آخر تحديث: 19 أكتوبر 2023 - 12:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهـة الاتحادية، الخميس، رصـد تجاوزاً على عـقارات عائـدة للـدولـة بقيمة 35 مليار دينار في محافظة نينوى.وذكرت الهيئة في بيان ، أنه “تم بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات تجاوزٍ على عقارات الدولة بقيمةٍ خمسة وثلاثين مليار دينار، ومخالفاتٍ في عمليَّة تأجير حوانيت في مُحافظة نينوى”.

وأوضحت، أن “ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى رصدت قيام رئيس وأعضاء الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان مُنتسبي النفط في المحافظة، بالتجاوز على عقارات الدولة في نينوى”، مُبيّنةً أن “المذكورين أقدموا على الاستيلاء على أراضٍ مملوكةٍ للدولة تبلغ مساحتها (205) دونم”.وأضافت، أن “رئيس وأعضاء الجمعيَّة قاموا بتقطيع الأرض إلى (970) قطعة وبيعها للمواطنين”، مشيرةً الى أن “القيمة التقديريَّة للأرض المتجاوز عليها بلغت (34,920,000,000) أربعة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وعشرين مليون دينارٍ”، مُنوّهةً بـ “ضبط أوليَّات الجمعيَّة، وتنظيم محضرٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في دعوى جزائيَّةٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.ولفتت الى أن “ملاكات المُديريَّة قامت بضبط مدير قسم الحسابات في مُديريَّة تربية نينوى ومعاونه ومسؤول شعبة الحوانيت المدرسيَّة في المُديريَّـة؛ على خلفيَّة قيامهم بتأجير الحوانيت المدرسيَّة العائدة للمُديريَّة البالغ عددها (400) حانوت بدون محاضر تثمين وتأجير أو تنظيم عقودٍ”.وتابعت أن “ملاكات المُديريَّـة، التي قامت بإجراء التحرّي والتدقيق، تمكَّنت من ضبط المُتَّهمين أثناء محاولتهم طباعة محاضر تثمين وتأجير؛ لغرض توقيعها بتواريخ سابقة”، مُنوّهةً الى أن “قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: م دیری

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.

«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024

وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي

ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.

كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.

حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • بقيمة 5 مليار دولار .. الولايات المتحدة تُوافق على بيع مصر معدات عسكرية لتعزيز أمنها القومي
  • الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
  • غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
  • وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
  • 8 مؤسسات تدير أصولاً بقيمة 635 مليار دولار تنضم إلى «أبوظبي العالمي»
  • اليوم.. سوق العراق يتداول اسهما بقيمة تجاوزت 27 مليار دينار
  • المصرف المركزي: تنفيذ طلبات نقد أجنبي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل الإقفال السنوي
  • وزارة التربية تعلن عن إعادة أكثر من (500) مليون دينار لخزينة الدولة
  • البنك الدولي يوافق على حزمة بقيمة 2 مليار دولار لأوكرانيا بدعم قرض أمريكي