إيطاليا تفرض رسوما على الأجانب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت الحكومة الإيطالية أن الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في إيطاليا. سيتعين عليهم قريبًا دفع رسوم قدرها 2000 يورو سنويًا لاستخدام الخدمة الصحية الوطنية في البلاد. حيث سيتم اعتماد هذه الرسوم في ميزانية 2024.
وعلى الرغم من إعلان السلطات أن البلاد ستفرض مثل هذه الرسوم. فقد أكدت أن هيكل الرسوم سيتضمن خصومات غير معلنة للمقيمين القانونيين، والطلاب الدوليين، والمربيات.
ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مختلف عما أثار قلق منتقدي الإجراء، سيتم إعفاء طالبي اللجوء والعمال المهاجرين من هذه الرسوم.
وأكد وزير المالية والاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي أنه كجزء من جهود إيطاليا لتحقيق أهدافها. فإن أحد إجراءات الميزانية يتضمن تغيير نظام الرعاية الصحية.
وقال إنه بالإضافة إلى التعريفات المقدمة، تخطط الحكومة لتخصيص 3 مليارات يورو إضافية سنويًا للخدمات الصحية. في عام 2024، مضيفًا أن هذا التمويل سيكمل الموارد المخصصة لدعم منطقة صقلية. والخطة الوطنية للتعافي والشفاء. المرونة (PNRR) ومبلغ إضافي قدره 4.2 مليار يورو بدءًا من عام 2026.
وفقًا لموقع InfoMigrants، على الرغم من أن إيطاليا تقدم رعاية صحية عامة مجانية. ولا توسع نطاقها لتشمل المواطنين الإيطاليين فحسب. بل تشمل أيضًا العمال الأجانب والباحثين عن عمل وطالبي اللجوء. فضلاً عن القصر غير المصحوبين بذويهم، إلا أن هناك بعض فئات الأجانب الذين يتعين عليهم بالفعل دفع التكاليف خاصة.
على سبيل المثال، يمكن للدبلوماسيين والطلاب الأجانب الاستفادة من الخدمة الصحية الإيطالية مقابل رسوم متغيرة. اعتمادًا على دخلهم السنوي.
وفي الوقت نفسه، يبلغ الحد الأقصى لرسوم الطلاب 150 يورو سنويًا. ولكن بالنسبة لأصحاب الدخل الأعلى، يمكن أن تصل الرسوم إلى 2800 يورو سنويًا.
علاوة على ذلك، أصدرت الحكومة اليمينية في إيطاليا مرسوما الشهر الماضي ينص على أنه سيُطلب من المهاجرين. دفع مبلغ يتجاوز 5200 دولار لتجنب الاحتجاز. وفي الوقت نفسه، يجري فحص طلباتهم المتعلقة بالحماية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوی ا
إقرأ أيضاً:
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملة.. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة شائعات حول فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، خاصة الأجهزة التي تحمل ضمانًا دوليًا ولا تملك وكلاء رسميين في مصر، وكذلك عن احتمالية إيقاف هذه الهواتف إذا لم تُدفع الرسوم من قبل المستوردين. وقد أثارت هذه الأنباء حالة من القلق بين المستهلكين والتجار.
حقيقة فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة في مصر.. التفاصيل كاملةوحتى الآن، لم يُصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أي قرار رسمي بشأن فرض رسوم على الهواتف المستوردة، ولا توجد أي آليات تنفيذية لتطبيق هذه الرسوم. وعليه، يمكن لأي شخص قادم من الخارج استخدام هاتفه المستورد دون الحاجة إلى دفع رسوم أو استخراج تصاريح. كذلك، لن يتم إيقاف عمل أي هاتف مستورد حاليًا ما دام تم تفعيله قبل صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص.
تصريحات غرفة القاهرة التجاريةفي تصريحات تلفزيونية، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة التجارية دعت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ لمناقشة صحة ما يُتداول بشأن القرار. وقد أشار إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا مع الجهاز يوم الأحد المقبل لاستيضاح الوضع والتأكد من حقيقة فرض الرسوم.
وأضاف رمضان أن فرض رسوم على الهواتف المستوردة قد يكون مفيدًا من ناحية تقليل الهواتف المهربة، ولكنه شدد على أهمية وضع آلية واضحة للتنفيذ. وأوضح أن نسبة الهواتف المهربة ليست كبيرة، وأن أغلب الأجهزة التي تدخل البلاد بشكل شخصي تكون هدايا أو لاستعمال شخصي. وشدد على ضرورة إعطاء فترة سماح للتجار لتصريف المخزون الحالي من الهواتف.
انخفاض فاتورة استيراد الهواتف في 2024وفي سياق متصل، أشار رمضان إلى انخفاض فاتورة استيراد الهواتف المحمولة في مصر بشكل ملحوظ، حيث انخفضت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024، مشيرًا إلى جهود مصر في توطين صناعة الهواتف محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.