عن اتفاقية مبادلة الديون بين مصر والصين.. مصرفي يوضح
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اتجهت مصر اليوم نحو فتح مجال مبادلة الديون مع الجانب الصيني، والذي يسمح للأخيرة باستبدال جزء من شرائح المديونية الاستثمار في مشروعات تنموية تخدم الطرفين معا، ما يتيح من إسقاط ديون الأولي على نحو واسع.
وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن مجال مبادلة الديون يعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، ولم يكشف البيان عن المشروعات التنموية التي سيذهب إليها الاستثمار الجديد.
وفي ذلك الصدد قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن مبادلة الديون بين مصر والصين واعدة إلى أبعد الحدود، مشيرًا إلى أن ركائز هذا التعاون بين البلدين تستند إلى عدة نواحي، منها، حجم التبادل التجاري الثنائي، في ظل أن الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي داعم لمصر.
وأضاف، يأتي ذلك التعاون الجديد من نوعه بين البلدين في وقت عضويتهم بتكتل بريكس، مع الأخذ في الإعتبار بإن العضوية الكاملة لمصر داخل بريكس ستكون مطلع العام القادم، لافتًا إلى أن تلك الاتفاقيات التي تجريها مصر مع الصين ستكون طريق المهد لولادة تعاون المستقبلي كامل الأركان مع باقي الدول الأعضاء بالتكتل.
وأعلن قادة بريكس في أغسطس الماضي عن انضمام 6 دول جديدة، هم، مصر وإيران إضافة إلى السعودية والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة بجانب إثيوبيا، إلى المؤسسين، البرازيل وروسيا والصين، الهند، دولة جنوب إفريقيا.
وقال الخبير المصرفي خلال تصريحاته لـ«الأسبوع»، إن دولة الصين ممثلة في الحكومة وبنوكها الدولية وعلى رأسهم بنك اوف تشاينا - أحد أكبر أربعة بنوك مملوكة لحكومة الصين - يواصلا التعاون مع مصر (حكومة ومؤسسات) إلى أبعد الحدود، ويتجلى ذلك أكثر في اعتبار مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في سوق الصين المحلي، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار.
وأشار عبد العال إلى أن اتجاه مصر إلى بيع سندات الباندا جنبها تكاليف التمويل الباهظة داخل سوق السندات الأوروبية، حيث يصل متوسط سعر العائد على سندات الباندا إلى 3%، وهي أقل بكثير عن أسعار الفائدة المتداولة في الأسواق الأخري، ما يخدم تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة بمصر.
وكان بنك الشعب الصيني المركزي وقع في ديسمبر من عام 2016 مع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة إسمية 18 مليار يوان ما يعادل 2.62 مليار دولار آنذاك لمدة ثلاث سنوات.
مبادلة الديونويعرف الخبير المصرفي محمد عبد العال، برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين، بأنه استبدال الدين باستثمارات مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين الصينيين والحكومة الصينية في الأنشطة الاقتصادية المحلية المصرية.
ويري عبد العال أن الوضع الاستثماري الحالي في مصر يمتاز بكافة تيسيرات الإجراءات والتعاقدات، إضافة إلى أن الأصول المصرية تعد من أفضل وأرخص الأصول الحالية في الأسواق بسبب انخفاض الجنيه المصري، ما يشجع المستثمرين على إسقاط ديون حكومية مقابل الاستثمار في المشاريع التنموية المستدامة.
وذهبت مصر إلى هذا مبادلة الديون مع عدة دول من بينها إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا في عام 2011، وذلك لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»
متحدث الرئاسة: قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم
برلماني: احتشاد المصريين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول لدعم القضية الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الاقتصاد مصر والصين مبادلة الديون سندات الباندا مبادلة الديون بين مصر والصين مبادلة العملات مبادلة الدیون عبد العال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المستشار الألماني يرهن الموافقة على المساعدات الإضافية لأوكرانيا بتعليق كبح الديون
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يوافق على إرسال أسلحة إضافية إلى كييف بقيمة 3 مليارات يورو قبل الانتخابات البرلمانية إلا إذا تم تمويلها من خلال تعليق قاعدة كبح الديون.
وقال شولتس في مقابلة مع قناة "آر تي إل" إن المساعدة لن تكون ممكنة إلا من خلال اقتراض خاص "لأن الأموال لن تكون متاحة إلا بهذه الطريقة".
وأضاف: "سأقر هذا الآن أيضا إذا شارك الجميع في قرار التمويل عن طريق القروض"، مردفا أن البعض يتعين عليهم في هذه الحالة أن "يخرجوا من منطقة الراحة الخاصة بهم".
وأكد أنه على من لا يرغب في ذلك أن يوضح من أين ستأتي الأموال الناقصة. وقدّر شولتس الفجوة في ميزانية 2025 التي لم يتم اعتمادها بعد بـ 26 مليار يورو.
كان شولتس قدم مقترح الاقتراض بالفعل خلال مفاوضات ائتلاف "إشارة المرور" بشأن ميزانية 2025، والتي انتهت في آخر المطاف بانهيار الائتلاف.
وفي مقابلة مع صحيفتي "فيستفيليشه ناخريشتن" و"فيستفالن-بلات"، حدد شولتس أن الفجوة التقديرية في الميزانية ستظل على الأقل عند 16 مليار يورو حتى مع افتراض أن الأموال المقررة عادة لا يتم صرفها بالكامل خلال العام.
وأضاف: "إذا أردنا الآن الموافقة على 3 مليارات يورو إضافية للمساعدات الثنائية العسكرية لأوكرانيا، فسيكون ذلك شيكا غير مغطى".
ومن جهته، يستبعد رئيس الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية المقال كريستيان ليندنر بشكل قاطع تعليق قاعدة كبح الديون، ويرغب، وحزب الخضر أيضا، في تمويل المساعدة لأوكرانيا من خلال "إنفاق استثنائي"، والذي يمكن أن يتم فقط في حالات معينة وفقا للمادة 112 من الدستور الألماني، والتي تنص على أن هذا الإنفاق "لا يمكن منحه إلا في حالة وجود حاجة غير متوقعة وغير قابلة للتأجيل".
وكان مثالا على ذلك، المساعدات الفورية للمتضررين من الفيضانات في أجزاء من ألمانيا في عام 2013
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط