اقتصادية النواب: ثقتنا مطلقة في السيسي بعدم التفريط في سيناء
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كتب- سامح سيد:
أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأييده التام لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية.
وأكد "عبد الحميد" في بيان الخميس، أن جميع الحلول للقضية الفلسطينية تبدأ من مصر التي تدعم بكل قوة القضايا العربية.
وقال إن مصر كانت ولاتزال وستظل هى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة محاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جميع الجرائم البشعة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين خاصة أن القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية للمدنيين الأبرياء غير المشاركين في النزاعات المسلحة بشكل مباشر ويضبط القانون الدولي علاقات المتحاربين سواء كانت دولية أو غير دولية.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير للرئيس السيسي على موقفه الواضح والحاسم تجاه ملف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن هذا الموقف يحظى بتأييد تام ومطلق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.
وأوضح: كلنا نثق ثقة تامة في الرئيس السيسى وفي حفاظه على الأمن القومي المصري وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة والتي ارتوت بدماء شهداء مصر الأبرار.
وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي، بسرعة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الجرائم البشعة والدموية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب اقتصادية النواب سيناء القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أمين سر فتح: نثق في الرئيس السيسي والقضية الفلسطينية أمن قومي مصري
قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يتطلعون للمشاركة في أي إطار تحضيري، سواء في القمة السداسية أو غيرها، وصولًا إلى القمة العربية الطارئة التي ستُعقد في القاهرة في السابع والعشرين من فبراير الجاري، معتبرًا أنها قمة مفصلية في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، وفي مصير القضية الفلسطينية، التي تمثل القضية المركزية للعالم العربي.
وخلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشاد الرجوب بالجهود المصرية على كافة المستويات، مؤكدًا أن دور القيادة السياسية المصرية، ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، يشكل مصدر طمأنينة، لافتًا إلى أن مخرجات القمة ستكون لصالح القضية الفلسطينية، وستوفر كل أسباب الصمود والحماية للشعب الفلسطيني، لضمان بقائه على أرضه، وتوفير كل الإمكانيات والفرص في ظل الظروف الصعبة.
وأضاف:"نحن بحاجة إلى عناصر ضغط حقيقية على الاحتلال، لإيقاف جرائمه المستمرة ومحاولاته لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، والسعي إلى نفي فلسطين شعبًا وتاريخًا ومقدسات من الخارطة."
وحول موقف السلطة الفلسطينية من المقترح المصري لإعادة الإعمار دون تهجير، قال الرجوب: “قنوات الاتصال بيننا وبين مصر مفتوحة، ونثق تمامًا في القيادة المصرية، كما أن لدينا طمأنينة كاملة بأن القضية الفلسطينية هي جزء من الأمن القومي المصري. لذلك، هناك تنسيق وتشاور مستمرين، خاصة فيما يتعلق باليوم التالي للحرب في غزة.”
وأوضح أن الرؤية المشتركة فيما يخص إدارة قطاع غزة بعد الحرب تتمثل في تواجد السلطة الفلسطينية كجزء من إدارة غزة، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ووحدة النظام السياسي الفلسطيني، ووحدة أدوات الخدمات والرعاية لكل أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق، بما يشمل غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وردًا على التصريحات التي رشحت عن بعض قيادات حركة حماس بأنها لن تكون جزءًا من إدارة غزة في المرحلة المقبلة، علق الرجوب قائلًا:
"نحن في حركة فتح، في هذا التوقيت الحرج، نرى أن بناء مقاربة سياسية بين فتح وحماس أمر ضروري، خاصة فيما يتعلق بقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية التي تهدف إلى حل الصراع عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية."
وأكد أن هناك رؤية نضالية مستقبلية تتطلب أن يكون الخيار الاستراتيجي في المرحلة القادمة هو المقاومة الشعبية الشاملة، مع إطار تنظيمي جديد داخل منظمة التحرير الفلسطينية، يتضمن قبول كافة الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الإسلامي، تحت مظلة المنظمة، مع الالتزام بالقرارات التي تبنتها المنظمة باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الرؤية سيمهد لحوار وطني شامل برعاية مصرية، لتحقيق أربعة أهداف رئيسية:وضع مفهوم موحد للحل السياسي، يتم التوافق عليه من قبل كافة القوى الوطنية. وتحديد شكل المقاومة المستقبلية، بحيث تكون استراتيجية وواضحة. وإقرار شكل الدولة الفلسطينية المنتظرة، بحيث تكون دولة تعددية وذات نظام سياسي شامل، وسلاح واحد، وأجهزة أمنية موحدة. وبناء شراكة وطنية فلسطينية عبر عملية ديمقراطية، تتم من خلال الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وليس صناديق الرصاص.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات