القباج تناقش مع أدمن "جروب الزوجة المعاقة" مقترحات الجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أدمن وممثلي "جروب الزوجة المعاقة" على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، و مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل ، وقيادات العمل بالوزارة فى مجال الاعاقة.
وشهد اللقاء بحث توجيهات رئيس الجمهورية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث جمع الزوجة ذات الإعاقة المتزوجة بين معاش والدها أو والدتها المتوفيين، وكذلك دراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة، وذلك مع حرص الدولة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.
جانب من اللقاءوأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قضية الإعاقة تشهد طفرة كبيرة من الاهتمام فى ضوء توجيهات القيادة السياسية فيما يخص الزوجة ذات الإعاقة المتزوجة، ومطالبتها بمعاش والدها أو والدتها المتوفيين، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بدراسة حصول هذه الفئة على حقوقهن وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك.
وأضافت القباج أن الوزارة تكثف من جهدها فى ذلك، وتم وضع عدد من المحاور والآليات التي يتم العمل عليها، تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.
وعبر أدمن وممثلو "جروب الزوجة المعاقة" على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن تقديرهن لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، مؤكدين أنهن يقدرن جهود الدولة وحرصها على حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة، آملين سرعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في حصولهن على معاش الوالد أو الوالدة نظرًا للظروف التي يمروا بها، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جروب الزوجة المعاقة أدمن جروب الزوجة المعاقة مقترحات الجمع بين معاشين نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی السید رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بإيطاليا
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان "حول الحماية الدولية للاجئين والحلول" وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذى ضم عدد من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذى قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
وأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
وشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”