اتهامات إهدار المال العام تلاحق رئيس جماعة المحمدية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
إتهم مستشارون ينتمون للمعارضة بجماعة المحمدية، رئيسها هشام أيت منا، بالتماطل في إنجاز مشاريع لفائدة الساكنة، ضمنها نقل مستشفى إقليمي، تعهد المجلس الحالي للمدينة بإقامته داخل المدينة لفائدة الساكنة، إلى خارج نفوذها الترابي.
واستغرب المستشارون الغاضبون لجوء المجلس الجماعي الحالي إلى اقتناء بقعة أرضية جديدة بالمدينة من أجل إنشاء المستشفى الإقليمي الجديد، في وقت توجد فيه هذه البقعة الأرضية في مخطط التنمية السابق، بعد دراسات تم إنجازها من أجل إقامة المستشفى فيها.
وكشفت المعارضة أن رئيس الجماعة يسعى بجميع الوسائل إلى اقتناء البقعة الأرضية التي خصصها مخطط التنمية السابق للمستشفى الإقليمي، مقابل نقل المستشفى إلى منطقة أخرى.
واستنكرت المعارضة أيضا سعي الرئيس إلى تمرير منحة لفريق شباب المحمدية، رغم حالة التنافي، كونه رئيس إدارة شركة فريق شباب المحمدية، ورئيس جماعة المحمدية.
ويرفض أعضاء مجلس جماعة المحمدية التصويت خلال الدورات على مشروع الميزانية، في غياب تنمية حقيقية لفائدة السكان داخل المدينة، رغم رصد الملايير سنويا، لمشاريع لا تُنجز ويتم إهدار الأموال التي ترصد لها في منجزات وهمية.
في ذات السياق كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام عن حالة رئيس جماعة المحمدية المثيرة للجدل، والذي مازال يشغل منصب رئيس الشركة الرياضية لنادي شباب المحمدية التي تستفيد من دعم مالي عمومي من جماعة المحمدية، وكذا الجمعية الخيرية الإسلامية واللتان تستفيدان من الدعم المالي لجماعة المحمدية التي يتولى رئاستها كذلك.
واعتبر الغلوسي في تدوينة فايسبوكية نشرها على حسابه، أن هذه الحالة تشكل إمتدادا لحالات كثيرة، يتداخل فيها السياسي مع الرياضي، ويكون الواحد في خدمة الآخر، وتستغل المراكز الوظيفية لتبادل المنافع وتعميق الريع وإستغلال النفوذ، ويسمح هذا التمازج في هدم الخطوط الفاصلة بين المجالين والمساهمة في تكوين شبكات من المصالح والمنافع المعقدة… كما أشار الغلوسي لما وصفها بـ”جمعيات لاتوجد إلا على الورق“ وتسمى زورا ب”المجتمع المدني” والتي يتم اللجوء إليها في “التحياح”، قبل أن يخلص الى أن قضية رئيس جماعة المحمدية تشكل حالة واضحة لتنازع وتضارب المصالح طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات المحلية، متسائلا: هل ستتدخل وزارة الداخلية في شخص عامل المحمدية لممارسة مسطرة العزل ضد رئيس الجماعة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية البرلمان يستعرض تفاصيل الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
كتب - نشأت علي:
استعرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأوضح أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار إلى أن هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة ترليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وكشف عن عدم عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون، باعتباره المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وطالبت بتعديل تشريعي بقانون سوق رأس المال يسمح بتعديل الشكل القانوني للسماح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، لإلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة لضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصري.
يشار الي أن المادة 35 من قانون سوق رأس المال بالقانون القائم تنص علي جوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024