وزيرة التضامن تلتقي أدمن وممثلي "جروب الزوجة المعاقة" لمناقشة الجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أدمن وممثلي "جروب الزوجة المعاقة" على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك"، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والأستاذة مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل، وقيادات العمل بالوزارة فى مجال الاعاقة.
وتناول اللقاء توجيهات السيد رئيس الجمهورية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث جمع الزوجة ذات الإعاقة المتزوجة بين معاش والدها أو والدتها المتوفيين، وكذلك دراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة، وذلك مع حرص الدولة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قضية الإعاقة تشهد طفرة كبيرة من الاهتمام فى ضوء توجيهات القيادة السياسية فيما يخص الزوجة ذات الإعاقة المتزوجة، ومطالبتها بمعاش والدها أو والدتها المتوفيين، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بدراسة حصول هذه الفئة على حقوقها وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك.
وأضافت القباج أن الوزارة تكثف من جهدها فى ذلك، وتم وضع عدد من المحاور والآليات التي يتم العمل عليها، تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.
وعبر أدمن وممثلو "جروب الزوجة المعاقة" على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" عن تقديرهن لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، مؤكدين أنهن يقدرن جهود الدولة وحرصها على حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة، آملين سرعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في حصولهن على معاش الوالد أو الوالدة نظرًا للظروف التي يمروا بها، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
IMG-20231019-WA0118 IMG-20231019-WA0117 IMG-20231019-WA0116المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية مواقع التواصل الاجتماعي توجيهات القيادة السياسية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي الجمع بين معاشين مظلة الحماية الاجتماعية وزیرة التضامن الاجتماعی السید رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار