مريم المهيري: الإمارات توفر وجبات مدرسية مجانية لجميع طلاب المدارس الحكومية بحلول عام 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
- مريم المهيري: توريد نحو 70% من المواد الغذائية للمبادرة من مصادر محلية مع توظيف جهود ما لا يقل عن 30% من القوى العاملة المرتبطة بالبرنامج من المجتمعات محدودة الدخل القريبة من المدارس.
- مبادرة الوجبات المدرسية الإماراتية" تهدف إلى تزويد جميع طلاب المدارس الحكومية بوجبات مدرسية مجانية خلال عامين.
- المرحلة التمهيدية من المبادرة خلال 2023 -2024، ويبدأ التطبيق الكامل خلال 2024 -2025.
باريس في 19 أكتوبر/ وام/ أعلنت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، اليوم عن "المبادرة الوطنية للوجبات المدرسية" التي تهدف إلى تقديم وجبات مدرسية مجانية لجميع طلبة المدارس الحكومية في أنحاء دولة الإمارات بحلول عام 2025.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها معاليها خلال مشاركتها في القمة العالمية الأولى لـ "تحالف الوجبات المدرسية العالمي" في باريس اليوم، حيث كشفت عن المبادرة الوطنية أمام مجموعة من الوزراء وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم.
وقالت معالي المهيري: " نعتزم توفير وجبات مغذية مجانية لجميع الطلبة في المدارس الحكومية بنسبة 100% خلال العامين المقبلين، وذلك في خطوة كان دافعنا وإلهامنا فيها هو ’تحالف الوجبات المدرسية‘. مما لا شك فيه أن توفير الوجبات المدرسية المجانية يتعلق أولاً بالتغذية وضمان طفولة صحية لجميع الأطفال في دولة الإمارات، ولكنه يتعلق أيضاً بالتأثير على السلوك على المدى الطويل، لأننا ندرك أن هناك صلة واضحة بين التغذية والتعليم".
وأشارت إلى أن بدء تطبيق المرحلة التمهيدية من المبادرة سيكون خلال العام 2023 -2024، فيما يبدأ التطبيق الشامل للمبادرة خلال 2024 -2025.
وقالت: "إنه يمكن تزويد الطلبة بمدرسة ومعلمين على أعلى مستوى، ولكن في حال عدم حصولهم على التغذية الأساسية السليمة، فنحن نعلم أنهم لن يتمكنوا من استيعاب وتحصيل هذا التعليم".
وأكدت المهيري، خلال القمة أمام الوزراء والخبراء، على أهمية تعزيز جودة التعليم ومخرجاته، لا سيما فيما يتعلق بالعوائد الاقتصادية، مشيرة إلى أن الأبحاث كشفت أنه مقابل كل دولار يتم إنفاقه على الوجبة المدرسية، يتم بالمقابل توفير 9 دولارات.
وقالت معاليها: "أثبتت الدراسات أنه في حال عدم حصول الشخص على التغذية الجيدة في المرحلة الأولى من حياته، فإنه يكون عرضة للإصابة بالأمراض في المراحل اللاحقة، ما يعني فقدان مساهمة جهود ذلك الشخص في تحقيق العوائد الاقتصادية، فضلاً عن الإنفاقات الصحية التي يجب مراعاتها وأخذها في الاعتبار".
وأكدت المهيري أن المبادرة الجديدة ستساهم في إنشاء سوق جديدة للمزارعين المحليين، وقالت: "نهدف إلى ضمان توريد ما لا يقل عن 70% من المواد الغذائية لمبادرة الوجبات المدرسية الجديدة من مصادر محلية، ما يدعم زيادة فرص العمل ، مع توظيف جهود ما لا يقل عن 30% من القوى العاملة المرتبطة بهذا البرنامج من المجتمعات محدودة الدخل القريبة من المدارس".
كما ألقت معالي مريم المهيري، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، الضوء على أهمية أول 1000 يوم من حياة أي طفل، مع وضع خطط للنظر في الاحتياجات الغذائية لمن هم في سنوات الدراسة المبكرة.
وأكدت معاليها أن مؤتمر الأطراف COP28 المقبل في الإمارات سيركز على تحول النظم الغذائية. وقالت: "أطلقت دولة الإمارات ’برنامج COP28 للنظم الغذائية والزراعة‘ في يوليو الماضي، وهو بمثابة خطة طموحة لتحول النظم الغذائية العالمية وضمان استدامتها، مشيرة إلى أن الإرادة السياسية ضرورية لإنجاح هذا البرنامج". وقالت معاليها في هذا الصدد: "بموجب البرنامج، دعت دولة الإمارات جميع الدول إلى التوقيع على إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي.. لقد تم إرسال الإعلان إلى وزراء الزراعة في مختلف دول العالم عبر القنوات الدبلوماسية، ونحن ندعو جميع الوفود الحاضرة إلى دعمه.. سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 أيضاً تنظيم حدث خاص بالنظم الغذائية في كل يوم من أيام المؤتمر، بما في ذلك حدث رفيع المستوى خلال اليوم المخصص للتعليم، وسيركز على الوجبات المدرسية".
ووجهت معاليها الشكر إلى كل من فنلندا والبرازيل وبرنامج الأغذية العالمي من أجل تأسيس "تحالف الوجبات المدرسية"، والذي يهدف إلى دفع جهود تحسين برامج الوجبات المدرسية وتوسيع نطاقها بشكل عاجل لضمان حصول كل طفل على وجبة صحية ومغذية في المدرسة بحلول عام 2030.
وخلال الحدث اليوم، انضمت إلى دولة الإمارات كل من بوروندي ومصر والعراق ولوكسمبورغ وطاجيكستان في تعزيز التزاماتها بتوفير وجبات مدرسية مجانية.
يذكر أنه تم إطلاق "تحالف الوجبات المدرسية العالمي" خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية عام 2021، ويضم أكثر من 70 دولة و75 شريكاً، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من أجل العمل المشترك لدفع جهود تقديم الوجبات المدرسية وتحسينها وتوسيع نطاقها وضمان حصول كل طفل في العالم على وجبة صحية داخل المدرسة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: المدارس الحکومیة النظم الغذائیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: 109 ملايين برميل يومياً الطلب على النفط بحلول 2035
هيوستن (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الرئيس التنفيذي لشركة «XRG»، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية القيادة، مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل أفضل للبشرية، مشدداً على حاجة العالم إلى تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتمكين نمو الاقتصاد العالمي ودعم تطور وتقدم حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات أسبوع «سيرا» للطاقة المُنعقد في مدينة هيوستن الأميركية، والتي دعا فيها إلى تطبيق سياسات مستقرة وطويلة الأمد لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، موضحاً أن العالم أصبح يدرك أن الطاقة هي مفتاح الحل، والمحرك الرئيس لنمو الاقتصادات وتحقيق الازدهار ودعم جميع جوانب التطور البشري، مؤكِّداً أهمية اتخاذ خطوات عملية لتشجيع النمو والاستثمار وتطوير سياسات داعمة لقطاع الطاقة بما يسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات من النمو والتقدم.
وشدد معاليه على حاجة العالم إلى كل خيارات الطاقة، وضرورة تنويع مزيج مصادرها لتلبية النمو السريع في الطلب العالمي عليها.
وقال: بحلول عام 2035، سيصل عدد سكان العالم إلى نحو 9 مليارات شخص، وتماشياً مع هذا النمو، سيرتفع الطلب على النفط من 103 إلى 109 ملايين برميل على الأقل يومياً، كما سيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيمياوية بأكثر من 40%، وسيرتفع الطلب الإجمالي على الكهرباء من 9000 غيغاواط إلى 15000 غيغاواط، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 70%، لذا، سنحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال، والنفط منخفض الكربون، والطاقة النووية السِلمية، والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع.
وأوضح أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، كانت دولة الإمارات سبّاقةً منذ عقود في تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، مما ساهم في ترسيخ دورها في مختلف مصادر الطاقة، بما فيها النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية السلمية، والكيماويات، والطاقة المستقبلية منخفضة الكربون.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بناءً على خبرتها الممتدة لسبعة عقود كمُنتجٍ مسؤول للنفط والغاز، قامت في عام 2006 بتأسيس شركة «مصدر»، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية من الطاقة النظيفة والمتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع عالمياً 51 غيغاواط، لتقطع نصف الطريق نحو هدفها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، كما أضافت دولة الإمارات الطاقة النووية السِلمية إلى مزيج الطاقة لديها عبر أربعة مفاعلات تولِّد حالياً 5.6 غيغاواط من الكهرباء لتوفر 25% من احتياجاتها من الطاقة.وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في نقل منهجيتها الواقعية والعملية من قطاع الطاقة إلى منظومة العمل المناخي العالمي خلال استضافتها لمؤتمر COP28، مما ساهم في التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي شكّل أهم إنجاز مناخي واقعي في السنوات الأخيرة، ونجح في توحيد جهود المجتمع الدولي لاعتماد منهجية عملية تراعي متطلبات السوق بدلاً من التركيز على تبني قرارات غير قابلة للتنفيذ، كما أكد الاتفاق أهمية ضمان أمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسّرة من مصادر موثوقة لتحقيق التقدم المستدام.
وسلّط معاليه الضوء على الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التي تتيح له المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم، وقال: تستهلك تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» طاقة تزيد عشر مرات مقارنةً بما تستهلكه عملية بحث بسيطة على «غوغل»، ومع ازدياد استخدام هذه التطبيقات بشكل متسارع، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ليشكِّل أكثر من 10% من إجمالي استهلاكها للكهرباء.
وأضاف أن توفير الطاقة يعد شرطاً أساسياً لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن التكلفة الحقيقية لحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا تشمل فقط صياغة برمجياتها وأكوادها، بل تتمثل في حجم الطاقة التي تحتاجها، موضِّحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على الطاقة، وأن النجاح سيكون حليف من يضمن الوصول إلى إمدادات الطاقة وشبكة توزيعها وبنيتها التحتية.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة متاحة أمام شركة «XRG» شركة الطاقة الدولية الاستثمارية الرائدة، لتنفيذ المزيد من الاستثمارات النوعية في الولايات المتحدة الأميركية، وتطوير الشراكات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، وقال إن «XRG» تركز على تلبية متطلبات الطاقة اللازمة لدعم نمو وتطور حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على مزيج متنوع من المصادر، موضِّحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد على الطاقة التي تعد عاملاً أساسياً يمكِّن حلوله وأدواته من المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم.
وقال معاليه: بدأت «أدنوك» منذ خمس سنوات الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، ونجحت في إدماجها بشكل متكامل على امتداد سلسلة القيمة، بداية من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية.
وأضاف: بالتعاون مع «إيه آي كيو»، مشروعنا المشترك مع «بريسايت»، قمنا بتطوير حلول مبتكرة عالمية المستوى لتلبية احتياجاتنا المتخصصة، وتقوم «أدنوك» حالياً باستخدام أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها بما يشمل الاستكشاف والتكرير والخدمات اللوجستية واتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما طورت أدنوك حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، القائم على استخدام أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» وبدأت تطبيقه على نطاق غير مسبوق ولأول مرة في العالم، كما نجحت الشركة في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التحليل الجيوفيزيائي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج لتصل إلى ساعات عديدة بعد أن كانت تستغرق شهوراً، مشيراً إلى مواصلة تحسين دقة التنبؤات المتعلقة بعمليات الإنتاج لتصل إلى 90%، وذلك ضمن التركيز على ترسيخ مكانة «أدنوك»، لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي في العالم.
ولفت معاليه، إلى أهمية تحويل النظرة الإيجابية والشاملة لقطاع الطاقة إلى خطوات فعالة وملموسة، خلال شهر نوفمبر القادم.
يذكر أن فعاليات «أسبوع سيرا للطاقة» تقام في الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري، فيما تقام فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025» الذي يجمع أبرز قادة الفكر في قطاع الطاقة لتبادل الأفكار والرؤى والحلول الجديدة للتحديات الكبرى التي تواجه مستقبل الطاقة والبيئة والمناخ في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر القادم.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي