المرر يترأس وفد الإمارات إلى الاجتماع الاستثنائي للتعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ترأس وزير دولة خليفة شاهين المرر، وفد الدولة في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في جدة أمس الأربعاء، بناء على دعوة مشتركة من السعودية رئيس القمة الإسلامية، رئيس اللجنة التنفيذية، وباكستان لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
واعتمد الاجتماع الاستثنائي بياناً ختامياً دعا فيه إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والرفع الفوري للحصار ومطالبة كل الدول والمجتمع الدولي إلى المسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وتوفير المياه، والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات العاجلة إلى القطاع، وإدانة الاستهداف السافر من القوات الإسرائيلية للمستشفى الأهلي المعمداني الذي أدى إلى قتل وجرح المئات، واعتباره جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ودعا البيان إلى المحافظة على أرواح كل المدنيين، ومنع استهدافهم بأي شكل من الأشكال، ورفض الدعوات لتهجير سكان قطاع غزة.
ازدواجيةوأكد البيان دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، واستهجن ازدواجية المعايير في مواقف المجتمع الدولي عندما يتعلق بالأمر بحقوق الشعب الفلسطيني.
كما أكد أن السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وبتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة، على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
كما دعا البيان الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي جاد لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين، ضمن إطار زمني واضح، وعلى النحو الذي نصت عليه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات غزة وإسرائيل الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
التمويل الإسلامي في الإمارات.. نمو متسارع وريادة في الاستدامة
يستفيد قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات من بيئة اقتصادية ديناميكية وسياسات تنظيمية متقدمة تدعم هذا النوع من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ومنذ إنشاء أول بنك إسلامي في الإمارات في 1975، شهد التمويل الإسلامي على مدار العقود الماضية تطوراً كبيراً، وأصبح أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، إذ تتنوع أدواته بين المصارف الإسلامية، والنوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية، وإصدارات الصكوك التي تشهد نمواً متسارعاً في الأسواق المحلية والدولية.وتلتزم الإمارات بتطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات الهادفة إلى تعزيز التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي بشكل عام، ضمن الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد الإسلامي.
وجرى تصنيف الإمارات بين أفضل ثلاثة اقتصادات إسلامية، وفقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي الصادر في 2022، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، كما احتلت المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقًا لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي 2023.
ويعمل في الدولة اليوم العديد من البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى النوافذ الإسلامية للبنوك التقليدية.
وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر سبتمبر (أيلول) 2024، فإن إجمالي ائتمان البنوك الإسلامية العاملة في الدولة تشكل نحو 22% من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة.
ووصلت استثمارات البنوك الإسلامية في نهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 152.3 مليار درهم، وتتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك الإسلامية النمو بوتيرة أسرع من البنوك التقليدية على المدى المتوسط.
وبحسب دراسة أجراها مصرف الإمارات المركزي حول قطاع المصارف الإسلامية في الدولة، وشملت البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية وكذلك المصارف التقليدية التي تقدم خدمات إسلامية، أظهرت أن 79% من المصارف الإسلامية في الدولة تعتمد إستراتيجية استدامة، في حين أفاد 74% منها بأن إستراتيجيتها تم اعتمادها على مستوى مجلس الإدارة، كما أكدت جميع البنوك الإسلامية أنها تمتلك إستراتيجيات للاستدامة، في حين أن بعض إستراتيجيات المصارف التقليدية التي لديها نوافذ مصرفية إسلامية هي قيد التطوير أو بانتظار التصديق عليها.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، إذ أصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالدرهم، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع.
وشهد التمويل المستدام نمواً سريعاً في الدولة منذ إصدار أول صكوك خضراء في 2019، سواء من خلال أسواق رأس المال الإسلامية أو التمويل الإسلامي.
وتحتل الدولة المرتبة الأولى في المنطقة والثانية على مستوى العالم في حجم صكوك الاستدامة القائمة.
وبحسب "فيتش"، شهدت إصدارات الصكوك والسندات في الإمارات نمواً قوياً، إذ ارتفعت 13.1% على أساس سنوي لتصل إلى 294.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2024، فيما تصل حصة الصكوك من إجمالي الإصدارات الإماراتية القائمة إلى نحو 20%.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023