مريم المهيري: الإمارات توفر وجبات مدرسية مجانية لطلبة المدارس الحكومية بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم عن "المبادرة الوطنية للوجبات المدرسية" التي تهدف إلى تقديم وجبات مدرسية مجانية لجميع طلبة المدارس الحكومية في أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2025.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها خلال مشاركتها في القمة العالمية الأولى لـ "تحالف الوجبات المدرسية العالمي" في باريس اليوم، حيث كشفت عن المبادرة الوطنية أمام مجموعة من الوزراء وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم.
وقالت معالي المهيري: " نعتزم توفير وجبات مغذية مجانية لجميع الطلبة في المدارس الحكومية بنسبة 100% خلال العامين المقبلين، وذلك في خطوة كان دافعنا وإلهامنا فيها هو 'تحالف الوجبات المدرسية'. مما لا شك فيه أن توفير الوجبات المدرسية المجانية يتعلق أولاً بالتغذية وضمان طفولة صحية لجميع الأطفال في دولة الإمارات، ولكنه يتعلق أيضاً بالتأثير على السلوك على المدى الطويل، لأننا ندرك أن هناك صلة واضحة بين التغذية والتعليم".
وأشارت إلى أن بدء تطبيق المرحلة التمهيدية من المبادرة سيكون خلال العام 2023 -2024، فيما يبدأ التطبيق الشامل للمبادرة خلال 2024 -2025.
وقالت: "إنه يمكن تزويد الطلبة بمدرسة ومعلمين على أعلى مستوى، ولكن في حال عدم حصولهم على التغذية الأساسية السليمة، فنحن نعلم أنهم لن يتمكنوا من استيعاب وتحصيل هذا التعليم".
وأكدت المهيري، خلال القمة أمام الوزراء والخبراء، على أهمية تعزيز جودة التعليم ومخرجاته، لا سيما فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأبحاث كشفت أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الوجبة المدرسية، يتم بالمقابل توفير 9 دولارات.
وقالت معاليها: "أثبتت الدراسات أنه في حال عدم حصول الشخص على التغذية الجيدة في المرحلة الأولى من حياته، فإنه يكون عرضة للإصابة بالأمراض في المراحل اللاحقة، ما يعني فقدان مساهمة جهود ذلك الشخص في تحقيق العوائد الاقتصادية، فضلاً عن الإنفاقات الصحية التي يجب مراعاتها وأخذها في الاعتبار".
أخبار ذات صلةوأكدت المهيري أن المبادرة الجديدة ستساهم في إنشاء سوق جديدة للمزارعين المحليين، وقالت: "نهدف إلى ضمان توريد ما لا يقل عن 70% من المواد الغذائية لمبادرة الوجبات المدرسية الجديدة من مصادر محلية، ما يدعم زيادة فرص العمل ، مع توظيف جهود ما لا يقل عن 30% من القوى العاملة المرتبطة بهذا البرنامج من المجتمعات محدودة الدخل القريبة من المدارس".
كما ألقت معالي مريم المهيري، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، الضوء على أهمية أول 1000 يوم من حياة أي طفل، مع وضع خطط للنظر في الاحتياجات الغذائية لمن هم في سنوات الدراسة المبكرة.
وأكدت معاليها أن مؤتمر الأطراف COP28 المقبل في الإمارات سيركز على تحول النظم الغذائية. وقالت: "أطلقت دولة الإمارات 'برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة' في يوليو الماضي، وهو بمثابة خطة طموحة لتحول النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية ضرورية لإنجاح هذا البرنامج". وقالت معاليها في هذا الصدد: "بموجب البرنامج، دعت دولة الإمارات جميع الدول إلى التوقيع على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي.. لقد تم إرسال الإعلان إلى وزراء الزراعة في مختلف دول العالم عبر القنوات الدبلوماسية، ونحن ندعو جميع الوفود الحاضرة إلى دعمه.. سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 أيضاً تنظيم حدث خاص بالنظم الغذائية في كل يوم من أيام المؤتمر، بما في ذلك حدث رفيع المستوى خلال اليوم المخصص للتعليم، وسيركز على الوجبات المدرسية".
ووجهت معاليها الشكر إلى كل من فنلندا والبرازيل وبرنامج الأغذية العالمي من أجل تأسيس "تحالف الوجبات المدرسية"، والذي يهدف إلى دفع جهود تحسين برامج الوجبات المدرسية وتوسيع نطاقها بشكل عاجل لضمان حصول كل طفل على وجبة صحية ومغذية في المدرسة بحلول عام 2030.
وخلال الحدث اليوم، انضمت إلى دولة الإمارات كل من بوروندي ومصر والعراق ولوكسمبورغ وطاجيكستان في تعزيز التزاماتها بتوفير وجبات مدرسية مجانية.
يذكر أنه تم إطلاق "تحالف الوجبات المدرسية العالمي" خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية عام 2021، ويضم أكثر من 70 دولة و75 شريكاً، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من أجل العمل المشترك لدفع جهود تقديم الوجبات المدرسية وتحسينها وتوسيع نطاقها وضمان حصول كل طفل في العالم على وجبة صحية داخل المدرسة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات النظم الغذائیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية توفر تصديقها الرقمي استباقياً عبر القنوات الرقمية الخاصة بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
أعلنت وزارة الخارجية عن تعزيز التعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال الربط الإلكتروني لخدمة تصديق المستندات مع خدمة إصدار الشهادات الدراسية التي تقدّمها المؤسسة، ليتمكن المتعامل من الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة.
وتقلل عملية الربط زمن إنجاز الخدمة من 6 أيام إلى 3 دقائق، حيث كان يبلغ زمن توصيل المعاملة 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارج الدولة، فضلاً عن إلغاء رسوم خدمة التوصيل.
وتمكن هذه المبادرة المتعامل من التقديم على خدمة “إصدار وتصديق شهادة دراسية – تعليم عام” عبر القنوات الرقمية التابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصدارهم للشهادة، للحصول على خدمة حكومية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدى، بما يسهل وصولهم إلى الخدمة وحصولهم عليها بشكل استباقي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني تحقيقاً لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها الوزارة مع الخدمات الرقمية التي تقدّمها الجهات المعنية، لتقدم خدمات استثنائية محورها الإنسان وتلبي أهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”.
ومن جانبها أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن إتاحة خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية مع خدمة إصدار وتصديق الشهادات الدراسية-تعليم عام التي تقدّمها المؤسسة يأتي في سياق حرصها على تقديم تجربة خدمية مميزة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتحقق أعلى معدلات رضاهم في إطار من التكاملية بين عمل الجهات الحكومية. مثمنة في هذا السياق التعاون الكبير مع وزارة الخارجية ضمن هذا المشروع وتسخير كافة الإمكانيات من أجل إنجازه بالشكل المطلوب.
ولفتت المؤسسة إلى أنه بموجب إتاحة تصديق وزارة الخارجية على الشهادات الدراسية من خلال القنوات الرقمية للمؤسسة سيتم اختصار الوقت والجهد على المتعاملين وتقديم الخدمة المطلوبة من خلال قناة واحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى أكثر من قناة خدمية.
وبينت المؤسسة أن هذه الخطوة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة بالتعاون مع شركائها من أجل تحقيق استراتيجية دولة الإمارات وتطلعاتها في قطاع الخدمات.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي