إيطاليا تفرض رسوما على الأجانب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإيطالية أن الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في إيطاليا. سيتعين عليهم قريبًا دفع رسوم قدرها 2000 يورو سنويًا لاستخدام الخدمة الصحية الوطنية في البلاد. حيث سيتم اعتماد هذه الرسوم في ميزانية 2024.
وعلى الرغم من إعلان السلطات أن البلاد ستفرض مثل هذه الرسوم. فقد أكدت أن هيكل الرسوم سيتضمن خصومات غير معلنة للمقيمين القانونيين، والطلاب الدوليين، والمربيات.
ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مختلف عما أثار قلق منتقدي الإجراء، سيتم إعفاء طالبي اللجوء والعمال المهاجرين من هذه الرسوم.
وأكد وزير المالية والاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي أنه كجزء من جهود إيطاليا لتحقيق أهدافها. فإن أحد إجراءات الميزانية يتضمن تغيير نظام الرعاية الصحية.
وقال إنه بالإضافة إلى التعريفات المقدمة، تخطط الحكومة لتخصيص 3 مليارات يورو إضافية سنويًا للخدمات الصحية. في عام 2024، مضيفًا أن هذا التمويل سيكمل الموارد المخصصة لدعم منطقة صقلية. والخطة الوطنية للتعافي والشفاء. المرونة (PNRR) ومبلغ إضافي قدره 4.2 مليار يورو بدءًا من عام 2026.
وفقًا لموقع InfoMigrants، على الرغم من أن إيطاليا تقدم رعاية صحية عامة مجانية. ولا توسع نطاقها لتشمل المواطنين الإيطاليين فحسب. بل تشمل أيضًا العمال الأجانب والباحثين عن عمل وطالبي اللجوء. فضلاً عن القصر غير المصحوبين بذويهم، إلا أن هناك بعض فئات الأجانب الذين يتعين عليهم بالفعل دفع التكاليف خاصة.
على سبيل المثال، يمكن للدبلوماسيين والطلاب الأجانب الاستفادة من الخدمة الصحية الإيطالية مقابل رسوم متغيرة. اعتمادًا على دخلهم السنوي.
وفي الوقت نفسه، يبلغ الحد الأقصى لرسوم الطلاب 150 يورو سنويًا. ولكن بالنسبة لأصحاب الدخل الأعلى، يمكن أن تصل الرسوم إلى 2800 يورو سنويًا.
علاوة على ذلك، أصدرت الحكومة اليمينية في إيطاليا مرسوما الشهر الماضي ينص على أنه سيُطلب من المهاجرين. دفع مبلغ يتجاوز 5200 دولار لتجنب الاحتجاز. وفي الوقت نفسه، يجري فحص طلباتهم المتعلقة بالحماية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوی ا
إقرأ أيضاً:
الأجانب يحولون بوصلة استثماراتهم في مصر نحو السندات
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل توقعات خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة العام المقبل، توجه مستثمرون أجانب وعرب نحو سحب استثماراتهم من أذون الخزانة قصيرة الأجل بالجنيه، لشراء السندات طويلة الأجل، بهدف ضمان عوائد مرتفعة لفترة أطول، بحسب 5 مصرفيين تحدثوا مع "الشرق"
وافاد مسؤول بأحد البنوك الخاصة لـ"الشرق": التحول يُعد مؤشراً على جاذبية الاقتصاد المصري.
قبل أن يبقي البنك المركزي المصري الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. فيما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير لهذا العام، في 26 ديسمبر الجاري.