إعادة إعمار مناطق الزلزال.. مخاوف من إستيلاء شركات برلمانيين ومنتخبين على الصفقات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تسود مخاوف كبيرة في الأيام الأخيرة من إستيلاء بعض البرلمانيين و كبار المنعشين العقاريين النافذين على صفقات إعادة إعمار الحوز التي رصد لها مبلغ 120 مليار درهم لإعادة بناء المناطق الست المنكوبة من الزلزال.
وتتجه عدد من الفرق البرلمانية إلى توجيه أسئلة إلى وزير التجهيز والماء أسئلة حول الطرق التي سيتم إعتمادها لاختيار الشركات لإنجاز عدد من المشاريع خصوصا على مستوى تعبيد الطرقات والمسالك.
و كذا إعمال الرقابة على الصفقات العمومية وإحاطتها بالشفافية عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة لتدقيق عدد الشركات، ومعرفة مالكي أسهمها وعلاقتهم بالأحزاب السياسية، ونوعية المشاريع المنجزة ومدى احترامها للمعايير الوطنية في الإنجاز.
وتسود مخاوف من إستيلاء الشركات التابعة لبعض البرلمانيين وأصدقائهم من المنعشين العقاريين على صفقات إعادة إعمار الحوز، خصوصا بعدما وجه مؤخرا نزار بركة، وزير التجهيز والماء دورية إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة والمدراء المركزيين و الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجيستيك، دورية تتعلق بالطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية.
وتضمنت دورية بركة، مستجدات حول المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية.
وقال بركة بحسب الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن المرسوم الجديد أتاح إمكانية اللجوء إلى إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المفتوح المبسط عندما يساوي أو يقل المبلغ التقديري للصفقة عن مليون درهم ، دون احتساب الرسوم ، وذلك حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لطلب العروض المفتوح، وذلك في إطار تبسيط المساطر و تمكين أصحاب المشاريع في الحالات الإستعجالية من الإسراع في إنجاز المشاريع.
و أوضح بركة، أن أصحاب المشاريع المعنيين سيستفيدون من تقليص عدد أعضاء لجنة طلب العروض لتضم فقط الرئيس وعضو واحد يعينه صاحب المشروع بدلا من عضوين في طلب العروض المفتوح وممثل للخزينة العامة للمملكة أو ممثل للوزير المكلف بالمالية حسب الحالة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعادة إعمار غزة.. دور الأمم المتحدة، مسؤولية الغرب، وسُبل حماية وقف إطلاق النار
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة مساء الأربعاء 12 فبراير/شباط 2025 بعنوان "إعادة إعمار غزة.. دور الأمم المتحدة، مسؤولية الغرب، وسُبل حماية وقف إطلاق النار" ركزت على الحاجة الملحة لإغاثة غزة وإعادة إعمارها في أعقاب 15 شهرًا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
تناولت الندوة قضايا رئيسية، بما في ذلك دور الأمم المتحدة في قيادة جهود إعادة الإعمار، ومسؤولية إسرائيل وحلفائها الغربيين في تمويل إعادة الإعمار، والتهديدات المتزايدة بالنزوح القسري التي يدعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما بحثت الندوة أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وتواطؤ الحكومات الغربية في تمكين جرائم الحرب الإسرائيلية، والآثار الأوسع على تقرير المصير والعدالة الفلسطينية.
ضمت الندوة مجموعة متميزة من الخبراء الدوليين والنشطاء وصناع السياسات المناصرين لحقوق الفلسطينيين والملتزمين بكشف انتهاكات إسرائيل بحقهم، وهم النائب الماليزي سيد إبراهيم، رئيس كتلة البرلمان الماليزي من أجل فلسطين؛ والبروفيسور مايكل لينك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية؛ والسفير مسعود معلوف، الدبلوماسي اللبناني السابق؛ الدكتورة ماندي تيرنر، باحثة أولى في منظمة Security in Context؛ ونهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لـ CAIR؛ وإريك وارسو، صانع محتوى أمريكي؛ وماريا ديل مار لوغرونيو ناربونا، مستشارة لدى منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية، وقد قدم كل متحدث رؤى نقدية حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وإخفاقات المؤسسات العالمية، والحاجة الملحة للمساءلة والعدالة للفلسطينيين.
افتتح النائب الماليزي سيد إبراهيم كلمته بالتأكيد على الحاجة الماسة إلى دعم وقف إطلاق النار وضمان إعادة إعمار غزة بشكل عادل وشامل. ووضع المناقشة في سياق جيوسياسي أوسع، مسلطًا الضوء على كيف أن الدمار المستمر في غزة هو نتيجة مباشرة للعدوان الإسرائيلي. كما تناول تصريحات دونالد ترامب التحريضية بشأن غزة، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصريحات تتوافق مع الخطط الإسرائيلية القديمة للتهجير القسري وضم الأراضي.
