عقب خروج مساحات .. تخفيض رسوم المياه بمشروع الجزيرة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر محافظ مشروع الجزيرة قراراً فورياً بتخفيض رسوم المياه إلى (10) آلاف جنيه للفدان بدلاً عن (25) ألف.
وكشف عدد من قيادات مزارعي مشروع الجزيرة في مذكرة تم رفعها إلى محافظ مشروع الجزيرة دكتور عمر محمد مرزوق عن خروج مساحات كبيرة من أقسام المشروع من دائرة الإنتاج لقصور الري بسبب الزيادة التى وصفوها بغير المبررة في رسوم خدمات المياه.
وأكد المزارعون خلال لقائهم محافظ المشروع لمناقشة أهم القضايا التي تعترض الأداء بحضور قيادات وزارة الري والموارد المائية ان أداء إدارة وقاية النباتات في مكافحة الآفات وعدم وضوح السياسة الزراعية للموسم الشتوي من حيث توفير التمويل وإعلان السعر التركيزي لمحصول القمح.وراء تدهور الري.
واكد مدير الإدارة العامة لعمليات الري بمشروع الجزيرة مهندس قسم الله خلف الله عن خروج مساحات من محاصيل العروة الصيفية من دائرة الإنتاج بسبب قصور الري في بعض الأقسام الطرفية للمشروع وأكد أن رسوم المياه تمثل 10٪ من المطلوب لتأهيل وصيانة منظومة الري.
ودعا القيادي بمشروع الجزيرة سفيان الباشا لضرورة دعم الري والقطاع الزراعي وشدد على المزارعين الالتزام بتوريد رسوم المياه بعد تخفيضها لأكثر من 60٪ من إدارة المشروع.
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد مراسم توقيع اتفاقية تسوية منازعة استثمار بين الري والزراعة
قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور كامل عبد الله العضو المنتدب لشركة القناة للسكر، بتوقيع اتفاق تسوية بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشركة القناة للسكر لصالح مشروع القناة للسكر..
وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على دعم مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات وحسم شكاوى المستثمرين بالطرق الودية.. وبحضور المستشار عدنان فنجرى وزير العدل.
ويأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المستثمرين وتسهيل الاجراءات التي تضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وانطلاقًا من الحرص على الحفاظ على المشروعات التنموية والتي تنعكس على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل وزيادة المنتج المحلى.
وكانت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار قد عقدت عدة اجتماعات توصلت خلالها إلى تسوية متوازنة حفظت بها حقوق الطرفين وعملت على تذليل أية عقبات أمام المستثمر.
جدير بالذكر أن مشروع القناة للسكر يٌعد مشروعًا زراعيًا صناعيًا متكاملًا يهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة المصرية من السكر من خلال زراعة البنجر وإقامه مصنع لإنتاج السكر عالي الجودة.