مريم المهيري: الإمارات توفر وجبات مدرسية مجانية لطلبة المدارس الحكومية بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم عن "المبادرة الوطنية للوجبات المدرسية" التي تهدف إلى تقديم وجبات مدرسية مجانية لجميع طلبة المدارس الحكومية في أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2025.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها خلال مشاركتها في القمة العالمية الأولى لـ "تحالف الوجبات المدرسية العالمي" في باريس اليوم، حيث كشفت عن المبادرة الوطنية أمام مجموعة من الوزراء وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم.
وقالت معالي المهيري: " نعتزم توفير وجبات مغذية مجانية لجميع الطلبة في المدارس الحكومية بنسبة 100% خلال العامين المقبلين، وذلك في خطوة كان دافعنا وإلهامنا فيها هو 'تحالف الوجبات المدرسية'. مما لا شك فيه أن توفير الوجبات المدرسية المجانية يتعلق أولاً بالتغذية وضمان طفولة صحية لجميع الأطفال في دولة الإمارات، ولكنه يتعلق أيضاً بالتأثير على السلوك على المدى الطويل، لأننا ندرك أن هناك صلة واضحة بين التغذية والتعليم".
وأشارت إلى أن بدء تطبيق المرحلة التمهيدية من المبادرة سيكون خلال العام 2023 -2024، فيما يبدأ التطبيق الشامل للمبادرة خلال 2024 -2025.
وقالت: "إنه يمكن تزويد الطلبة بمدرسة ومعلمين على أعلى مستوى، ولكن في حال عدم حصولهم على التغذية الأساسية السليمة، فنحن نعلم أنهم لن يتمكنوا من استيعاب وتحصيل هذا التعليم".
وأكدت المهيري، خلال القمة أمام الوزراء والخبراء، على أهمية تعزيز جودة التعليم ومخرجاته، لا سيما فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأبحاث كشفت أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الوجبة المدرسية، يتم بالمقابل توفير 9 دولارات.
وقالت معاليها: "أثبتت الدراسات أنه في حال عدم حصول الشخص على التغذية الجيدة في المرحلة الأولى من حياته، فإنه يكون عرضة للإصابة بالأمراض في المراحل اللاحقة، ما يعني فقدان مساهمة جهود ذلك الشخص في تحقيق العوائد الاقتصادية، فضلاً عن الإنفاقات الصحية التي يجب مراعاتها وأخذها في الاعتبار".
أخبار ذات صلةوأكدت المهيري أن المبادرة الجديدة ستساهم في إنشاء سوق جديدة للمزارعين المحليين، وقالت: "نهدف إلى ضمان توريد ما لا يقل عن 70% من المواد الغذائية لمبادرة الوجبات المدرسية الجديدة من مصادر محلية، ما يدعم زيادة فرص العمل ، مع توظيف جهود ما لا يقل عن 30% من القوى العاملة المرتبطة بهذا البرنامج من المجتمعات محدودة الدخل القريبة من المدارس".
كما ألقت معالي مريم المهيري، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، الضوء على أهمية أول 1000 يوم من حياة أي طفل، مع وضع خطط للنظر في الاحتياجات الغذائية لمن هم في سنوات الدراسة المبكرة.
وأكدت معاليها أن مؤتمر الأطراف COP28 المقبل في الإمارات سيركز على تحول النظم الغذائية. وقالت: "أطلقت دولة الإمارات 'برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة' في يوليو الماضي، وهو بمثابة خطة طموحة لتحول النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية ضرورية لإنجاح هذا البرنامج". وقالت معاليها في هذا الصدد: "بموجب البرنامج، دعت دولة الإمارات جميع الدول إلى التوقيع على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي.. لقد تم إرسال الإعلان إلى وزراء الزراعة في مختلف دول العالم عبر القنوات الدبلوماسية، ونحن ندعو جميع الوفود الحاضرة إلى دعمه.. سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 أيضاً تنظيم حدث خاص بالنظم الغذائية في كل يوم من أيام المؤتمر، بما في ذلك حدث رفيع المستوى خلال اليوم المخصص للتعليم، وسيركز على الوجبات المدرسية".
