«أمناء الحوار الوطني» يثمن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية ودعوة السيسي للسلام
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، بيانًا، أعرب فيه عن قلقه إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، ومخاطرها على تصفية القضية الفلسطينية وعلى حدودنا الوطنية الشرقية.
الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينيوأكد المجلس في بيان، البنود التالية:
- تثمينه العالي لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
- التأكيد على مساندة موقف الدولة المصرية، الذي عبر عنه بنفسه، رئيس الجمهورية، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، فالشعب الفلسطيني الشقيق كان وسيظل في قلب الأمة العربية وقلبها النابض مصر، ومجلس الأمناء يدعو أبناء هذا الشعب في كل أرجاء فلسطين، إلى التمسك بأرضهم الطاهرة، وهو فضلا عن كونه واجبهم الوطني فهو أيضا واجب قومي عربي للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية العادلة، حتى لا تضيع منا إلى الأبد.
- الإشادة الكاملة بكل قرارات مجلس الأمن القومي الذي ترأسه رئيس الجمهورية، واعتبار أنها تمثل الإجماع المصري، الشعبي والرسمي، وخصوصا تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصر، ومواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- الرفض التام لأية دعاوى تصدر من أي طرف دولي أو اقليمي، وخصوصا من دولة الاحتلال، تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطرق إدارته، فلا يملك أحد في العالم سوى الشعب الفلسطيني وحده من يملك هذا الحق، والذي هو الوجه الصريح لحق تقرير المصير الذي يقرره له القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وتابع، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، بأعضائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، بما يمثلونه لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يؤكد أنه بقدر تنوع واختلاف رؤى أطرافه فيما يخص شئون بلدنا الداخلية، فهم جميعا في هذه الظروف الدقيقة التي تحيط بنا، يقفون صفا واحدا مساندا لوطنهم المصري وأمنه ومصالح شعبه، ولكل قضايا أمتهم العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي غزة القضية الفلسطينية فلسطين القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
تزامنًا مع يومها العالمي.. أبرز مكتسبات المرأة المصرية في عهد السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم اليوم 8 مارس بمناسبة يوم المرأة العالمي، وإيمانًا من الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني.
ونرصد أبرز مكتسبات المرأة في عهد السيسي:
- إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 عام للمرأة المصرية وتم فيه الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
- في إطار إعلان عام 2017 عاماً للمرأة كلف الرئيس السيسي الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
- التمكين السياسى ومدى اهتمام وحرص القيادة السياسية ممثلة باستمرارية الخطوات نحو تمكين المرأة المصرية والاعتماد عليها في المناصب القيادية والتنفيذية.
- الدولة المصرية اتخذت كافة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون حيث حصلت المرأة عام 2016 على 90 كرسيا في البرلمان مما جعلها تمثل نسبة ملحوظة تجاوزت 15% والمستهدف في 2030 الوصول لـ 35% لتشارك في الحياة السياسية ويكون لها يد في صنع القرار وأصبحت معظم لجان البرلمان لا تخلو من السيدات النائبات.
- جاءت التعديلات الدستورية 2019 لتقر بتعديل المادة 102 التي من شأنها زيادة نسبة تمثيل المرأة المصرية الي 25% مما يزيد من تقدم مصر الملحوظ في التقارير العالمية الخاصة بسد الفجوة بين الجنسين.
- بعد أن كان من الصعب وصول المرأة إلى منصب قاضية تمكنت المرأة المصرية من إثبات قدرتها حتى أصبح عدد القاضيات في مصر 66 قاضية في المحاكم المصرية لعام 2018 بالإضافة الي تعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتعيين أول مساعدة لوزير العدل علاوة على 4 قاضيات سكرتارية اللجنة العليا للانتخابات ومن المستهدف في 2030 نسبة تمثيل المرأة في الهيئات القضائية الى لـ 25%.