إعادة الإعمار ليست مجرد تحد مالي، ولكنها عملية معقدة للغاية بسبب الذخائر غير المنفجرة والمخاطر البيئية والحجم الهائل من الأنقاض التي خلفتها القصف الإسرائيلي ـ والتي تقدر بأكثر من 50 مليون طن.وتحدث بالتفصيل عن رؤية ترامب لغزة، والتي تشمل التهجير الجماعي للفلسطينيين دون حق العودة، خاصة وأن ترامب أكد أن مصر والأردن يجب أن يستقبلوهم في مقابل المساعدات المالية من الولايات المتحدة. وأدان إبراهيم هذه التصريحات ووصفها بأنها شائنة وغير عقلانية ومحاولة صارخة ومفضوحة للتطهير العرقي. وأكد أن تصرفات إسرائيل، بدعم من حلفائها الغربيين، لا تهدف إلا لمحو الوجود الفلسطيني في غزة بشكل منهجي. كما أشار إلى رؤية نتنياهو المسماة "غزة 2035"، والتي تهدف إلى تفكيك الحكم الفلسطيني وإعادة بناء غزة في ظل الظروف التي فرضتها إسرائيل، ومحو هويتها التاريخية والاجتماعية والبيئية.
وبالتطرق إلى مسألة الإغاثة وإعادة الإعمار، أكد إبراهيم أن أي جهود إعادة بناء يجب أن تقودها الأمم المتحدة وليس الأجندات الخاصة لبعض الدول، مشيرًا إلى التزام بلده ماليزيا بجهود إعادة الإعمار، مستشهدًا بتعاون رئيس الوزراء أنور إبراهيم مع اليابان ودول شرق آسيا لتطوير إطار لإعادة الإعمار. وحذر من أن إعادة الإعمار ليست مجرد تحد مالي، ولكنها عملية معقدة للغاية بسبب الذخائر غير المنفجرة والمخاطر البيئية والحجم الهائل من الأنقاض التي خلفتها القصف الإسرائيلي ـ والتي تقدر بأكثر من 50 مليون طن.
وأكد إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار العادلة والمستدامة يجب أن تبدأ بتطبيق صارم لوقف إطلاق النار لمنع حدوث مزيد من الانتهاكات الإسرائيلية، مشددًا على أن إعادة الإعمار يجب أن تقودها الأمم المتحدة، مع ضمان مبادئ واضحة للملكية والحكم والحقوق مع رفض أي محاولات لاستخدام إعادة الإعمار كغطاء للنزوح القسري أو استغلال العقارات. كما شدد على أن المساعدات الإنسانية يجب أن تكون غير مشروطة وليست أداة للإكراه، داعيًا إلى المساءلة القانونية الدولية من خلال الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وضمان مواجهة إسرائيل للعواقب على جرائم الحرب التي ارتكبتها.
وفي ختام كلمته، دعا إبراهيم إلى تضامن إقليمي ودولي أقوى لضمان إعطاء جهود إعادة الإعمار الأولوية للتعافي الجسدي والعاطفي لشعب غزة. وشدد على أن القوى الغربية والمؤسسات الدولية يجب أن تلتزم بالقوانين ذاتها التي تدعي أنها تحترمها، محذرًا من أن الفشل في فرض المساءلة القانونية من شأنه أن يؤدي إلى انهيار كامل للنظام القانوني الدولي. وأخيرًا، حث على عزل إسرائيل والولايات المتحدة من المجتمع الدولي لدورهما في إدامة الدمار وعرقلة جهود السلام الحقيقية.
افتتحت ماريا ديل مار لوغرونيو ناربونا كلمتها بالتأكيد على مبدأين أساسيين لإعادة إعمار غزة - أولاً، يجب أن تقود الأمم المتحدة العملية بدعم دولي منسق ودور مركزي للأونروا، وثانياً، يجب دمج الخبرة والمعرفة المحلية بشكل كامل لضمان التعافي الفعال والمستدام. وأكدت أن أي عملية إعادة إعمار حقيقية يجب أن تعالج حجم الدمار غير مسبوق في تاريخ غزة.
الفشل في فرض المساءلة القانونية من شأنه أن يؤدي إلى انهيار كامل للنظام القانوني الدولي.واستشهدت ماريا ديل مار بأحدث تقييم للأمم المتحدة في 30 يناير/كانون الثاني المنصرم، مشيرة إلى أن أكثر من 47000 شخص قتلوا، وأكثر من 100000 جريح، و90٪ من السكان نزحوا داخليًا ـ كثيرون أجبروا على الانتقال عدة مرات. لقد أدى تدمير البنية التحتية الحيوية إلى تدمير اقتصاد غزة، مع أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار، وخاصة في المناطق السكنية، ومعظم الفلسطينيين يواجهون الآن فقرًا متعدد الأبعاد، ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والتوظيف، والإسكان. وحددت ديل مار أولويات الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، والتي تشمل إزالة الأنقاض الخطرة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوفير السكن الطارئ، وتنشيط القطاع الخاص، وخلق سبل عيش مستدامة.
وأكدت ماريا ديل مار أن الأونروا هي المنظمة الإنسانية الأكثر خبرة في غزة، مع أكثر من 70 عامًا من الخدمة وأكبر قوة عاملة محلية، معظمهم من الفلسطينيين. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتشويه سمعة الوكالة وسحب التمويل منها، شددت ماريا ديل مار على أن الأونروا تظل لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمرافق الصحية ومراكز الخدمة الاجتماعية. وتتمتع المنظمة بموقع فريد يسمح لها بتوسيع نطاق برامج التعافي بكفاءة وضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وكان أحد الموضوعات الرئيسية في خطابها هو أهمية دمج الخبرات المحلية في إعادة بناء غزة، مشيرة إلى أن الحروب الإسرائيلية السابقة أظهرت الدور الحاسم الذي يلعبه المهنيون المحليون والمهندسون والمنظمات الإنسانية في إعادة الإعمار، مثل حروب 2008 ـ 2009 وعام 2012، وعام 2014، حيث قاد المهندسون وعمال البناء الفلسطينيون جهود إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية على الرغم من النقص الشديد في المواد.
حتى بعد عدوان عام 2021، لعبت المنظمات المحلية مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دورًا محوريًا في تقديم المساعدات الطارئة واستعادة البنية التحتية. وأعربت عن أسفها لحقيقة تدمير جامعات غزة، لكنها أكدت على أن طلابها ومهنيينها وخبرائها ـ سواء أولئك الذين بقوا أو أولئك في الشتات ـ يجب أن يشاركوا بنشاط في جهود إعادة الإعمار.
وسلطت ماريا ديل مار الضوء على مبادرات التضامن الإقليمية التي سعت بالفعل إلى المساهمة في إعادة بناء غزة. وأشارت إلى أن المهندسين الأردنيين تطوعوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 لتنظيم جهود إعادة الإعمار، على الرغم من أن هذه المبادرات تعطلت بسبب الحواجز السياسية واللوجستية التي فرضتها إسرائيل وحلفاؤها.
ولضمان الاستفادة الفعالة من الخبرة المحلية، أعلنت ماريا ديل مار أن منظمتها تعمل على إنشاء شبكة من الخبراء الفلسطينيين والإقليميين لتسهيل جهود إعادة الإعمار المحلية. وتهدف هذه المبادرة إلى ربط المهنيين ذوي الخبرة المباشرة في غزة، والعمل كمركز معرفي للخبرات الفنية والثقافية والسياسية، وضمان أن تكون جهود إعادة البناء شاملة للجهات الفاعلة المحلية بدلاً من أن تمليها أطر خارجية فقط.
وفي ختام كلمتها، أعربت ماريا ديل مار عن تفاؤلها على المدى الطويل على الرغم من التحديات الهائلة التي تنتظرنا، واصفة صمود الشعب الفلسطيني بأنها مصدر إلهام عميق للناشطين في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن القانون الدولي ليس للمحامين فقط - بل هو أداة للعدالة والمساءلة التي يجب الحفاظ عليها.
الأونروا تظل لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية مثل المدارس والمرافق الصحية ومراكز الخدمة الاجتماعية. وتتمتع المنظمة بموقع فريد يسمح لها بتوسيع نطاق برامج التعافي بكفاءة وضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.وأبرزت كيف حشدت الأشهر الستة عشر الماضية من الإبادة الجماعية والدمار الناس في جميع أنحاء العالم للتضحية بحرياتهم للدفاع عن العدالة في فلسطين، مشيرة إلى أهمية مظاهرات التضامن العالمية وحثت على استمرار التعبئة الجماهيرية، وخاصة في دفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات ذات مغزى. واختتمت بالتأكيد على أن إعادة إعمار غزة لا تتعلق فقط بإعادة بناء البنية التحتية، بل تتعلق باستعادة الكرامة والعدالة للشعب الفلسطيني، وضمان مكانه الصحيح في وطنه.
بدأ البروفيسور مايكل لينك كلمته بتسليط الضوء على مستقبل فلسطين، وخاصة غزة، باعتباره أحد أكثر القضايا السياسية والقانونية إلحاحًا في العالم اليوم. ووصف الوضع الحالي بأنه كارثة من صنع الإنسان، وليس نتيجة لكارثة طبيعية، بل إبادة جماعية ارتكبت على مدى الأشهر الستة عشر الماضية. وقارن حجم الدمار في غزة بدريسدن وبرلين وطوكيو في نهاية الحرب العالمية الثانية، مؤكدًا أن 2.2 مليون فلسطيني يعيشون الآن بدون سكن أو رعاية صحية أو مدارس أو وظائف أو حتى وصول موثوق به إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي. وأشار إلى أن مستوى الدمار هو النتيجة المباشرة للهجمات المنهجية التي تشنها إسرائيل، والتي مكنها حلفاؤها الغربيون، ويشكل ما يعرفه القانون الدولي بأنه "جريمة الجرائم".
ثم حدد لينك ما يجب على القانون الدولي والأمم المتحدة العمل على منعه - أي النزوح القسري أو التطهير العرقي للفلسطينيين من غزة، مؤكدًا أن خطط ترامب ونتنياهو لإخلاء غزة وتمكين إسرائيل من ضم القطاع غير قانونية على مستويات متعددة. أولًا، بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن النزوح القسري يشكل انتهاكا خطيرا، وكل من إسرائيل والولايات المتحدة من الموقعين على هذه الاتفاقيات. ثانيًا، يصنف نظام روما لعام 1998 النزوح القسري على أنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مما يعني أن القادة السياسيين الإسرائيليين والأمريكيين يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ثالثًا، أشار لينك إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، الذي صدر في يونيو/حزيران 2024، والذي يرفض صراحة أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة. وأكد أنه بغض النظر عن الكيفية التي تحاول بها إسرائيل تأطيرها على أنها خطوة "إنسانية"، فإن النزوح القسري يظل انتهاكا لا يمكن إنكاره للقانون الدولي من شأنه أن يؤدي فقط إلى تعميق المعاناة الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي ودورات الحرب.
ثم انتقل لينك إلى مناقشة ما يجب على القانون الدولي والأمم المتحدة تعزيزه بنشاط، مؤكدًا أن حق تقرير المصير يجب أن يكون في قلب أي نقاش حول مستقبل غزة. وأشار إلى عقود من قرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2023، الذي أكد أن الفلسطينيين لديهم الحق الأصيل في تحديد مستقبلهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. واستشهد بحكم محكمة العدل الدولية، الذي أكد أن أي محاولة لتشتيت الفلسطينيين أو تقويض سلامتهم الوطنية تنتهك حقوقهم الأساسية. كما أشار لينك إلى أن سيطرة إسرائيل الكاملة على السلع والخدمات الأساسية في غزة تعرقل هذه الحقوق بشدة، مما يجعل تقرير المصير ليس مجرد مبدأ سياسي، بل ضرورة للعدالة والاستقرار والسلام. ووفقًا للينك، يجب أن تشكل جهود إعادة الإعمار من قبل الشعب الفلسطيني نفسه، وليس من قبل قوى خارجية، مما يضمن بقاء حكم غزة وأمنها واتصالها الإقليمي ببقية فلسطين في أيدي الفلسطينيين.
خطط ترامب ونتنياهو لإخلاء غزة وتمكين إسرائيل من ضم القطاع غير قانونية على مستويات متعددة. أولًا، بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، فإن النزوح القسري يشكل انتهاكا خطيرا، وكل من إسرائيل والولايات المتحدة من الموقعين على هذه الاتفاقيات. ثانيًا، يصنف نظام روما لعام 1998 النزوح القسري على أنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مما يعني أن القادة السياسيين الإسرائيليين والأمريكيين يمكن أن يكونوا مسؤولين جنائيا أمام المحكمة الجنائية الدولية..
ثم قدم لينك حل من خارج الصندوق، ولكنه مبرر قانونيًا، حيث قال إنه إذا كان من المقرر أن يحدث النزوح، حتى ولو بصورة مؤقتة أثناء إعادة إعمار غزة، فلماذا لا نسمح لثلثي سكان غزة الذين هم لاجئون عام 1948 أو أحفادهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية في إسرائيل الحالية؟ وذكّر الحضور بأن قرار الأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في ديسمبر/كانون الأول 1948، يضمن للاجئين الفلسطينيين حق العودة، وأن هذا القرار أعيد تأكيده كل عام تقريبًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يجعله القرار الأكثر تأكيدًا في تاريخ الأمم المتحدة. وتسائل كذلك لماذا لم يتم اقتراح أي دولة غربية أو إسرائيل كوجهة مؤقتة أو دائمة للفلسطينيين النازحين، على الرغم من أن القانون الدولي يضمن حقهم في الاختيار. وتحدى المجتمع الدولي للاعتراف بهذا المعيار المزدوج الصارخ والمطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين خيار العودة.
وفي ختام كلمته، أعرب لينك عن تشاؤمه في الأمد القريب، ولكن تفاؤله في الأمد البعيد. واستشهد بكلمات مفكر سياسي إيطالي: "تشاؤم العقل، وتفاؤل الروح"، موضحًا أنه في حين أن اللحظة الحالية مظلمة، فقد أظهر التاريخ أن النضال من أجل العدالة يسود في النهاية. واستمد الأمل من صمود الشعب الفلسطيني، وقوة القانون الدولي، والدعم المتزايد من الرأي العام العالمي - وخاصة بين الشباب في الشمال العالمي. وأكد أن القانون الدولي يجب أن يكون قوة توجيهية في هذا النضال، ليس فقط للخبراء القانونيين، بل وللنشطاء والناس العاديين الذين يدافعون عن العدالة. وفي حين أقر بأن الافتقار إلى المساءلة هو عيب رئيسي في القانون الدولي، أكد البروفيسور لينك على أنه لم يتم تحقيق أي انتصار لحقوق الإنسان من دون تفاؤل. واختتم كلمته برسالة أمل، مؤكداً أنه حتى في أوقات الظلام، ستشرق الشمس مرة أخرى، وستسود العدالة لفلسطين في نهاية المطاف.
افتتحت الدكتورة ماندي تيرنر كلمتها بانتقاد التصريحات المحيطة بخطط إعادة الإعمار من قبل ترامب وحلفائه، مشيرة إلى أنه في حين تدعي هذه الخطط معالجة إعادة بناء غزة، فإنها تعيق بشكل منهجي حق تقرير المصير والسيادة الفلسطينية، في تحويل للفلسطينيين إلى متلقين سلبيين للمساعدات بدلاً من أن يكونوا وكلاء نشطين في تشكيل مستقبلهم. ومع ذلك، أكدت د. تيرنر أن التطورات الأخيرة، وخاصة تأييد دونالد ترامب الصريح للتطهير العرقي في غزة وانتهاكات إسرائيل المستمرة، تتطلب استجابة أكثر إلحاحًا ومباشرة. وقالت إن العالم عند مفترق طرق حاسم، وما سيحدث بعد ذلك سيحدد مستقبل ليس فقط غزة، بل وفلسطين ككل والشرق الأوسط الأوسع.
وسلطت د. تيرنر الضوء على تصريحات ترامب الأخيرة، حيث أعلن صراحة أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على غزة، متمسكًا بأن مصر والأردن يجب أن تستوعب اللاجئين الفلسطينيين. وأدانت هذه التصريحات باعتبارها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من محاولات ترامب لفرض هذه الخطط.
