بعد إقرار مبادلة الديون بين مصر والصين.. خبير اقتصادي يشرح البرنامج
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
علق الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، على إقرار برنامج مبادلة الديون بين مصر والصين لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر، قائلا إن ما يحدث الآن ما بين الجانب المصري والصيني نوع من التقارب بين البلدين فيما يخص الشأن التمويلي والاقتصادي، إذ تعمل مصر جاهدة من خلال وزارة التعاون الدولي مع الجانب الصيني لإيجاد حلول فيما يتعلق بحل مشكلات الديون.
وأضاف «الشرقاوي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الحكومة الصينية تسعى حاليا إلى إيجاد حلولا صينية من أجل تخفيف الديون وإعادة هيكلتها، ويعد هذا طريقا أساسيا وواعدا في محطات التقارب ما بين دولتي مصر والصين، والذي رأينا مع انضمام مصر إلى تحالف البريكس.
وأوضح أن تفعيل انضمام مصر إلى دول البريكس يجرى تفعيله بداية من شهر يناير 2024، مضيفا أن اللقاءات التي تقوم بها القيادة السياسية مع الصين تتحرك في محاور أساسية تتلخص في الآتي:
- تحسين وتعزيز سبل التعاون والشراكة المصرية الصينية إفريقيا.
- الحفاظ على الأسواق الصينية والمنتجات لمصر من أجل توازن الميزان التجاري المصري.
- إيجاد حلول تمويلية طويلة الأجل بشروط ميسرة غير مسبوقه لاستكمال منظومة اللبنية التحتية المصرية
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصين مصر الحكومة الصينية ديون البريكس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يرتقي إلى مستوى استراتيجي شامل
علق الخبير الاقتصادي محمد أنيس على مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي وخطوط الائتمان في البنوك المصرية التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والأوروبي، بحسب وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وأهمية تنمية القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتطلب الاستثمارات.
وذكر محمد أنيس الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا المؤتمر هو تفعيل لترقية العلاقة المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية الشاملة التي تمت في مارس الماضي.
خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي دائما هو الشريك التجاريوأضاف أنه تاريخيًا على مدار العقود الماضية، كان الاتحاد الأوروبي دائما هو الشريك التجاري، ويأتي في المركز الأول أو المركز الثاني مع مصر، وهو المقصد رقم واحد للصادرات المصرية إلى العالم الخارجي وبالتالي السوق الأوروبية مهم جدًا بالنسبة لمصر.
وتابع الخبير الاقتصاد بأنه بعد الترقية الجديدة لمستوى العلاقات هسيكون هناك تدفق من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، في قطاعات محددة ومتمركزة بشكل أساسي في قطاعات الطاقة المتجددة مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الشمس ومن طاقة الرياح، والصناعات المبنية على الطاقة المتجددة أي الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء والقطاعات أو الصناعات التي يتم استبدال بها الطاقة الاحفورية بالطاقة المتجددة مثل البتروكيماويات والأسمنت والحديد والصلب، وغيرهم.
الاستثمارات الأوروبية في مصروشرح أنيس أن الاستثمارات الاوروبية التي تأتي إلى مصر تكون كاستثمارات قطاع خاص في معظمها، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي بالتالي تخلق فرص الاستثمار والتمويل لهذه المشروعات التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في استيراد هذه المنتجات.
وأوضح الخبير الاقتصادي «بعدما ابتعد الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي يسعى للحصول على الغاز من أي مصادر أخرى الغاز الطبيعي بالإضافة إلى التحول السريع إلى الطاقة المتجددة وبالتالي يريد أن يستورد هذه الطاقة الكهربائية المتجددة بشكل مباشر من خلال كابلات أو على أقل تقدير المنتجات المنتجة بالطاقة النظيفة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومنتجات البتروكيماويات المنتجة بالطاقة الخضراء أو الحديد والصلب المنتج بالطاقة المتجددة والأسمنت وباتالي يكون هناك استفادة كبيرة للقطاع الخاص للحصول على فرص الشراكة مع الاستثمارات الأوروبية المتوفقة في مصر مع هذه القطاعات».
تمويل مشروعات تنمويةأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك الدولي هو بنك يعمل على تمويل مشروعات تنموية، ويركز على أمرين أما مشروعات تنموية تنفذها الدولة ولها منفعة تنموية مباشرة للمجتمع مثل المدارس والقطاع الصحي، والصرف الصحي ومشروعات المياه النظيفة ومشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى توفير فرص تمويلات جيدة وكبيرة وفرص للتوسع للقطاع الخاص ولتصدير هذا الإنتاج، لأن مشروعات التحول الرقمي أو المرتبطة بالتحول الرقمي والبرمجة وخلافه يمكن تشغيل منتجاتها بسهولة.