برلماني: الحشد الشعبي أمام النصب التذكاري رسالة رفض حاسمة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري يقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدفاع في كل ما يتخذه من قول أو فعل أو إجراءات للمحافظة علي الأراضي المصرية والحقوق الفلسطينية.
تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينيةوأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن الجلسة الطارئة لمجلس النواب النواب، ستنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية، عملا بالفقرة الأخيرة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما ستشهد تفويض شامل للرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.
وأكد عضو مجلس النواب ، على أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الشعب المصري لحشد شعبي غدا الجمعة أمام النصب التذكاري للجندي المجهول، خير دليل على الرفض الحاسم لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.
وتابع النائب احمد سعد نويصر ، أن الشعب المصري بكافة أطيافه يؤيد الرئيس السيسي للدفاع عن الأمن القومي المصري، مما يمثل رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفا واحدا دفاعا عن أمن ومصالح وطنه، وداعما بلا حدود لكل قضايا أمته العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ولفت عضو مجلس النواب ، إلى أن موقف مصر تاريخي وثابت من دعم القضية الفلسطينية، وأن الشعب المصري لن يألوا أي جهدا فى حصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.
وأشار عضو مجلس النواب ، إلى أن الأفعال الإجرامية التي تقوم بها قوات الاحتلال تخطت المبادئ الإنسانية والقوانين الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة عضو مجلس النواب الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة للدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية بشأن مغالاة فرض رسوم التصالح.
مساواة قرية أبيس العاشرة بالمدنوأشار الطلب إلى مخالفات البناء علي قاطني قرية أبيس العاشرة ومساوتها بالمدن علي الرغم من كونها قرية ريفية زراعة وينطبق عليها كل شروط القري إلا أنها تتبع إداريا ومحليا حي وسط .
مطالبة بإسقاط الرسوم التي وصلت لثلاثة أضعافوأكد جبريل أنه لهذا السبب تم فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف الرسوم المطبقة على القري المجاورة لها .
وأضاف البرلماني ، أن هذه الرسوم تشكيل عبئا ماديا ضخما علي أسر القرية الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة والعدالة مطالبا بتحويل طلبة للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية.