النيابة الإدارية: ما تقترفه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ندد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بما تقترفه إسرائيل من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وأكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، في بيان أن النيابة الإدارية، رئيساً وأعضاءً، تقف وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
ودعا المستشار حافظ عباس، المولى عز وجل أن يرحم الله شهداء العزة والكرامة من أطفال ونساء ورجال الذين ماتوا في سبيل الوطن والكرامة والأرض، وينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
وكان قد صرح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، "السفير رياض منصور"، بأن إسرائيل قتلت نحو 3500 فلسطيني في غزة بينهم أكثر من ألف طفل، حسبما أفادت صًحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.
وقال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن مجلس الأمن الدولي فشل في "إيقاف المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".
وأكد منصور أنه يجب وقف الحرب على قطاع غزة فورًا وأي تأخير محفوف بالمخاطر، مُضيفًا أن الحرب يمكن أن تقف ويجب وقفها فورًا، في الساعات المُقبلة أعداد إضافية من الفلسطينيين ستقتل.
وأفاد منصور في ختام تصريحاته، أن إسرائيل لا تنكر أنها قتلت الأبرياء، وهي فعلت ذلك بشكل مُتكرر خلال السنوات.
روسيا تُطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتدعو لدخول المساعدات الإنسانية
دعت "موسكو"، نظيرتها تل أبيب، إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية فورًا، ووقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية في أسرع وقت مُمكن، حسبما أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا".
وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الجانب الإسرائيلي إلى وضع القانون الإنساني الدولي في المقدمة، وفي قلبه حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية" .
وتابع: "يجب توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور، وندعو إلى وقف مبكر لإطلاق النار وفتح ممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في القطاع الفلسطيني وخروج المدنيين".
وختم قائلاً: "ندعو إلى الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مكان إقامتهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الادارية النيابة الإدارية المجتمع الدولي القانون الدولى القضية الفلسطينية المساعدات الإنسانیة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 6 موظفين بالمجلس الأعلى للآثار للمحاكمة التأديبية
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
شملت قائمة الاتهام كلًا من مدير عام الآثار القبطية السابق، ومدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، ومدير منطقة آثار درب السعادة، ومفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
جاء ذلك على خلفية قيامهم بإعداد تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق" والكائن بناحية "درب السعادة بالدرب الأحمر"، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل؛ مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبدالله قنديل عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر "مسجد سعيد جقمق" وبناء محل تجاري عليها، وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور/ خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد "محمد سعيد جقمق"، وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلماً على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين بالإضافة إلى أحد العاملين بالمجلس الآعلي للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة، وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة، وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة؛ مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:
إبلاغ النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
إحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها؛ فقد كلفت النيابة الإدارية رئيس المجلس الأعلى للآثار باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر "مسجد سعيد جقمق".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات