تموين الشرقية تشن حملات تفتيش على المضارب المتداولة للأرز المحلي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين ومضارب الأرز المحلي للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، وضعت مديرية التموين بالمحافظة خطة عمل للمرور على المضارب والكيانات التى تقوم بتداول الأرز المحلى وتوجيه انذارات لهم بضرورة تقديم الإخطارات والمستندات المقررة بالقرار الوزارى رقم 10 لسنة 2023 لمديريات التموين التابعين لها.
وفي هذا الاطار، قامت ترأست فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية حملة مكبرة لشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة يرفقها عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وعبدالكريم عوض الله والدكتور السيد بلاسي مساعدي مدير المديرية وتم شن 8 حملات تفتيشية بنطاق مركز صان الحجر وتم توجيه انذارات لمعظم الجهات التى تقوم بتداول الأرز المحلى بمركز صان الحجر لسرعه تقديم الاخطارات المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية التموين بالشرقية الحملات التموينية والرقابية اللحوم والدواجن بالشرقية تكثيف الحملات التموينية تداول الأرز تموين الشرقية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. ضوابط تفتيش الأنثى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المتهمين في الحالات التي يجيزها القانون، وذلك في إطار مشروع القانون الذي بدأ في مناقشة مواده منذ أمس واستمرت المناقشات اليوم والتي انتهت بإقرار 61 مادة من مشروع القانون.
النواب يقر ضوابط تفتيش الأنثىووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط للتفيش بوجه عام، وخصص تلك الضوابط في حال كان المتهم أنثى، حيث وضع مشروع القانون ضوابط محددة لتفتيش الأنثى ضمن مواده.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 48 على أنه: يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه.
وإذا كان المتهم أنثى، وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائي.
ضوابط تفتيش الأنثىوخلال مناقشات الجلسة العامة، بين رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار إبراهيم هنيدي، ضوابط التفتيش بشكل أوسع، حيث ذكر أن التفتيش يتم من خلال أنثى يتم انتدابها، مشيرًا إلى أنه ليس شرطًا أن تحمل الأنثى المنتدبة صفة مأمور الضبط القضائي.
وأوضح أن الأنثى المنتدبة تقوم بحلف اليمين وتفتيش الأنثى ويدون ذلك وتوقع عليه، وإذا انتهكت ضوابط التفتيش، يكون الإجراء باطلا.
واقترحت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بأن يكون التفتيش من خلال أنثى تحمل صفة مأموري الضبط القضائي، وهو ما رفضه النواب، وعلل ذلك المستشار إبراهيم هنيدي بأنه ليس متاحًا في الشارع دائما أنثى تحمل ضفة مأموري الضبط القضائي.
النواب يقر حرمة المنازلفي سياق متصل، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، علي حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة