بلدية أبوظبي تعرف بشروط الجلسات الخارجية المؤقتة وضوابط استخداماتها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي - وام
نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة حملة توعوية، استهدفت تعزيز الوعي العام بشأن استخدامات الجلسات الخارجية المؤقتة والأرصفة المحاذية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الخدمية.
وركزت الحملة على توعية المعنيين بشروط ومعايير الجلسات الخارجية للمتاجر والإجراءات الخاصة بها.
وفي هذا الإطار، حثت البلدية المسؤولين عن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط التي تنظم استخدامات هذه الجلسات، والحفاظ على نظافتها، وحماية المظهر العام من أي نوع من أنواع المشوهات، والالتزام بالمساحات المصرح بها.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي المعنيين، وما يقع ضمن هذه الفئة من المرافق إلى أهمية استخراج التصاريح الرسمية من المؤسسات والهيئات والجهات المختصة والتي تسمح لهم باستخدام واستثمار المساحات المحاذية لمحالهم بشكل قانوني ومنظم، وبما يتفق مع المعايير الجمالية ومظهر المدينة، ويحقق متطلبات السلامة العامة.
وبشأن الاشتراطات الخاصة بالجلسات الخارجية للمطاعم والكافيتريا وغيرها من المرافق، أوضحت البلدية أن هناك بعض الاشتراطات التنظيمية ذات الصلة، إضافة إلى الضوابط العامة والموضحة في دليل تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة بالإضافة إلى الضوابط التالية:
يمكن لصاحب المنشأة تقديم طلب تصريح على منصة (تم) مرفقاً بموافقة مالك المبنى وبعقد إيجار لا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر، ويتم التحقق من أبعاد الجلسة الخارجية من قبل مركز البلدية المختص وتحسب الرسوم المطلوبة، ويتم احتساب رسوم الجلسة الخارجية بناء على المساحة المطلوبة إضافة إلى ضمان نقدي مسترد بقيمة 10000 درهم لإصدار تصريح للجلسة ومدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويجوز للبلدية إلغاء التصريح في حال مخالفة المتعامل شروط التصريح أو عند وجود مشروع تطويري دون التعويض عن أي أضرار قد تلحق بصاحب الرخصة، وتقديم مخطط مفصل عن توزيع الكراسي والطاولات والمظلات بشكل مطابق للدليل الإرشادي، ويمكن إلغاء تصريح الجلسة الخارجية من خلال منصة (تم) واستعادة مبلغ الضمان البنكي، ويمكن تجديده بعد تجديد عقد الإيجار.
الجدير بالذكر أن غرامة وضع جلسة خارجية دون ترخيص من الجهات المعنية تبلغ 5000 درهم، في حين تبلغ الغرامة المالية لمخالفة شروط ترخيص الجلسة الخارجية 3000 درهم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي الجلسات الخارجیة الجلسة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى إجراءات إصدار وتجديد الهوية الإماراتية
تُعد بطاقة الهوية الإماراتية وثيقة إلزامية لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من المواطنين، أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أو المقيمين، وتُستخدم لإثبات الهوية والحصول على مختلف الخدمات الحكومية والخاصة، فما هي إجراءات إصدار وتجديد هذه البطاقة؟
يمكن تقديم طلب إصدار أو تجديد بطاقة الهوية الإماراتية وفقاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.ويتطلب التقديم على خدمة إصدار بطاقة الهوية الإماراتية توفير عدد من ومنها:
- للمواطنين: جواز السفر الأصلي وخلاصة القيد.
- لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: جواز السفر الأصلي وإثبات الإقامة داخل الدولة.
- للمقيمين: جواز السفر الأصلي وتأشيرة الإقامة السارية.
وتشمل خطوات إصدار بطاقة الهوية
- التسجيل وإنشاء حساب (الهوية الرقمية) أو تسجيل الدخول عبر حساب مسجل مسبقًا.
- اختيار خدمة إصدار بطاقة هوية.
- تقديم الطلب وتسديد الرسوم.
- استلام رسالة نصية تؤكد نجاح العملية والخطوات التالية إذا لزم الأمر.
- مراجعة أقرب مركز خدمة لإتمام إجراءات البصمة (إن تطلب ذلك).
- استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.
أما خطوات تجديد بطاقة الهوية.. تشمل:
- التسجيل وإنشاء حساب (الهوية الرقمية) أو تسجيل الدخول.
- اختيار خدمة تجديد بطاقة هوية.
- مراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها، ثم تقديم الطلب وتسديد الرسوم.
- استلام رسالة نصية تؤكد نجاح العملية.
- استلام البطاقة عبر شركة التوصيل المعتمدة.
ويتوجب لإتمام هذه الخدمات دفع الرسوم المقررة:
المواطنون:
100 درهم رسوم إصدار بطاقة لمدة 5 سنوات.
200 درهم رسوم إصدار بطاقة لمدة 10 سنوات.
50 درهم رسوم الخدمة الإلكترونية.
30 درهم رسوم مكتب الطباعة.
مواطنو دول مجلس التعاون، والمقيمون:
100 درهم رسوم إصدار بطاقة لمدة 5 سنوات.
150 درهم رسوم الخدمة الإلكترونية.
30 درهم رسوم مكتب الطباعة.
الخدمة العاجلة:
150 درهم، وتتم في مراكز سعادة المتعاملين.
الغرامات والمخالفات:
وحددت الهيئة نوعين من المخالفات المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية:
- التأخر في التسجيل وإصدار البطاقة.
- التأخر في تجديد البطاقة بعد مرور 30 يومًا من انتهاء صلاحيتها.
وحددت غرامة مالية في حال ارتكاب إحدى المخالفتين، تبلغ 20 درهماً لكل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.