«أمناء الحوار الوطني» يثمن موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية ودعوة السيسي للسلام
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، بيانًا، أعرب فيه عن قلقه إزاء التصعيد الحالي الخطير في غزة الأبية والأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة على الشعب الفلسطيني، ومخاطرها على تصفية القضية الفلسطينية وعلى حدودنا الوطنية الشرقية.
الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينيوأكد المجلس في بيان، البنود التالية:
- تثمينه العالي لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعقد الفوري لقمة القاهرة للسلام، لمساندة القضية الفلسطينية، للتوصل لحل عادل وشامل ومستدام لها، يقوم على مقررات الشرعية الدولية ويحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على أراضيه ما قبل 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
- التأكيد على مساندة موقف الدولة المصرية، الذي عبر عنه بنفسه، رئيس الجمهورية، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، لأن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، فالشعب الفلسطيني الشقيق كان وسيظل في قلب الأمة العربية وقلبها النابض مصر، ومجلس الأمناء يدعو أبناء هذا الشعب في كل أرجاء فلسطين، إلى التمسك بأرضهم الطاهرة، وهو فضلا عن كونه واجبهم الوطني فهو أيضا واجب قومي عربي للحفاظ على قضيتنا الفلسطينية العادلة، حتى لا تضيع منا إلى الأبد.
- الإشادة الكاملة بكل قرارات مجلس الأمن القومي الذي ترأسه رئيس الجمهورية، واعتبار أنها تمثل الإجماع المصري، الشعبي والرسمي، وخصوصا تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني المنكوب والمحاصر، ومواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.
- الرفض التام لأية دعاوى تصدر من أي طرف دولي أو اقليمي، وخصوصا من دولة الاحتلال، تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطرق إدارته، فلا يملك أحد في العالم سوى الشعب الفلسطيني وحده من يملك هذا الحق، والذي هو الوجه الصريح لحق تقرير المصير الذي يقرره له القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وتابع، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، بأعضائه وهيكل محاوره ولجانه وكل المشاركين فيه، بما يمثلونه لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يؤكد أنه بقدر تنوع واختلاف رؤى أطرافه فيما يخص شئون بلدنا الداخلية، فهم جميعا في هذه الظروف الدقيقة التي تحيط بنا، يقفون صفا واحدا مساندا لوطنهم المصري وأمنه ومصالح شعبه، ولكل قضايا أمتهم العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي لن تسمح مصر بتصفيتها على حساب أطراف أخرى وبأي طريقة كانت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي غزة القضية الفلسطينية فلسطين القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري» يدعو الحكومة المرتقبة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني
قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري إن الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتشكيلها مؤخرا، أمامها مهمة صعبة خلال المرحلة المقبلة، لما تشهده البلاد من تحديات بالداخل والخارج تتطلب رؤية مختلفة وأفكارا جديدة وغير تقليدية في إدارة أمور البلاد خلال الفترة المقبلة.
ملفات الأمن القوميوأكد رزق في بيان صادر اليوم أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة وصريحة، وتأتي على رأسها الاهتمام بملفات الأمن القومي لما تشهده المنطقة من أحداث متواترة، خاصة في قرب الحدود المصرية من كافة الاتجاهات، وكذلك أيضا الاهتمام باستكمال جهود مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو كشفت معاناة المواطن وحرصه على العمل من أجل تخفيف الأعباء عن كاهله، وتأكيده على ذلك للحد من المعاناة التي يعيشها.
توصيات ومخرجات الحوار الوطنيوطالب القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بضرورة وضع توصيات ومخرجات الحوار الوطني على رأس أولويات الحكومة الجديدة، كونها تمثل اهتمامات المواطن واحتياجاته الأولية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاهتمام أيضا بملف الحبس الاحتياطي والاستجابة للتعديلات التي ستخرج عن الحوار الوطني قريبا، والعمل على تعزيز محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين في شتى المجالات المختلفة وتطوير السياحة والتوسع في المشروعات القومية التي تدعم الدخل القومي للبلاد وتوفر فرص العمل للمواطنين.
كما طالب «رزق» الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بقوانين المجالس النيابية والمحليات والأخذ بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنَّ عودة المجالس المحلية مرة أخرى، والتي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم والتخفيف من على عاتق أعضاء البرلمان حتى يتسنى لها القيام بدورها التشريعي المنوط بها على أكمل وجه، ويحصل المواطن على حقوقه كاملة، بما يرسخ مفهوم الدولة ويدعم مصلحة الوطن والمواطن.