عن اتفاقية مبادلة الديون بين مصر والصين.. مصرفي يوضح

اتجهت مصر اليوم نحو فتح مجال مبادلة الديون مع الجانب الصيني، والذي يسمح للأخيرة باستبدال جزء من شرائح المديونية الاستثمار في مشروعات تنموية تخدم الطرفين معا، ما يتيح من إسقاط ديون الأولي على نحو واسع.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، فإن مجال مبادلة الديون يعد أحد الأدوات التمويلية المبتكرة التي تعمل على دعم جهود الحكومة المصرية بالشراكة مع الجانب الصيني لتحقيق التنمية المستدامة، ولم يكشف البيان عن المشروعات التنموية التي سيذهب إليها الاستثمار الجديد.

وفي ذلك الصدد قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن مبادلة الديون بين مصر والصين واعدة إلى أبعد الحدود، مشيرًا إلى أن ركائز هذا التعاون بين البلدين تستند إلى عدة نواحي، منها، حجم التبادل التجاري الثنائي، في ظل أن الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي داعم لمصر.

وأضاف، يأتي ذلك التعاون الجديد من نوعه بين البلدين في وقت عضويتهم بتكتل بريكس، مع الأخذ في الإعتبار بإن العضوية الكاملة لمصر داخل بريكس ستكون مطلع العام القادم، لافتًا إلى أن تلك الاتفاقيات التي تجريها مصر مع الصين ستكون طريق المهد لولادة تعاون المستقبلي كامل الأركان مع باقي الدول الأعضاء بالتكتل.

وأعلن قادة بريكس في أغسطس الماضي عن انضمام 6 دول جديدة، هم، مصر وإيران إضافة إلى السعودية والأرجنتين والإمارات العربية المتحدة بجانب إثيوبيا، إلى المؤسسين، البرازيل وروسيا والصين، الهند، دولة جنوب إفريقيا.

وقال الخبير المصرفي خلال تصريحاته لـ«الأسبوع»، إن دولة الصين ممثلة في الحكومة وبنوكها الدولية وعلى رأسهم بنك اوف تشاينا - أحد أكبر أربعة بنوك مملوكة لحكومة الصين - يواصلا التعاون مع مصر (حكومة ومؤسسات) إلى أبعد الحدود، ويتجلى ذلك أكثر في اعتبار مصر أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر سندات الباندا المقومة باليوان الصيني في سوق الصين المحلي، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار.

وأشار عبد العال إلى أن اتجاه مصر إلى بيع سندات الباندا جنبها تكاليف التمويل الباهظة داخل سوق السندات الأوروبية، حيث يصل متوسط سعر العائد على سندات الباندا إلى 3%، وهي أقل بكثير عن أسعار الفائدة المتداولة في الأسواق الأخري، ما يخدم تمويل الأنشطة الاقتصادية المستدامة بمصر.

وكان بنك الشعب الصيني المركزي وقع في ديسمبر من عام 2016 مع البنك المركزي المصري اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات بقيمة إسمية 18 مليار يوان ما يعادل 2.62 مليار دولار آنذاك لمدة ثلاث سنوات.

مبادلة الديون

ويعرف الخبير المصرفي محمد عبد العال، برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين، بأنه استبدال الدين باستثمارات مباشرة وغير مباشرة للمستثمرين الصينيين والحكومة الصينية في الأنشطة الاقتصادية المحلية المصرية.

ويري عبد العال أن الوضع الاستثماري الحالي في مصر يمتاز بكافة تيسيرات الإجراءات والتعاقدات، إضافة إلى أن الأصول المصرية تعد من أفضل وأرخص الأصول الحالية في الأسواق بسبب انخفاض الجنيه المصري، ما يشجع المستثمرين على إسقاط ديون حكومية مقابل الاستثمار في المشاريع التنموية المستدامة.

وذهبت مصر إلى هذا مبادلة الديون مع عدة دول من بينها إيطاليا منذ عام 2001 وألمانيا في عام 2011، وذلك لتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

اقرأ أيضاًمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الندوة التعريفية لبرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»

متحدث الرئاسة: قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم

برلماني: احتشاد المصريين أمام النصب التذكاري للجندي المجهول لدعم القضية الفلسطينية

المصدر: الأسبوع