في ذات السياق، أكدت د. تيرنر أن هذه الأجندة الإبادة الجماعية لا تقتصر على غزة وحدها، مشيرة إلى العنف الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، حيث تم تهجير 40 ألف فلسطيني بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين، وحيث تواصل القوات الإسرائيلية هجماتها على المسجد الأقصى والقدس الشرقية. وأكدت أن حصر المناقشات في إغاثة غزة وإعادة إعمارها مع تجاهل استراتيجية الاستعمار الأوسع لإسرائيل هو خطأ، لأنه يسمح لإسرائيل بمواصلة حكم الفصل العنصري دون رادع.
وحذرت د. تيرنر من أنه إذا فشلت الأمم المتحدة ودولها الأعضاء في اتخاذ موقف ضد خطة ترامب لغزة وجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، فإنها تثبت فعليًا إفلاسها الأخلاقي والسياسي. وأكدت أن الحكومات الغربية، وخاصة في أوروبا، تفشل في تحمل مسؤوليتها عن دعم ميثاق الأمم المتحدة وحماية الحقوق الفلسطينية. وحذرت من أن هذا الفشل سيكون له عواقب تتجاوز فلسطين، لأنه يرسل رسالة خطيرة للشباب في الغرب مفادها أن الاحتجاج الديمقراطي والآليات القانونية غير قادرة على تحدي سياسات الدولة. وأشارت إلى أن هذا الإحباط قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات الدولية تمامًا، مما يدفع السياسة العالمية نحو المزيد من عدم الاستقرار.
ثم انتقلت إلى مطلب سياسي ملموس - وهو أن تنضم جميع الدول إلى مجموعة لاهاي التي تم تشكيلها حديثًا، وهي مبادرة أطلقتها قبل أسبوعين فقط بليز وبوليفيا وكوبا وكولومبيا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب إفريقيا. وأكدت أن هذا التحالف، الذي يتخذ من لاهاي مقرًا لمحكمة العدل الدولية ورمزًا للسلطة القانونية الدولية، يهدف إلى تنسيق الضغوط القانونية والاقتصادية والدبلوماسية على إسرائيل لإجبارها على الامتثال للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أكدت أن نجاح هذه المبادرة يتطلب مشاركة دول أكثر قوة، وخاصة من أوروبا، والتي بدونها، ستظل الأمم المتحدة مشلولة، وغير قادرة على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الجرائم الإسرائيلية.
وفي ختام كلمتها، أعربت الدكتورة تيرنر عن تشاؤمها لأنها لا تثق في أن الدول الغربية أو الخليجية قد تقف جديًا ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها مع متفائلة بتحركات دول الجنوب العالمي التي شكلت مجموعة لاهاي. ولفتت إلى المخاطر التي تواجهها هذه البلدان، حيث سينتقم ترامب منها بلا شك، لكنها أشادت بشجاعتها في الدفاع عن السيادة والعدالة. وحذرت من أنه بدون اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن الأمم المتحدة تخاطر بالانهيار بنفس الطريقة التي انهارت بها عصبة الأمم في ثلاثينيات القرن العشرين، تاركة العالم في دوامة من الأزمات العميقة. وكانت رسالتها الأخيرة تحديًا مباشرًا للقادة السياسيين - ودعت الحكومات إلى الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والرد على أجندة ترامب، واتخاذ موقف من أجل تقرير المصير الفلسطيني قبل فوات الأوان. وحذرت من أنه بدون مثل هذا الإجراء، فإن العالم يتجه إلى هاوية سيكون من الصعب العودة منها.
إذا فشلت الأمم المتحدة ودولها الأعضاء في اتخاذ موقف ضد خطة ترامب لغزة وجرائم الحرب المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، فإنها تثبت فعليًا إفلاسها الأخلاقي والسياسي.السفير اللبناني السابق مسعود معلوف بدأ كلمته بالتأكيد على التوقيت الحيوي والحساس للندوة، حيث تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل بنشاط على محو فلسطين من الخريطة. وأدان مساعي دونالد ترامب لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني من غزة وتحويلها إلى ما أسماه "ريفييرا". كما سلط الضوء على تكثيف نتنياهو وحكومته للعدوان في الضفة الغربية، باستخدام الوضع في غزة كإلهاء لتصعيد عنف المستوطنين والعسكريين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأوضح معلوف أن عدوان نتنياهو المتزايد في الضفة الغربية كان جزءًا من الثمن الذي عرضه عليه ترامب مقابل قبول وقف إطلاق النار، وهي الصفقة التي تهدف إلى تأمين مكانة ترامب السياسية بعد عودته إلى البيت الأبيض.
ثم تناول تصريحات ترامب العامة بشأن غزة، وخاصة الطريقة التي تحدث بها عن التدمير الذي لحق بها بالرغم من وقوفه بجانب نتنياهو - الشخص المسؤول عن الدمار. وانتقد معلوف نفاق المسؤولين الأميركيين، مشيرا إلى كيف حاولت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت التقليل من أهمية تصريحات ترامب، وطمأنة الجمهور بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات أو تمول إعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن هذه كانت محاولة متعمدة لاسترضاء دافعي الضرائب الأميركيين من خلال التلميح إلى أنهم لن يضطروا إلى "إهدار" الأموال على غزة - على الرغم من حقيقة أن الولايات المتحدة أنفقت بالفعل مليارات الدولارات لتمويل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي تسببت في هذا الدمار لغزة. وأدان هذا المعيار المزدوج، حيث يتم تبرير تمويل التدمير الذي تقوده إسرائيل، ولكن المساعدة في إعادة بناء ما دمر يتم تأطيره على أنه عبء غير ضروري.
بالرغم من ذلك، أشار معلوف إلى أن خطة ترامب لطرد الفلسطينيين من غزة لم تحظ بأي دعم دولي، حيث لم تدعم أي دولة خارج إسرائيل الفكرة علنًا. وفي حين أدانها العديد من زعماء العالم علانية باعتبارها تطهيرًا عرقيًا، فإن الصمت الأوسع من القوى الغربية كان مثيرا للقلق. وشدد على أن المناقشات حول إعادة إعمار غزة يجب أن تكون أيضًا بمثابة رسالة عالمية ترفض رؤية ترامب وتؤكد أن وجود فلسطين لا يمكن محوه بالقوة. وشدد معلوف بقوة على ضرورة أن تتحمل إسرائيل والولايات المتحدة التكلفة المالية لإعادة بناء غزة، لأنهما مسؤولتان بشكل مباشر عن تدميرها. وأكد أن هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تعمل بها العدالة: أولئك الذين دمروا يجب أن يكونوا هم الذين يعيدون البناء. وبينما أقر بأن الدول العربية من المرجح أن تساهم في جهود إعادة الإعمار، أكد أن دورها لا ينبغي أن يعفي إسرائيل والولايات المتحدة من مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية.
ثم انتقل إلى الآثار السياسية لخطة ترامب للتهجير، وخاصة التشوهات الإعلامية المحيطة برفض مصر والأردن للمقترح، وانتقد كيف صورت وسائل الإعلام الغربية رفضها على أنه رفض للفلسطينيين أنفسهم، بخلاف الواقع، حيث رفضت الدول العربية التطهير العرقي. وأشار معلوف إلى قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء اجتماع مخطط له مع ترامب بشأن هذه القضية، وهي خطوة نادرة تشير إلى معارضة إقليمية قوية، وعلاوة على ذلك، أشار إلى القمة العربية المقبلة في 27 فبراير/شباط، وتوقع أن تقدم الدول العربية موقفًا موحدًا ضد خطة ترامب، مما يدل على أن الفلسطينيين لن يتم إبعادهم قسراً من أرضهم.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، أعرب معلوف عن دعمه القوي لتصريحات المتحدثين السابقين، لكنه أكد أيضًا على الحاجة إلى إعادة بناء ليس فقط البنية التحتية، ولكن أيضًا حياة الفلسطينيين. وأشار إلى أن أطفال غزة فقدوا أكثر من عام ونصف من التعليم، وأن الصدمات النفسية والتشريد والدمار تركت جيلًا كاملاً يعاني من ندوب عميقة. وشدد على أن جهود إعادة الإعمار يجب أن تركز على استعادة التعليم ودعم الصحة العقلية والفرص الاقتصادية، إلى جانب إعادة بناء المنازل والمستشفيات والخدمات العامة. ومع ذلك، حذر من أن وقف إطلاق النار لا يزال في خطر، حيث تواصل إسرائيل التهديد بعمل عسكري متجدد، مؤكدًا أن نتنياهو ليس لديه مصلحة في السلام، لأن إطالة أمد الحرب يحمي حياته السياسية ويحميه من تهم الفساد، فبالنسبة لنتنياهو، فإن الحرب لا تتعلق بغزة فقط - إنها استراتيجية شخصية للبقاء السياسي.
وفي ختام كلمته، أعرب معلوف عن تشاؤمه العميق بشأن مدى جدية استعداد الدول الغربية والخليجية لتحدي ترامب ونتنياهو. وأوضح أنه غير متفائل بشأن الدور المحتمل لاتفاقيات إبراهيم في التأثير على السياسة الأمريكية، لكنه رأى أن المملكة العربية السعودية قد يكون لها بعض النفوذ برفضها المضي قدمًا في التطبيع ما لم يتم رفع التهجير القسري للفلسطينيين عن طاولة المفاوضات. ومع ذلك، أقر بأن هذا بعيد كل البعد عن اليقين وأن الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل لم تفعل الكثير لوقف جرائمها. واختتم بتحذير أخير، حث فيه العالم على الاعتراف بأنه بدون معارضة دولية قوية، يمكن لخطط ترامب ونتنياهو أن تمضي قدمًا. وشدد على أن الوقت قد حان للتحرك، وأن الدفع العالمي لإعادة الإعمار يجب أن يقترن بمقاومة سياسية قوية لجرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة.
صانع المحتوى الأمريكي إريك وارسو بدأ مداخلته بالتركيز على التناقضات الصارخة لدونالد ترامب فيما يتعلق بغزة. من ناحية، يدعي ترامب أنه يدعم وقف إطلاق النار والسلام، بينما من ناحية أخرى، يدافع علانية عن التطهير العرقي - يتحدث عن ترحيل كل فلسطيني من غزة والاستيلاء على الأرض لنفسه. وأشار وارسو إلى أن هذين المفهومين متعارضان بشكل أساسي، مما يسلط الضوء على نفاق تصريحات ترامب. وأشار ساخرًا إلى أن ترامب تفاخر بـ "وقف الإبادة الجماعية" قبل توليه منصبه، والذي وصفه بأنه ادعاء سخيف وأناني. في الوقت نفسه، يقوض ترامب ما يسمى بإنجازاته من خلال الترويج للنزوح القسري والتهديد بانهيار وقف إطلاق النار.
ثم تحول وارسو إلى الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن حماس أرجأت تبادل الأسرى بسبب رفض إسرائيل الامتثال لشروط وقف إطلاق النار، وعرقلتها للمساعدات الإنسانية، وخطاب ترامب التحريضي، مؤكدًا أنه يؤيد قرار حماس بشكل كامل، بحجة أنه لا يمكن الوثوق بإسرائيل في الالتزام بالاتفاق بينما تقوم في الوقت نفسه بتجويع غزة والاستعداد لمزيد من النزوح. كما أشار إلى تحذير ترامب من أن "الجحيم سوف يندلع" إذا لم يتم المضي قدمًا في تبادل الأسرى، ووصفه بأنه تكتيك ترهيب يكشف عن أجندته الحقيقية.
كان جزء رئيسي من كلمة وارسو هو إدانته القوية لمحاولة محو غزة وشعبها، وسخر من فكرة استبعاد الفلسطينيين من إعادة بناء أرضهم، بحجة أنهم يجب أن يكونوا محور جهود إعادة الإعمار. وأكد أن إسرائيل، باعتبارها المعتدي، يجب أن تتحمل المسؤولية المالية الكاملة عن الدمار الذي تسببت فيه. ومع ذلك، حذر أيضًا من أن الدوافع الحقيقية لإسرائيل تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد سرقة الأراضي - فهو يعتقد أن تحت أنقاض غزة تكمن أدلة حاسمة على جرائم الحرب التي تسعى إسرائيل إلى التغطية عليها. وأشار إلى أنه في إبريل/نيسان الماضي، عُثر على ما يقرب من 400 جثة في مقبرة جماعية بالقرب من مستشفى في غزة، وتساءل عن عدد المقابر الجماعية الأخرى التي لا تزال مخفية تحت الأنقاض. وأشار كذلك إلى أن عدد سكان غزة قبل الحرب كان 2.2 مليون نسمة، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى أن 1.8 مليون فقط ما زالوا موجودين، مما يترك فجوة مدمرة تبلغ 400 ألف شخص، أين هم وما هو مصيرهم؟
ثم تحول وارسو إلى فشل القانون الدولي والأمم المتحدة في محاسبة إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا أنه في حين أن المناقشات حول القانون الدولي مهمة، فإن الواقع هو أن هذه القوانين تتجاهلها بشكل روتيني القوى ذاتها التي تدعي أنها تدعمها. واتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما المخالفان الرئيسيان، مما يقوض شرعية مؤسسات مثل الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية. وأكد أنه إذا كان لهذه المؤسسات أي مصداقية، فيجب عليها اتخاذ إجراءات ضد جرائم إسرائيل، واقترح نقل مقر الأمم المتحدة خارج الولايات المتحدة، بحجة أن سيطرة أميركا على موقعها تسمح لها بممارسة نفوذ غير مبرر على المنظمة، وحماية نفسها وحلفائها من المساءلة.
وفي ختام كلمته، أشاد وارسو بدور وسائل التواصل الاجتماعي كعامل تغيير في النضال من أجل العدالة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه خلال العام الماضي، شاهد الناس إبادة جماعية تتكشف في الوقت الفعلي، حيث يتم بثها مباشرة على شاشاتهم. وأشاد كذلك بوسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة الروايات الكاذبة لوسائل الإعلام السائدة، وتمكين الاحتجاجات العالمية وحركات التضامن التي ملأت الشوارع في جميع أنحاء العالم. وأعرب عن أسفه لأنه لو كانت مثل هذه الأدوات موجودة قبل 20 عامًا، أثناء حرب العراق، لكان من الممكن منع الكثير من الدمار اليوم. وفي نهاية المطاف، أعرب عن أمله في أن تظل وسائل التواصل الاجتماعي أداة قوية لكشف الحقيقة، وتعزيز الأصوات الفلسطينية، وحشد العمل العالمي.
بدأ نهاد عوض كلمته بتعريف نفسه كلاجئ فلسطيني، هُجِّرَت عائلته قسراً بسبب التطهير العرقي الإسرائيلي في عام 1948. ووصف كيف تشتتت عائلته بين الأردن ومدن مختلفة في فلسطين، بما في ذلك غزة، مؤكداً أن الإبادة الجماعية وخطة التطهير العرقي التي يدعمها ترامب في غزة ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل هي جريمة منهجية مستمرة. وأدان فشل المجتمع الدولي، وخاصة الحكومات الغربية والأمم المتحدة، في منع أو حتى وقف الإبادة الجماعية، واتهمها بالتواطؤ المخزي. وخص بالذكر على وجه التحديد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي عرف نفسه علناً بأنه صهيوني واستخدم القوة السياسية والمالية والعسكرية الأمريكية لمساعدة إسرائيل في تدمير غزة، وكذلك دونالد ترامب، الذي ضغط علناً على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار فقط ليعطي الضوء الأخضر لاحقًا لمزيد من القصف والتهجير. وأكد عوض أن حقيقة أن دولة واحدة وزعيم واحد يمكنهما التلاعب بالنظام العالمي بسهولة، مما يجعل الأمم المتحدة وحكومات العالم عاجزة، كانت دليلاً على الفشل المنهجي العميق في الحكم الدولي.
