الشارع اليوم على موعد مع مسيرات النصرة لفلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تنطلق اليوم مسيرات عبر كافة ربوع الوطن لتوحيد الموقف الرسمي والشعبي تجاه القضية الفلسطينية، وتعبيرا عن استنكار مختلف مكونات الشعب الجزائري للإبادة والهمجية الصهيونية التي تطال أبناء قطاع غزة لليوم الثالث عشر على التوالي. وستكون هذه الهبة مناسبة لتأكيد الرفض القاطع لسياسات الإبادة والعنصرية والتهجير، وأيضا فرصة لإدانة التواطؤ الدولي مع قتلة الأطفال والنساء.
سيكون الشارع الوطني على موعد مع مسيرات مناصرة للشعب الفلسطيني المحاصر الذي يتعرض لأبشع أنواع التقتيل ومحاولات التهجير من أرضه ومقدساته.
ومنحت السلطات الضوء الأخضر للهبة الشعبية التي ستجوب شوارع المدن الكبرى والدوائر والبلديات، تعييرا عن الرفض الشعبي العارم للعدوان الحربي الذي يطال الفلسطينيين بتواطؤ دولي مفضوح، وتنسجم هذه الهبة مع مختلف المواقف الرسمي التي أعلنتها الجزائر نصرة للقضية الفلسطينية بكل الوسائل وعبر مختلف المنابر الإقليمية والدولية.
وتلبي مسيرات اليوم نداءات أطلقتها أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، وتتجاوب أيضا مع دعوات رسمية صدرت أمس تدعو إلى مشاركة أكبر في هذه الهبة، حيث صدرت دعوات من رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل ومن وزير الاتصال محمد لعقاب إلى الخروج للشارع نصرة لأبناء غزة المحاصرين، والمنكل بهم من قادة الاحتلال الصهيوني.
وفي أعقاب الهجمات الوحشية التي تنفذها آلة الدمار الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الجاري، جرى أمس لقاء تشاوري جمع قادة عدة أحزاب سياسية، أفضى إلى توجيه دعوات إلى الجماهير للخروج في مسيرات منددة بالعدوان الوحشي الذي يطال قطاع غزة المحاصر لليوم الحادي عشر على التوالي، ولدعم القضية الفلسطينية، وإعلان الرفض الشعبي والرسمي لسياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وجرت طيلة اليومين الماضيين تحضيرات ومشاورات مكثفة لضمان مشاركة أكبر وأوسع لمنظمات المجتمع المدني والتنظيمات الطلابية في المظاهرات الشعبية المناصرة للقضية الفلسطينية، تجاوبا مع معركة التحرير للمقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، وبغرض مناقشة الأدوار والواجبات التي تضطلع بها الطبقة السياسية في الجزائر لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني في ثورته الباسلة التي غيرت قواعد الصراع وعدلت ميزان القوى لصالح الحرية والاستقلال.
المسيرات التي ستنطلق من ساحة أول ماي بالجزائر العاصمة ومن كبرى المدن الغربية والشرقية والجنوب الكبير، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، تتناغم مع "نداء من أجل نصرة فلسطين" الذي وقّعت عليه تشكيلات سياسية ممثلة في: جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم، جبهة المستقبل، حركة البناء الوطني، جبهة القوى الاشتراكية، صوت الشعب، الجبهة الوطنية الجزائرية، وأيضا تنظيمات مدنية كبرى والأسرة الثورية، وفي مقدمتها: المنظمة الوطنية للمجاهدين، المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، المجلس الأعلى للشباب، المرصد الوطني للمجتمع المدني، الكشافة الإسلامية الجزائرية، الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.
وتضمّن النداء من أجل نصرة فلسطين تشديداً على أنّ الدعوة للتظاهر تأتي دعماً ومناصرةً للشعب الفلسطيني في مقاومته، ودفاعاً عن المقدسات، ورفضاً لحرب الإبادة الجماعية والتهجير والمجازر العشوائية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاشم، وتعزيزاً للمواقف الثابتة للجزائر دولةً وشعباً حول القضية الفلسطينية، ورفضاً لمشاريع تصفيتها.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الدستوري: ميزانية الإستثمار التي جاءت بها حكومة أخنوش رافعة للإقتصاد الوطني
زنقة 20 ا الرباط
أكد الشاوي بلعسال رئيس فريق الإتحد الدستوري بمجلس النواب، أن ميزانية الإستثمار التي جاءت بها الحكومة تمثل أهم الرافعات لتحريك العجلة الاقتصادية وإنعاش المقاولات.
وأشاد بلعسال في الجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، المنعقدة اليوم الخميس، بـ”رفع الحكومة المخصصات الاستثمارية من 245 مليار درهم في 2022 إلى 335 مليار درهم في 2024، معرباً عن أمله في أن يتزايد نصيب الاستثمار الخاص ليحقق نسبة الثلثين عوض الثلث الحالي، وفق أهداف النموذج التنموي الجديد”.
وأضاف الشاوي، أن “هذه الجهود يجب أن تركز على خلق فرص شغل لفئة الشباب العاطل، خصوصاً أولئك الذين يوجدون خارج منظومة التعليم والتكوين”.
من جهة أخرى أكد شاوي بلعسال، أن فريقه ملتزم بالدفاع عن المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظل ظروف صعبة، حيث لم تتطور معاشاتهم بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال شاوي “نتبنى الدفاع حزبياً وفريقاً على فئة المتقاعدين الذين أدوا رسالتهم الوظيفية والعائلية في ظروف مادية وأجرية لا تقارن بالوضع الحالي لسلم الأجور والأسعار والتضخم المعيشي، لذا ندعو بكل أولوية إلى ضرورة مراجعة المعاشات المجمدة منذ عقود لفائدة هذه الفئة التي تعتبر أعمدة للأسرة المغربية وحاملة للقيم الأخلاقية والمجتمعية بصفتهم آباء وأجداد بعدما كانوا نشطاء ورعاة لأسرهم”.
وتابع مخاطبا الحكومة :فما بالك إذا كانوا يعانون من الهشاشة والحاجة المادية والمعنوية، ومن منا لا يتذكر المشهد الرائع الذي رسمه أبطال ملاعب الدوحة بقطر وهم محفوفون ببركات أمهاتهم؛ ومشهد الإستقبال الملكي والجماهيري للأبطال الشباب رفقة آبائهم وأمهاتهم، إنها رسالة وعبرة لمن يعتبر ويعتز بأعمدة العائلة المغربية الكريمة.
وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية، شدد شاوي على شاوي أن الواقعية تحتم علينا أن نتكيف إيجابيا مع أزمة المناخ وتداعياتها البيئية والمائية، بالتعاطي السياسي والتدبيري المعقلن والسلوك المنضبط، مغربنا مسلح باستراتيجيات وبرامج وبنموذج تنموي إرادي، تعمل الحكومات المتعاقبة على تنزيلها وتدبيرها وفق “مد إصلاحي” عميق وبعيد المدى، هذا المد واكبه إصلاح مؤسساتي وقانوني، من الجيل الحديث من قوانين تنظيمية وقوانين إطار وتشريعات وتنظيمات ووكالات للتدبير والتنزيل المحكم لمكونات هذا المد الإصلاحي الإرادي الذي نعتز به والذي نعول عليه في تحصين ومناعة بلدنا.
وتابع “لدينا قناعتنا بقدرة حكومة بلدنا ومؤسساتها في الإلتزام بتفعيل هذا الرصيد الإصلاحي ثابتة وأن الهاجس الوحيد الذي يقلقنا هو مدى إنخراط المستويات التنفيذية في هذا الإلتزام ومدى تحمل مسؤوليتها في التعاطي الإيجابي مع الأجرأة التنفيذية لمختلف السياسات القطاعية والترابية اللصيقة بالحياة اليومية لأفراد المجتمع وبحاجيات المواطنات والمواطنين وإشباعها بكل نزاهة وروح اجتماعية، وتوليد الآثار الإيجابية لهذه السياسات الاجتماعية على أرض الواقع دون إنحراف أو تعطيل أو إستغلال تدبيري للمخصصات والموارد والتمويلات التي يتضمنها القانون المالي بعد المصادقة عليه وتفويض الحكومة أمر تنفيذها من طرف ممثليها وأعوانها المنتشرين عبر التراب الوطني”.
واستحضاراً لأهمية هذا الواقع، شدد شاوي بالقول:” فإننا نلح على مواصلة جهود تعبئة وتحسين المستويات التنفيذية وضمان انسياب خط العمل والسلطة بنفس الحماس، والحمولة الاجتماعية والنزاهة التنفيذية وتوليد الآثار المطلوبة بالنسبة للمستهدفين والمرتفقين، والوقوف على النتائج الفعلية والمردودية المحققة بدلا من الإكتفاء بأرقام الأغلفة المالية والإحصائيات الورقية والمخصصات المادية.
كما لفت الانتباه إلى أهمية القطاع الفلاحي، داعياً إلى مواكبة المنتجين والمزارعين لمواجهة التحديات المناخية وضمان الأمن الغذائي. وأشاد بالتدابير الواردة في مشروع قانون المالية، بخصوص استيراد اللحوم الحمراء والأبقار وتشجيع المحافظة على الرصيد الحيواني الوطني والإستثمار في تجديده لفائدة مربي الماشية ومنتجي الحليب ومشتقاته.