الإمارات توفر وجبات مدرسية مجانية لطلاب المدارس الحكومية بحلول 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، اليوم الخميس المبادرة الوطنية للوجبات المدرسية، لتقديم وجبات مدرسية مجانية لجميع طلبة المدارس الحكومية في الدولة بحلول 2025.
وجاء ذلك خلال كلمتها في القمة العالمية الأولى لتحالف الوجبات المدرسية العالمي في باريس اليوم، حيث كشفت عن المبادرة الوطنية أمام مجموعة من الوزراء وصانعي السياسات في العالم.وقالت المهيري: "نعتزم توفير وجبات مغذية مجانية لجميع الطلبة في المدارس الحكومية بنسبة 100% خلال العامين المقبلين، في خطوة كان دافعنا وإلهامنا فيها هو تحالف الوجبات المدرسية. لا شك أن توفير الوجبات المدرسية المجانية يهم أولاً التغذية وضمان طفولة صحية لجميع الأطفال في الإمارات، ولكنه أيضاً للتأثير على السلوك على المدى الطويل، لأننا ندرك أن هناك صلة واضحة بين التغذية والتعليم". التغذية السليمة
وأشارت إلى أن تطبيق المرحلة التمهيدية من المبادرة سيكون في العام الدراسي 2023-2024، ليبدأ التطبيق الشامل للمبادرة خلال 2024-2025.
وقالت: "يمكن تزويد الطلبة بمدرسة ومعلمين على أعلى مستوى، ولكن إذا لم يحصلوا على التغذية الأساسية السليمة، فنحن نعلم أنهم لن يتمكنوا من استيعاب وتحصيل هذا التعليم".
وأكدت المهيري، خلال القمة أمام الوزراء والخبراء، أهمية تعزيز جودة التعليم ومخرجاته، وعوائده الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأبحاث كشفت أنه مقابل كل دولار ينفق على الوجبة المدرسية، يمكن في المقابل توفير 9 دولارات.
وقالت: "أثبتت الدراسات أنه عند الحرمان من التغذية الجيدة في المرحلة الأولى من الحياة، يكون الشخص عرضة للإصابة بالأمراض في المراحل اللاحقة، ما يعني فقدان مساهمة جهوده في تحقيق العوائد الاقتصادية، فضلاً عن الإنفاقات الصحية التي يجب مراعاتها وأخذها في الاعتبار".
كما ألقت مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28 مريم المهيري، الضوء على أهمية أول 1000 يوم من حياة الطفل، مع وضع خطط للنظر في الاحتياجات الغذائية لمن هم في سنوات الدراسة المبكرة.
وأكدت أن مؤتمر الأطراف COP28 المقبل في الإمارات سيركز على تحول النظم الغذائية، وقالت: "أطلقت دولة الإمارات برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة في يوليو(تموز) الماضي، وهو بمثابة خطة طموحة لتحول النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية ضرورية لإنجاح هذا البرنامج".
وقالت في هذا الصدد: "بموجب البرنامج، دعت الإمارات جميع الدول إلى توقيع إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، و أرسل الإعلان إلى وزراء الزراعة في دول العالم عبر القنوات الدبلوماسية، و ندعو جميع الوفود الحاضرة إلى دعمه، سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 أيضاً تنظيم حدث خاص بالنظم الغذائية في كل يوم من أيامه، بما في ذلك حدث رفيع المستوى في اليوم المخصص للتعليم، وسيركز على الوجبات المدرسية".
وشكرت المهيري فنلندا والبرازيل وبرنامج الأغذية العالمي من أجل تأسيس تحالف الوجبات المدرسية، لتحسين برامج الوجبات المدرسية وتوسيع نطاقها بشكل عاجل لضمان حصول كل طفل على وجبة صحية ومغذية في المدرسة بحلول 2030.
ومن جهة أخرى انضمت اليوم إلى الإمارات، بوروندي، ومصر، والعراق، ولوكسمبورغ، وطاجيكستان لتعزيز التزاماتها بتوفير وجبات مدرسية مجانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الوجبات المدرسیة النظم الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات نموذج للكفاءة الحكومية
منذ بزوغ فجرها الساطع في سبعينيات القرن الماضي على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلقت دولة الإمارات في رحلة استثنائية نحو التميز والريادة، لتصبح في غضون وقت قصير واحدة من أبرز النماذج الرائدة في الحوكمة الرشيدة والإدارة الحكومية الفعالة، ومثالاً يُحتذى به في بناء مؤسسات حكومية تتمتع بالكفاءة والقدرة على تحقيق التميز في شتى المجالات، لينعكس أثر ذلك، بفضل الله تعالى، على كل مناحي الحياة.
وليلقي التطور الشامل بثيابه الخضراء الناصعة على كل ربوع هذه الدولة المباركة، وليعم الازدهار كافة المجالات العمرانية والاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها، حتى أضحت دولة الإمارات منبع سعادة وواحة استقطاب وجذب لمختلف الجنسيات من شتى أنحاء العالم.وهذه الإنجازات الاستثنائية لم تكن لتتحقق بعد فضل الله تعالى إلا برؤية قيادة حكيمة وضعت سعادة الإنسان في صميم أولوياتها، وسخرت جميع الموارد والمؤسسات لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.
وتبنت أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي، واستشرفت المستقبل بعيون خبيرة، إيماناً منها بأن بناء الإنسان وإسعاده هو الركيزة الأساسية لأي تنمية مستدامة.
وقد تميزت مسيرة دولة الإمارات في تحقيق الكفاءة الحكومية بنهج تطويري طموح ومتجدد، تجلى ذلك في محطات عديدة، من أبرزها مبادرة «الحكومة الذكية» التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2013، وأحدثت نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور.
والتي تستمر على مدار الساعة ومن أي مكان، دون أن تعرف حدوداً زمانية أو مكانية، وحدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملامح حكومة المستقبل الذكية آنذاك، لتكون حكومة لا تنام، تعمل 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، سريعة قوية تسهل حياة الناس وتحقق سعادتهم.
وهكذا أصبحت التكنولوجيا أداة فاعلة في تعزيز الكفاءة الحكومية وتحسين جودة الحياة، واستطاعت الدولة أن تحقق قفزات نوعية في تقديم خدمات مبتكرة وسريعة، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، وبفضل هذا الإنجاز بات بإمكان أي شخص إتمام معاملاته والحصول على الوثائق الرسمية التي يريد بضغطة زر وهو قابع في منزله أو في أي مكان كان، وقد ساهم ذلك في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية، وخاصة في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات، وكانت جائحة كوفيد - 19 نموذجاً على ذلك.
حيث أثبتت هذه المؤسسات الصحية والاقتصادية والتعليمية وغيرها قدرتها على التعامل مع الأزمة بكفاءة عالية، ونجحت في احتوائها والتغلب عليها بكل تميز واقتدار، فاستمر العمل والتعليم والخدمات إلى أن انقشعت هذه الغمة بفضل الله تعالى.
ومن أسباب نجاح التجربة الإماراتية الحكومية في مواجهة هذا التحدي ما تميزت به المؤسسات الحكومية من التنسيق الفعّال فيما بينها، ما عزز العمل بروح الفريق الواحد، وفق نهج تكاملي، ساهمت فيه كل مؤسسة من خلال القيام بدورها بالشكل الأمثل جنباً إلى جنب مع نظيراتها من المؤسسات الأخرى، برؤية واحدة واستراتيجية مشتركة.
واستمراراً على هذا النهج الرائد عملت دولة الإمارات على خلق بيئة تنافسية بين المؤسسات لرفع الكفاءة الحكومية فيها، وأطلقت في سبيل ذلك العديد من البرامج والمبادرات.
ومن أبرزها «برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي»، الذي أُسس عام 2006 بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وتعزيز ثقافة التميز داخل الجهات الحكومية، وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين، لضمان تحقيق أفضل النتائج.
ولم تتوقف قاطرة التطوير في محطة معينة، بل واصلت طريقها عبر محطات عديدة شملت مبادرات متنوعة، ومن أحدثها برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقته دولة الإمارات في نوفمبر 2023، لتعزيز سلاسة الإجراءات وتقليصها وتسريعها وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، ما يساهم في تحسين الخدمات وسرعة إنجازها وتوفير الوقت والجهد والموارد، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال في الدولة.
وامتدت جهود دولة الإمارات إلى استضافة القمم العالمية للحكومات بشكل دوري، بمشاركات واسعة على مستوى القادة والخبراء وغيرهم، لتكون بذلك جسراً عالمياً يهدف إلى تعزيز دور الحكومات في إسعاد الشعوب ورفاهيتها، وهكذا تمضي دولة الإمارات في مسيرتها المشرقة، لتكون منارة ملهمة في الكفاءة الحكومية التي تعود على مجتمعها والبشرية بالخير والرقي والازدهار.