ثم تحول عوض إلى التركيز على ضرورة حماية وقف إطلاق النار، مؤكدًا بأن المناقشة حول إعادة بناء غزة تأتي في المرتبة الثانية بعد ضمان عدم استئناف إسرائيل لحملتها الإبادة الجماعية. وحذر من أن تهديدات ترامب باستئناف الحرب إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول يوم السبت تكشف عن أجندته الحقيقية - استخدام حياة الفلسطينيين كوسيلة ضغط مع منح إسرائيل ترخيصًا كاملاً لمواصلة تدميرها. وأشار إلى أن عدد القتلى أو المفقودين أو المحاصرين تحت الأنقاض لا يزال غير معروف، حيث لم تقم وسائل الإعلام الغربية والمنظمات الدولية بعد بتقييم كامل لحجم الدمار. ونظراً لهذا الواقع، أكد أن الأولوية يجب أن تكون ضمان استمرار وقف إطلاق النار، بدلاً من مناقشة إعادة الإعمار قبل الأوان عندما تظل غزة معرضة لخطر المزيد من الإبادة.
ودعا عوض الحكومات العربية إلى اتخاذ موقف أقوى، مشيرًا إلى أن الملك عبد الله ملك الأردن ضغط بشكل مباشر على الرئيس الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار، بينما رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة الولايات المتحدة حتى يتم إزالة قضية النزوح القسري من جدول الأعمال. ومع ذلك، أكد أن هذه الإجراءات وحدها لا تكفي وأن جامعة الدول العربية والعالم الإسلامي والمجتمع المدني الدولي يجب أن يتخذوا إجراءات جماعية ومستدامة لمنع إسرائيل والولايات المتحدة من انتهاك القانون الدولي. وحذر من أنه إذا سُمح لإسرائيل باستئناف الإبادة الجماعية، فلن يؤدي ذلك إلى زعزعة استقرار فلسطين فحسب، بل والشرق الأوسط بأكمله، مما يؤدي إلى تآكل الثقة العالمية في الحكومات الغربية وكشف النفاق الأمريكي بشأن حقوق الإنسان. كما أشار إلى أن مصداقية الإدارة الأمريكية بين المجتمعات العربية والإسلامية في الولايات المتحدة على المحك، مذكراً بأن ترامب نفسه اعترف بأن الناخبين العرب والمسلمين كانوا فعالين في فوزه الانتخابي في ميشيغان، مضيفًا أن هؤلاء الناخبين يجب أن يستخدموا نفوذهم السياسي للمطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي لجرائم الحرب الإسرائيلية.
وبينما أقر بأن إعادة الإعمار ضرورية، أكد عوض على أنه يجب أن يكون مصحوبًا بالمساءلة الكاملة للقادة الإسرائيليين والأمريكيين الذين مولوا ومكنوا من تدمير غزة. وذكر أن العالم مدين أخلاقيًا لغزة - ليس فقط لإعادة بنائها، ولكن لمحاسبة المسؤولين جنائياً. وطالب بإجبار إسرائيل على دفع تعويضات، ومحاكمة قادتها في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك، حذر من أن التهديدات الأمريكية ضد هذه المؤسسات - وخاصة الأمر التنفيذي الأمريكي الذي فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية - تثبت أن واشنطن تعرقل العدالة بنشاط. وانتقد حكومة الولايات المتحدة لاستهزائها بالقانون الدولي، وحماية مجرمي الحرب بدلاً من السماح لهم بمواجهة المحاكمة. كما زعم أن القادة الأمريكيين الذين سهّلوا جرائم الحرب الإسرائيلية يجب أن يُحاسبوا هم أنفسهم، لأن توفير الأسلحة والدعم المالي للإبادة الجماعية يعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وفي ختام كلمته، أعرب عوض عن إعجابه العميق بقدرة الشعب الفلسطيني على الصمود وحركة التضامن العالمية المتنامية. وأشاد بالناشطين الشباب والطلاب والأكاديميين وحتى الشخصيات في هوليوود والمؤسسات الدينية لقول الحقيقة للسلطة، على الرغم من المخاطر التي تهدد حياتهم المهنية وسلامتهم وحريتهم الشخصية. وشدد على أن الحكومات لا يمكنها الاستمرار في تحديد الأجندة السياسية دون رادع ـ فقد أثبت المجتمع المدني أن التعبئة الجماهيرية يمكن أن تتحدى الوضع الراهن. كما رفض فكرة أن الحكومات العاجزة يجب أن تكون الوحيدة التي تواجه إسرائيل، وحث الدول العربية على التعلم من الشعب الفلسطيني، الذي قاوم على الرغم من الصعوبات الساحقة. واختتم كلمته برسالة أمل، حيث قارن الفلسطينيين بشعب جنوب إفريقيا، الذي تحمل عقودًا من الفصل العنصري لكنه انتصر في النهاية. وأعلن أن الفلسطينيين لن يستسلموا، وأن العدالة ستسود يومًا ما.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول