إعادة إعمار مناطق الزلزال.. مخاوف من إستيلاء شركات برلمانيين ومنتخبين على الصفقات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تسود مخاوف كبيرة في الأيام الأخيرة من إستيلاء بعض البرلمانيين و كبار المنعشين العقاريين النافذين على صفقات إعادة إعمار الحوز التي رصد لها مبلغ 120 مليار درهم لإعادة بناء المناطق الست المنكوبة من الزلزال.
وتتجه عدد من الفرق البرلمانية إلى توجيه أسئلة إلى وزير التجهيز والماء أسئلة حول الطرق التي سيتم إعتمادها لاختيار الشركات لإنجاز عدد من المشاريع خصوصا على مستوى تعبيد الطرقات والمسالك.
و كذا إعمال الرقابة على الصفقات العمومية وإحاطتها بالشفافية عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة لتدقيق عدد الشركات، ومعرفة مالكي أسهمها وعلاقتهم بالأحزاب السياسية، ونوعية المشاريع المنجزة ومدى احترامها للمعايير الوطنية في الإنجاز.
وتسود مخاوف من إستيلاء الشركات التابعة لبعض البرلمانيين وأصدقائهم من المنعشين العقاريين على صفقات إعادة إعمار الحوز، خصوصا بعدما وجه مؤخرا نزار بركة، وزير التجهيز والماء دورية إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة والمدراء المركزيين و الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجيستيك، دورية تتعلق بالطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية.
وتضمنت دورية بركة، مستجدات حول المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية.
وقال بركة بحسب الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن المرسوم الجديد أتاح إمكانية اللجوء إلى إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المفتوح المبسط عندما يساوي أو يقل المبلغ التقديري للصفقة عن مليون درهم ، دون احتساب الرسوم ، وذلك حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لطلب العروض المفتوح، وذلك في إطار تبسيط المساطر و تمكين أصحاب المشاريع في الحالات الإستعجالية من الإسراع في إنجاز المشاريع.
و أوضح بركة، أن أصحاب المشاريع المعنيين سيستفيدون من تقليص عدد أعضاء لجنة طلب العروض لتضم فقط الرئيس وعضو واحد يعينه صاحب المشروع بدلا من عضوين في طلب العروض المفتوح وممثل للخزينة العامة للمملكة أو ممثل للوزير المكلف بالمالية حسب الحالة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب 53 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس، بأكثر من 53 مليار دولار، مع الحاجة إلى 20 مليار دولار على الأقل خلال السنوات الثلاث الأولى، وفقًا لتقرير أعده الأمين العام أنطونيو غوتيريش بناءً على طلب الجمعية العامة.
وأشار التقرير إلى أن نحو 70% من مباني قطاع غزة تعرضت للدمار أو لأضرار جسيمة جراء النزاع الذي استمر لأكثر من 15 شهرًا. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن القطاع سيحتاج إلى 350 عامًا لاستعادة مستوياته الاقتصادية قبل 7 أكتوبر 2023، في حال استمرار الحصار المفروض عليه.
ويعكس التقرير حجم الكارثة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع، حيث أظهرت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي لغزة قد يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ونصف لاستعادة مستوياته السابقة للحرب، ما لم يتم رفع القيود وإعادة ضخ الاستثمارات في عملية الإعمار.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين