مريم المهيري: الإمارات توفر وجبات مدرسية مجانية لطلبة المدارس الحكومية بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم عن "المبادرة الوطنية للوجبات المدرسية" التي تهدف إلى تقديم وجبات مدرسية مجانية لجميع طلبة المدارس الحكومية في أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2025.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها خلال مشاركتها في القمة العالمية الأولى لـ "تحالف الوجبات المدرسية العالمي" في باريس اليوم، حيث كشفت عن المبادرة الوطنية أمام مجموعة من الوزراء وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم.
وقالت معالي المهيري: " نعتزم توفير وجبات مغذية مجانية لجميع الطلبة في المدارس الحكومية بنسبة 100% خلال العامين المقبلين، وذلك في خطوة كان دافعنا وإلهامنا فيها هو 'تحالف الوجبات المدرسية'. مما لا شك فيه أن توفير الوجبات المدرسية المجانية يتعلق أولاً بالتغذية وضمان طفولة صحية لجميع الأطفال في دولة الإمارات، ولكنه يتعلق أيضاً بالتأثير على السلوك على المدى الطويل، لأننا ندرك أن هناك صلة واضحة بين التغذية والتعليم".
وأشارت إلى أن بدء تطبيق المرحلة التمهيدية من المبادرة سيكون خلال العام 2023 -2024، فيما يبدأ التطبيق الشامل للمبادرة خلال 2024 -2025.
وقالت: "إنه يمكن تزويد الطلبة بمدرسة ومعلمين على أعلى مستوى، ولكن في حال عدم حصولهم على التغذية الأساسية السليمة، فنحن نعلم أنهم لن يتمكنوا من استيعاب وتحصيل هذا التعليم".
وأكدت المهيري، خلال القمة أمام الوزراء والخبراء، على أهمية تعزيز جودة التعليم ومخرجاته، لا سيما فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأبحاث كشفت أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الوجبة المدرسية، يتم بالمقابل توفير 9 دولارات.
وقالت معاليها: "أثبتت الدراسات أنه في حال عدم حصول الشخص على التغذية الجيدة في المرحلة الأولى من حياته، فإنه يكون عرضة للإصابة بالأمراض في المراحل اللاحقة، ما يعني فقدان مساهمة جهود ذلك الشخص في تحقيق العوائد الاقتصادية، فضلاً عن الإنفاقات الصحية التي يجب مراعاتها وأخذها في الاعتبار".
أخبار ذات صلة أبوظبي تستضيف «آسيوية الأوبتمست» «الجودو» يعود من جورجيا لخوض «أبوظبي جراند سلام»وأكدت المهيري أن المبادرة الجديدة ستساهم في إنشاء سوق جديدة للمزارعين المحليين، وقالت: "نهدف إلى ضمان توريد ما لا يقل عن 70% من المواد الغذائية لمبادرة الوجبات المدرسية الجديدة من مصادر محلية، ما يدعم زيادة فرص العمل ، مع توظيف جهود ما لا يقل عن 30% من القوى العاملة المرتبطة بهذا البرنامج من المجتمعات محدودة الدخل القريبة من المدارس".
كما ألقت معالي مريم المهيري، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، الضوء على أهمية أول 1000 يوم من حياة أي طفل، مع وضع خطط للنظر في الاحتياجات الغذائية لمن هم في سنوات الدراسة المبكرة.
وأكدت معاليها أن مؤتمر الأطراف COP28 المقبل في الإمارات سيركز على تحول النظم الغذائية. وقالت: "أطلقت دولة الإمارات 'برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة' في يوليو الماضي، وهو بمثابة خطة طموحة لتحول النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية ضرورية لإنجاح هذا البرنامج". وقالت معاليها في هذا الصدد: "بموجب البرنامج، دعت دولة الإمارات جميع الدول إلى التوقيع على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي.. لقد تم إرسال الإعلان إلى وزراء الزراعة في مختلف دول العالم عبر القنوات الدبلوماسية، ونحن ندعو جميع الوفود الحاضرة إلى دعمه.. سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 أيضاً تنظيم حدث خاص بالنظم الغذائية في كل يوم من أيام المؤتمر، بما في ذلك حدث رفيع المستوى خلال اليوم المخصص للتعليم، وسيركز على الوجبات المدرسية".
ووجهت معاليها الشكر إلى كل من فنلندا والبرازيل وبرنامج الأغذية العالمي من أجل تأسيس "تحالف الوجبات المدرسية"، والذي يهدف إلى دفع جهود تحسين برامج الوجبات المدرسية وتوسيع نطاقها بشكل عاجل لضمان حصول كل طفل على وجبة صحية ومغذية في المدرسة بحلول عام 2030.
وخلال الحدث اليوم، انضمت إلى دولة الإمارات كل من بوروندي ومصر والعراق ولوكسمبورغ وطاجيكستان في تعزيز التزاماتها بتوفير وجبات مدرسية مجانية.
يذكر أنه تم إطلاق "تحالف الوجبات المدرسية العالمي" خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية عام 2021، ويضم أكثر من 70 دولة و75 شريكاً، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من أجل العمل المشترك لدفع جهود تقديم الوجبات المدرسية وتحسينها وتوسيع نطاقها وضمان حصول كل طفل في العالم على وجبة صحية داخل المدرسة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات النظم الغذائیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
دولة تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، إن الحكومة الأسترالية ستسن تشريعا يفرض حظرا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاما، فيما وصفه بمجموعة إجراءات رائدة على مستوى العالم يمكن أن تصبح قانونا في أواخر العام المقبل.
لن تتوقع| فوائد سحرية لـ قشر الرمان.. تعرف عليها نقص الكالسيوم.. 5 مشروبات سحرية تمنحك عظاما أقوىتقوم أستراليا بتجربة نظام للتحقق من العمر للمساعدة في منع الأطفال من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي، كجزء من مجموعة من التدابير التي تشمل بعضًا من أصعب الضوابط التي تفرضها أي دولة حتى الآن.
وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي: “وسائل التواصل الاجتماعي تلحق الضرر بأطفالنا، وأنا أتوقف عن ذلك”.
وأشار ألبانيز إلى المخاطر التي تهدد الصحة البدنية والعقلية للأطفال من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما المخاطر التي تتعرض لها الفتيات من الصور الضارة لصورة الجسم والمحتوى الذي يكره النساء والذي يستهدف الأولاد.
“إذا كنت طفلاً يبلغ من العمر 14 عامًا ويحصل على هذه الأشياء، في وقت تمر فيه بتغيرات في الحياة وتنضج، فقد يكون وقتًا صعبًا حقًا، وما نفعله هو الاستماع ثم التصرف”.
وقد تعهد عدد من الدول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات، على الرغم من أن سياسة أستراليا هي واحدة من أكثر السياسات صرامة.
لم تحاول أي ولاية قضائية حتى الآن استخدام أساليب التحقق من العمر مثل القياسات الحيوية أو تحديد الهوية الحكومية لفرض حد أقصى لعمر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم تجربة اثنتين من الطرق.
مقترحات أستراليا الأخرى الأولى على مستوى العالم هي الحد الأقصى للسن الذي تحدده أي دولة، ولا يوجد إعفاء لموافقة الوالدين ولا إعفاء للحسابات الموجودة مسبقًا.
وقال ألبانيز إنه سيتم تقديم التشريع إلى البرلمان الأسترالي هذا العام، على أن تدخل القوانين حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من تصديق المشرعين عليها.
وأعرب الحزب الليبرالي المعارض عن تأييده للحظر.
وقال ألبانيز: "سيكون العبء على منصات التواصل الاجتماعي لإثبات أنها تتخذ خطوات معقولة لمنع الوصول" "لن يقع العبء على الوالدين أو الشباب."
وقالت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند: "ما نعلنه هنا وما سنشرعه سيكون رائداً عالمياً حقاً".
وقالت رولاند إن المنصات المتأثرة ستشمل Instagram وFacebook التابعين لـ Meta Platforms، بالإضافة إلى TikTok التابع لـ ByteDance وX التابع لـ Elon Musk، وأضافت أن موقع YouTube التابع لشركة Alphabet سيكون على الأرجح ضمن نطاق التشريع.
ورفضت TikTok التعليق، بينما لم تستجب Meta وAlphabet وX لطلبات التعليق.
وقالت مجموعة الصناعة الرقمية، وهي هيئة تمثيلية تضم Meta وTikTok وX وAlphabet’s Google كأعضاء، إن هذا الإجراء يمكن أن يشجع الشباب على استكشاف أجزاء أكثر قتامة وغير منظمة من الإنترنت مع قطع وصولهم إلى شبكات الدعم.
وقالت سونيتا بوس، المديرة التنفيذية لشركة DIGI: "يمثل الحفاظ على أمان الشباب على الإنترنت أولوية قصوى، لكن الحظر المقترح على المراهقين للوصول إلى المنصات الرقمية هو استجابة القرن العشرين لتحديات القرن الحادي والعشرين".
وأضافت: "بدلاً من منع الوصول من خلال الحظر، نحتاج إلى اتباع نهج متوازن لإنشاء مساحات مناسبة للأعمار، وبناء المعرفة الرقمية وحماية الشباب من الأذى عبر الإنترنت".
وفي العام الماضي، اقترحت فرنسا حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا، على الرغم من أن المستخدمين تمكنوا من تجنب الحظر بموافقة الوالدين.
لعقود من الزمن، طلبت الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، مما أدى إلى حظر معظم منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون هذا السن من الوصول إلى خدماتها.
المصدر: nbcnews