ووجهت معاليها الشكر إلى كل من فنلندا والبرازيل وبرنامج الأغذية العالمي من أجل تأسيس "تحالف الوجبات المدرسية"، والذي يهدف إلى دفع جهود تحسين برامج الوجبات المدرسية وتوسيع نطاقها بشكل عاجل لضمان حصول كل طفل على وجبة صحية ومغذية في المدرسة بحلول عام 2030.
وخلال الحدث اليوم، انضمت إلى دولة الإمارات كل من بوروندي ومصر والعراق ولوكسمبورغ وطاجيكستان في تعزيز التزاماتها بتوفير وجبات مدرسية مجانية.
يذكر أنه تم إطلاق "تحالف الوجبات المدرسية العالمي" خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية عام 2021، ويضم أكثر من 70 دولة و75 شريكاً، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من أجل العمل المشترك لدفع جهود تقديم الوجبات المدرسية وتحسينها وتوسيع نطاقها وضمان حصول كل طفل في العالم على وجبة صحية داخل المدرسة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات النظم الغذائیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
البنية التحتية الرقمية.. تجربة تنموية كتبت شهادة تفوق الإمارات
عززت دولة الإمارات مكانتها الرائدة عالمياً في قيادة التحول الرقمي، من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تتبنى أحدث التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تعزيز جودة الحياة الرقمية بمختلف القطاعات الحيوية.
ونجحت دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها مبكراً لمواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، حتى باتت مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة والسياسات والقوانين المرنة واستشراف المستقبل.
وتصنف دولة الإمارات من الدول الرائدة والمتقدمة في تطوير البنية التحتية الرقمية، إذ بلغ الاستثمار في تقنية المعلومات والاتصالات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني 84.5 مليار درهم خلال عام 2024، حسب تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الإستراتيجية”.
وتصدرت دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، والذي جاء ثمرة سنوات من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى مواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الرقمية، لا سميا قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والابتكار والمدن الذكية، مما يعكس التزام حكومة الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاه الاجتماعي وتعزيز الاقتصاد الوطني لا سيما الرقمي.
وقال محمد إبراهيم الخضر مستثمر في مجال التكنولوجيا الرقمية، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً في مجال تبني التقنيات المتقدمة في مختلف مناحي الحياة، وذلك نتيجة استثمارها الفاعل في مشاريع البنى التحتية الرقمية على مدى الـ 50 عاماً الماضية، إضافة إلى تطبيق تقنيات متقدمة أسهمت في استدامة وجودة هذه المشاريع أيضا.
وأضاف أن الإمارات تمكنت من تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مع التركيز على قطاعات جديدة مثل البنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعة المتقدمة، وأفردت لها موازنات خطط طويلة الأجل، ويجني ثماره الأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار الخضر إلى أن دولة الإمارات تعد من أوائل الدول التي تبنت تقنيات الجيل الخامس “5G” على نطاق واسع، وأطلقت مشاريع طموحة مثل الحكومة الذكية ومدينة دبي الذكية، مما ساهم في تحسين جودة الحياة الرقمية، وعزز مركزها ضمن أفضل الدول على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤشر “أوكلا سبيد تيست” الذي يقيس سرعة الإنترنت حول العالم، رصد تقدم الإمارات خلال السنوات الماضية في خدمات النطاق العريض، لتتبوأ مراكز متقدمة وتصل إلى المركز الأول وفق آخر تحديث خلال شهر أغسطس 2024، كما احتلت المرتبة الأولى في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك.
وتبوأت دولة الإمارات مراكز الصدارة عالمياً في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالبنية الرقمية، وفق تقرير الحكومات الإلكترونية 2024 الذي كشف عن تصدر الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات.
كما حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا في مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت مقارنة بعدد السكان وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2024.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات