زنقة 20:
2024-11-08@03:34:22 GMT

ميناء الداخلة الأطلسي سيكون جاهزاً متم سنة 2028

تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT

ميناء الداخلة الأطلسي سيكون جاهزاً متم سنة 2028

زنقة 20 | علي التومي

تتواصل الأشغال بوتيرة سريعة على مستوى ورش ميناء الداخلة الأطلسي وفق الجدولة الزمنية التي تم أعدادها، وسيتم الإنتهاء من إنجازه في متم سنة 2028 حيث سيكون بوابة المغرب نحو العالم على المستوى الإفريقي والدولي.

وينتظر أن يساهم هذا المشروع الإستراتيجي الكبير الذي سيكلف استثمار ضخم ب 1250 مليار سنتيم في توفير حوالي 183 ألف منصب شغل في أفق 2030، كما سيمكن الجهة من أداة لوجستية حديثة وقابلة للتطوير.

نسرين إيوزي مديرة إعداد ميناء الداخلة الأطلسي اكدت، أن هذا الميناء هو مشروع ضخم ومتعدد الأبعاد وهو يعد من بين المشاريع الكبرى التي تعرفها البنيات التحتية بالمغرب إضافة إلى أنه مشروع مهيكل للجهة ولبنة أساسية لتنزيل النموذج الجديد للاقاليم الجنوبية للمملكة.

وتابعت نسرين إيوزي في تصريح لوسائل الاعلام؛ ان هذا المشروع الملكي الواعد سوف يلعب دور هام فيما يخص جلب وتشجيع الإستثمارات بمختلف القطاعات الإنتاجية لجهة الداخلة ؛وسيكون له وقع هام فيما يخص خلق فرص الشغل وتوطين الشركات سواء تعلق الأمر بالميناء او بالمنطقة اللوجيستية التابعة له.

وتضيف نسرين إيوزي، انه بالإضافة إلى ذلك فإن مشروع الداخلة الأطلسي هو مشروع ينبثق من إستراتيجية ورؤية لوزارة التجهيز والماء في افق 2030 وضعت من ضمن أولوياتها تعزيز مكانة المغرب في ما يخص المبادلات التجارية الدولية والرفع من ريادته في مجال الخدمات اللوجيستية والتكيف مع المتغيرات الإقتصادية في مجال النقل البحري على المستوين الإقليمي والدولي إضافة إلى أن هذا المشروع الرائد سينخرط في مجال التنمية المستدامة والإنتقال الطاقي والرقمي.

ويتكون هذا الميناء الكبير الذي،يضم 1400 مهندس وعامل وتقني من جسر بحري يصل إلى 1.3 كيلومتر وحواجز وقائية تصل إلى6.7 كيلومتر إضافة إلى أراض مسطحة ومنشآت للرسوب كما يحتوي تجهيزات سوف تواكب الأنشطة المينائية المتعلقة بالتجارة والصيد البحري وإصلاح السفن وكذا انشطة مستقبلية كالصناعة الخضراء والطاقات المتجددة.

ويعتبر ميناء الداخلة الأطلسي، من الأوراش الهيكلية الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والذي يجسد التزام المغرب الراسخ تجاه عمقه الإفريقي، وانخراطه القوي في الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع أشقائه في القارة السمراء.

ويأتي هذا المشروع الإستراتيجي المتميز، لتعزيز البنيات التحتية في جهة الداخلة وادي الذهب حيث يسعى إلى المواكبة والدفع بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية للمغرب مع إفريقيا ليشكل بذلك دعامة رئيسية للاندماج والإشعاع القاري والدولي للمملكة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: هذا المشروع

إقرأ أيضاً:

إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي» من خلال دعم صغار مزارعي القمح

أطلقت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسفارة البريطانية في مصر، مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الأمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين بشأن الأمن الغذائي المستدام خلال شهر أكتوبر الماضي.

ويستهدف مشروع «تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر من خلال دعم صغار مزارعي القمح»، الذي سيتم تنفيذه على مدار عامين، تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات، من خلال تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح حيث يركز المشروع بشكل خاص على تعزيز الإنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من خلال تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها.

وفيما يتعلق بمحور تحقيق الاستقرار الاقتصادي يقوم المشروع بدعم مرونة الإنتاج المحلي للقمح لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية، كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية الاقتصادية من خلال تحسين التغذية العامة للسكان، ما يعزز من صحة الأفراد ويرفع كفاءة القوى العاملة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية الاقتصادية الوطنية ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

كما يعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة، حيث تساهم الممارسات الزراعية غير الملائمة في زيادة استخدام الأسمدة الكيميائية بشكل مفرط.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخلات الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)، حيث سيتم تقديم الدعم لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار المزارعين ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة لاستيراد القمح بنسبة تتراوح ما بين 20% و25%.

وتعليقًا على إطلاق المشروع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة المصرية تولي أولوية كبيرة لقطاع الأمن الغذائي، ولذا فإن وزارة التخطيط، تعمل على حشد الشراكات الدولية والدعم الفني والتمويل من أجل تعزيز تلك الجهود، لتطوير الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم حاضنة الأعمال الزراعية للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم عملية التكيف في إنتاج المحاصيل وإدارتها، بالإضافة إلى تحديث أنظمة الري، والتكيف مع المناخ، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات لسد الفجوات في مختلف مجالات التنمية، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية.

ومن جانبه، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إننا نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع بريطانيا في مجال الأمن الغذائى المستدام بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والبحث العلمي الزراعي، وكذلك تعزيز الإنتاج المحلى من القمح والزراعة المستدامة في مصر. وأشار فاروق إلى أن مجالات التعاون مع الجانب البريطاني تشمل أيضا التعاون في مجال رفع خصوبة التربة وزيادة إنتاجيتها الزراعية والاستخدام المُرشد للأسمدة خاصة النيتروجينية لدى صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة وكذلك التعاون في مجال الأمن الغذائي المستدام خاصة في محصول القمح.

وبدورها، قالت كاثرين كار، نائبة السفير البريطاني في القاهرة: "أنا سعيدة بالتعاون بين المملكة المتحدة ومصر في مجال الأمن الغذائي، وهو تحدٍ عالمي بالغ الأهمية سيعمل برنامج الحبوب المستدامة على الجمع بين التعاون بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة إنتاج القمح المحلي وتقليل متطلبات استيراد القمح بنسبة 20-25٪: وهي نتيجة رائعة للمستهلكين والمزارعين والدولة لقد شهدنا الكثير من الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، لكن هذه ستكون أول مبادرة مصرية مستهدفة لتوسيع إنتاج القمح نحن فخورون بالمساعدة في تحقيق ذلك".

يذكر، أنه خلال العام الماضي استضافت المملكة المتحدة القمة العالمية للأمن الغذائي حيث تُمثل دفعة كبيرة لجهود الأمن الغذائي والابتكار في هذا المجال على مستوى العالم وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر.

وفي عام 2020 أصدرت وزارة التعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

اقرأ أيضاًبمشاركة عدد من الخبراء.. ندوة تثقيفية للمزارعين لتحسين إنتاجية القمح بالأقصر

«التموين» تكشف عن حجم المخزون الاستراتيجي من القمح

«زراعة القليوبية» تُنهي استعداداتها لموسم زراعة القمح

مقالات مشابهة

  • السوداني: ميناء الفاو مشروع كبير وهو جزء من مشروع التنمية
  • إطلاق مشروع «تعزيز الأمن الغذائي» من خلال دعم صغار مزارعي القمح
  • الموانئ العراقية تكشف بالأرقام نسب الإنجاز في مشاريع ميناء الفاو الكبير
  • ‎مستشار رئيس الوزراء: رسوُّ أول باخرة تجارية في ميناء الفاو قريباً
  • بطقم رياضي.. نسرين طافش تبهر متابعيها من داخل منزلها 
  • إطلاق مشروع لتوسعة ميناء الصيد بالعيون بتكلفة فاقت 200 مليون درهم
  • 13 قرارًا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • 13 قرارًا للحكومة اليوم.. تعرف عليها
  • ذكرى المسيرة الخضراء.. بكرات يدشن مشروع توسعة ميناء الصيد البحري بالعيون
  • النقل: 29 نوفمبر بداية الخدمة بخط الرورو المصري / الايطالي بمغادرة السفينة من ميناء دمياط الى ميناء تريستا