانب إعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.
المرحلة الثانية
تم توقيع المرحلة الثانية من اتفاق مبادلة الديون مع إيطاليا في عام 2007 وتم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا من أهمها، مشروعات في قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم.
المرحلة الثالثة
في عام 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة، وفي إطار تلك المرحلة تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، والتعليم العالي، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال
وخلال العام الجاري، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الخطابات المتبادلة مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميشيل كوارونى، لمد اتفاق المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، حتى ديسمبر من عام 2024، للانتهاء من كافة المشروعات.
ويأتي الهدف من تمديد المرحلة الثالثة من الاتفاق لتنفيذ عدد من المشروعات بينها مشروع “إنشاء صوامع حقلية ونظام تكنولوجيا المعلومات لإدارة القمح” بقيمة 416.7 مليون جنيه، والمرحلة الثانية من مشروع “تنمية الاستزراع السمكي في مصر” بقيمة 138.9 مليون جنيه، وفي قطاع البيئة، تمويل المرحلة الثالثة من مشروع” إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا” بقيمة 70.5 مليون جنيه.
برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا
وافقت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، خلال قمة مجموعة الثماني في دوفيل في مايو 2011، على اتفاق مبادلة الديون مع مصر، لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تهدف إلى تعزيز خلق فرص العمل، والقدرة التنافسية للقطاع الخاص، والطاقة. كفاءة وإدارة المياه والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، وفي ضوء تلك الشراكة تم تنفيذ الآتي:
المرحلة الأولى من البرنامج
تمت إتاحة المرحلة الأولى من البرنامج خلال عام 2012، ومن خلالها تم تنفيذ مشروعات، التغذية المدرسية لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبرنامج دعم جودة التعليم "المرحلة الأولى": لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية: لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع الحد من التلوث البيئي الناتج عن محطات التوليد الحرارية "المرحلة الثالثة": لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والمساهمة في مشروع قناطر أسيوط ومحطات توليد الكهرباء: لصالح وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الثانية": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
المرحلة الثانية من البرنامج
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية تم الاتفاق عليها خلال عامي 2019 و 2020، وتم تخصيصها لمشروع دعم جودة التعليم "المرحلة الثانية" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع الاستثمار في رأس المال البشري في المناطق الريفية في صعيد مصر : لصالح برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي "المرحلة الأولى": لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل بمصر ،: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
المرحلة الثالثة من البرنامج
خلال عامي 2022 و 2023، تم إتاحة المرحلة الثالثة، شريحة منها لمشروع" التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
برنامج نُوَفـي
وفي يونيو الماضي، وعقب قيام الحكومة بإعلان تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، تم التنسيق مع الجانب الألماني والتوقيع على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو تمثل الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من البرنامج، وذلك لمشروع نقل الكهرباء ، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر، تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفـي". كما يجري حاليًا التباحث بشان شريحة جديدة في إطار تنفيذ برنامج "نُوَفـي" بقيمة 50 مليون يورو، لتصبح التمويلات التنموية المتاحة لمحور الطاقة بالبرنامج من خلال مبادلة الديون مع ألمانيا نحو 104 مليون يورو ما يعادل 116 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الصين مبادلة الديون من أجل التنمية مصطفى مدبولى منتدى الحزام والطريق الدكتورة رانيا المشاط المرحلة الثالثة من مبادلة الدیون مع المرحلة الثانیة المرحلة الأولى التعاون الدولی التعلیم الفنی الثانیة من تم تنفیذ من خلال مشروع ا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مشروعات التنمية في صعيد مصر تحقق طفرة كبيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن صعيد مصر كان مهمشًا في الماضي، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإحداث تنمية حقيقية ومستدامة في جميع أنحاء صعيد مصر، مؤكدًا أن هذا التوجيه بدأ يتحقق على أرض الواقع لصالح جميع أبناء الصعيد.
وأضاف الشافعي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة إكسترا نيوز، أن الدولة دشنت العديد من المدن الجديدة في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل طفرة هائلة لصالح الصعيد لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا إلى التوسعات الأفقية الكبيرة التي يتم تنفيذها لاستصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، سواء عن طريق نهر النيل أو باستخدام الآبار المتاحة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.
وتابع: "التطوير الذي يحدث في صعيد مصر يساهم بشكل كبير في زيادة الأنشطة الاقتصادية ويزيد من فرص العمل، مما يرفع من حجم الناتج المحلي، كما يفتح المجال أمام خريجي وأبناء الصعيد للعمل في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أن نسب الفقر في الصعيد بدأت في التقلص بشكل ملحوظ نتيجة للمشروعات التنموية والاهتمام الكبير بتطوير البنية التحتية في المنطقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023