رئيس «القومية للتأمينات» يعلن تضامنه مع غزة في المؤتمر العربي للتقاعد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة تحت عنوان «الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد»، برعاية وزارتىّ المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في محافظة الأقصر، ومشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي، وحضور العديد من ممثلي البلدان العربية .
وخلال كلمتة أعرب اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني، ووّجه التعازي للضحايا إثر الهجوم الغاشم على مستشفى الأهلي المعمداني، والذي راح ضحيته ما يزيد عن 500 شهيد بالإضافة إلى آلاف المصابين، مؤكدا على أهمية المؤتمر كملتقى فكري لمؤسسات الحماية الاجتماعية والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك كافة الباحثين والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية فضلا عن الشركاء في مجال التأمين .
وأكد أنّ هذا المؤتمر سيُفسح المجال للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات، وعقد الشراكات المختلفة بهدف الارتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية المقدمة للشعوب العربية، بما يحقق وحدتها، لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة، وتلك الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع، وفي ظل عصر يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي تفرض العمل سويا لضمان بقاء الأنظمة التأمينية قوية ومستدامة.
وفي سياق متصل، أكد إبراهيم خليل، رئيس إحدى الشركات المنظمة للمؤتمر، أن الشركة نظمت 4 مؤتمرات مالية تأمينية تقاعدية على أرض مصر، ويعد هذا المؤتمر هو التعاون الثاني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيرا إلى أن التقاعد الآمن والمريح الذي يحفظ كرامة المواطن والاستقرار والسلم الاجتماعي يعد هو المطلب الأساسي.
تابع أن هذا المؤتمر في طبيعته منفتح على كافة الفاعليات والمؤسسات والمختصين في القطاعات والخدمات، المرتبطة بأنظمة التقاعد والادخار التقاعدي والاستثمار والتطبيقات التقنية الرقمية، والأسواق المالية والنقابات والمجتمع المدني بمفهومه الأوسع.
تأمين تقاعد ملائم وآمن للمواطن وعائلتهوأكد على ضرورة السعي لإيصال رسالة المؤتمر ومضمونه إلى كافة القطاعات وإلى فاعليات المجتمع المدني والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، بما يخدم الشمول المالي والثقافة المالية المرتبطة بالتخطيط للتقاعد والحرص على تأمين تقاعد ملائم وآمن للمواطن وعائلته، لافتا إلى أن الهدف الأسمى الآن وعلى مدى العقود القادمة هو تأمين مستقبل تقاعدي مضمون.
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ورفع جودة الخدمة المقدمةوناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بخدمات التقاعد، وماهية الدور الذي تضطلع به صناديق التأمين الخاصة في توفير الحماية الاجتماعية، من خلال الخدمات التي تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق، وهل هذا الدور بديل عن دور أنظمة التأمين الاجتماعي التي تُديرها المؤسسات العامة أم هو دور تكميلي لدور هذه الأنظمة؟، وما مدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة في تخطيط البرامج والمزايا التي تُقدم الخدمات التقاعدية، بهدف خلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف، فضلا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية، ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى، بحيث تكون كافية وفعالة في تحقيق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة توزيع أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكنها أثرت سلبا على صناديق التأمين سواء الخاصة أو العامة، وهو ما يُلقي عبئا ماليا على عاتق القائمين على استثمار أموال هذه الصناديق، للبحث عن فرص استثمارية جديدة ذات عوائد مرتفعة لمواجهة الآثار الناتجة عن التضخم .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي التضامن الاجتماعي الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: مضاعفة مخصصات الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ635 مليار جنيه خلال 2024
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفخر بما حققته في مجال الضمان والحماية الاجتماعية في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، حيث حرصت الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز آلية الاستهداف لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، ويعكس ما تحقق خلال العقد الماضي قفزة هائلة، تفوق عشرات أضعاف ما تم تحقيقه في مجال الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات، كما أنه للمرة الأولى تم استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة، لتضع المواطن والمواطنة في قلب جهودها التنموية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، أنه تم مضاعفة مخصصات الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية التي تشمل دعم الغذاء والتأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية، لتصل إلى 635 مليار جنيه عام 2024، ووصل برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي مر عقد كامل على تنفيذه، إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أو تغير أحوالهم المعيشية في نفس الفترة.
قانون الضمان الاجتماعيوأضافت وزيرة التضامن، أنه تم الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي، ويتضمن تدابير إضافية لمواجهة الزواج المبكر وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
إنشاء منظومة مالية للتمكين الاقتصاديوأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي، تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي حياة كريمة، أكبرُ مشروع تنموي شامل مستدام في تاريخ مصر، على إشادة أُممية حيث تم تسجيله على منصة مسرعات accelerator لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصةِ أفضل الممارسات الدولية في 2021.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور