بنموسى يتحدى رجال ونساء التعليم ويصر على تقديم إيجابيات النظام الأساسي الجديد أمام البرلمانيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية "سيواكب الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية، مع الحفاظ على حقوق جميع الفئات ودون المساس بالمكتسبات".
وأبرز السيد بنموسى في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن النظام الأساسي الجديد سيساير الحياة المهنية للأطر التربوية والإدارية من التوظيف إلى التقاعد، مؤكدا أنه يترجم التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل تنزيل نظام أساسي موحد منبثق عن قانون الوظيفة العمومية.
وأضاف أن النظام الأساسي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة التعليم، دون أي تمييز على مستوى التوظيف، "كما يحل ملف أطر الأكاديميات بشكل نهائي".
وفي هذا السياق، أفاد الوزير بأنه سيتم إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وترقيتهم بعد قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة، بأثر رجعي، بالإضافة إلى فتح آفاق الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم11) بالنسبة للموظفين الرسميين الذين قضوا 6 سنوات إلى غاية سنة 2023، مما سي سرع ترقية المعنيين بالأمر إلى الدرجة الممتازة.
كما سيخصص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات، يتابع الوزير، مبرزا أن سيتم السماح للمعنيين بالأمر على غرار الباقي باختيار المباريات سواء الداخلية أو الخارجية.
وبخصوص إحداث الدرجة الممتازة، سجل المسؤول الحكومي أنه ستتم بحلول سنة 2027 ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، ويتعلق الأمر بأستاذة التعليم الابتدائي، أستاذة التعليم الثانوي الإعدادي، المختصين التربوين والمختصين الاجتماعيين، ومختصي الاقتصاد والإدارة.
وأضاف أنه بحلول 2026، سيستفيد من منحة مالية سنوية، يتم إقرارها، حوالي 220 ألف موظف أي 7 آلاف مؤسسة تعليمية، كما سيتم ابتداء من شتنبر 2024 اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانويالإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة "الريادة" وبالتالي استفادة المزاولين بها من المنحة المالية السنوية.
وكشف الوزير أن التكلفة المالية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد ما بين 2024 و2027 تبلغ 9 ملايير درهم، بمعدل سنوي يبلغ 2,5 مليار درهم، بالإضافة إلى التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات التي تقدر بحوالي 2,5 مليار درهم سنويا.
وأكد السيد بنموسى على ضرورة تثمين هذه المكتسبات "التي ست مكن النظام الأساسي الجديد من مواكبة تحديات المستقبل، لاسيما في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي وتحول الأسرة والمجتمع والتحول الدولي، في أفق الاستجابة لكل انتظارات رجال ونساء التعليم".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی الجدید
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام الأرصاد الجديد اليوم.. وغرامات المخالفين تصل مليوني ريال
بدأ المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، 10 شوال ١٤٤٦هـ الموافق 8 أبريل 2025م، تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد الجديد، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء التنظيمي.
ويُلزم نظام الأرصاد جميع الأفراد والجهات التي تزاول أنشطة متعلقة بخدمات الأرصاد الجوية، أو تنشر معلومات تتعلق بها، بالامتثال الكامل للاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة في اللوائح، ويُشترط الحصول على ترخيص أو تصريح أو كليهما، بحسب الأحوال، قبل تقديم هذه الخدمات أو نشر تلك المعلومات، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى، وتقوم اللوائح بتصنيف أنواع الخدمات وتفصيل متطلباتها.
أخبار متعلقة المرور: 10 أيام على انتهاء مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على منح التميز لطالبات الدراسات العلياالمعلومات الأرصادية
ويشترط النظام على من يعتزم تنفيذ مشروع يتطلب بطبيعته الحصول على معلومات أرصادية أن يتقدم بطلب رسمي للحصول على هذه المعلومات من المركز أو من مقدمي الخدمات المرخص لهم، وذلك قبل بدء تنفيذ المشروع، وتحدد اللوائح نوعية هذه المشاريع واشتراطاتها.
وعند القيام بأي نشاط يتعلق بمحطات الرصد، سواء كان ذلك استيرادًا أو تركيبًا أو تشغيلًا أو نقلًا أو تداولًا أو معايرة أو صيانة، يُشترط الحصول على ترخيص من المركز، كما يشترط الترخيص عند التنازل عن أي محطة، وتُحدد اللوائح أوصاف محطات الرصد ومتطلبات الترخيص الخاصة بها.
أما الجهات التي تقوم بتدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، فيجب عليها كذلك الحصول على ترخيص نظامي، ويقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب اللازمة لضمان جودة وتأهيل الكوادر العاملة في هذا القطاع. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تطورات متلاحقة في محطات الأرصاد (اليوم)
تصنيف تراخيص الأرصاد
ويقوم المركز بتصنيف أنواع التراخيص والتصاريح بناءً على الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة لكل منها، كما يُقصر النظام تقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد فقط، وتُصنف اللوائح أنواع هذه الخدمات ذات الطبيعة السيادية.
ويقدم المركز أو من يرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المختصة بالملاحة الجوية داخل المملكة، وذلك وفقًا للأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، ويُحدد المقابل المالي لقاء تقديم هذه الخدمات بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، كما يقدم المركز خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة البحرية، ويحدد مقابلها المالي بما يتفق مع الأحكام النظامية ذات الصلة.
ونص النظام على عدد من الأفعال التي تُعد مخالفات صريحة لأحكامه، ومنها التعدي على محطات الرصد أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يُعد من المخالفات استخدام التراخيص أو التصاريح لغير الأغراض التي صدرت من أجلها، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على الترخيص أو التصريح، أو إنشاء محطات الرصد دون ترخيص، إضافة إلى مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو لوائحه.
صلاحيات مفتشي الأرصاد
ويُمنح مفتشو المركز الوطني للأرصاد، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، صلاحيات ضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها وإثباتها، وفق آليات وإجراءات تُحددها اللوائح، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة عند دخول المواقع المستهدفة بالتفتيش.
كما يجوز لهم التحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه باستخدامها في مخالفة النظام، ويُحرر محضر يُوضح فيه تفاصيل المضبوطات وأوصافها، ويُعرض على اللجنة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ٧ أيام لاتخاذ القرار بشأن استمرار التحفظ أو رفعه، وفقًا لما تقرره اللوائح، ويُحظر منع المفتش أو إعاقته عن أداء مهامه، على أن يُبرز بطاقته الوظيفية عند قيامه بالتفتيش، كما يجوز للوزير إسناد بعض مهام التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.
ويُعاقب كل من يخالف أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية، وهي غرامة مالية لا تتجاوز ٥٠٠,٠٠٠ ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ٦ أشهر، أو إلغاؤهما نهائيًا، أو مصادرة المضبوطات محل المخالفة، أو إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج تحت إشراف المركز، أو التعويض المالي عن الإصلاح وفوات المنفعة، ويُصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لها، مع مراعاة جسامة المخالفة وظروفها المشددة أو المخففة.
ويتولى النظر في هذه المخالفات لجنة أو أكثر تُشكَّل بقرار من الوزير لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من ٣ أعضاء يُحدد من بينهم رئيس، ويُشترط أن يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قرارات اللجنة التي تقضي بغرامة تزيد على ١٠٠,٠٠٠ ريال أو بإلغاء الترخيص أو التصريح، وتُحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
وتملك اللجنة صلاحيات إضافية تشمل فرض غرامة يومية على المخالف في حال استمراره في ارتكاب المخالفة بعد تبليغه بالقرار، كما يمكنها مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، ويجوز لها الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات، ويحق للمخالف التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال ٦٠ يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ونصت المادة الرابعة عشرة من النظام على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ١٠ سنوات، وغرامة لا تزيد على ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة لأحكام النظام.
وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجزائية، وفقًا لما ورد في المادة الخامسة عشرة، وتتولى المحكمة المختصة النظر في هذه القضايا وإيقاع العقوبات، ويجوز لها كذلك فرض غرامة يومية على المخالف بعد الحكم، أو مضاعفة الغرامة في حال التكرار، أو مصادرة المضبوطات.
كما يجوز تضمين القرار أو الحكم بالعقوبة نصًا صريحًا يتيح نشر منطوق الحكم على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم توجد ففي أقرب منطقة إليه، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، ويُراعى في ذلك نوع المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ويُنفذ النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية أو انتهاء ميعاد التظلم دون طعن.
وتُعتبر أحكام النظام واللوائح المنظمة له الحد الأدنى اللازم لتحقيق الالتزام بالمعايير والإجراءات والتنظيمات التي تضبط قطاع الأرصاد في المملكة، ويُطبق النظام في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص، دون أن يخل ذلك بالتزامات المملكة الدولية أو الاتفاقيات ذات العلاقة، أو الأنظمة المعتمدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل