عضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا: ندين الاعتداء على فلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أدان مرزوق أولاد عبد الله، عضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا، الاعتداء على فلسطين، وثمن موقف الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر التي جاءت تحت عنوان "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية" مضيفًا أن التشريع والفكر الاقتصادي الإسلامي يمتاز كل منهما بشموله لوضع الحلول الناجعة لكل معضلة ومشكلة يعانيها الناس في مختلف ميادين الحياة، وليس من شك في أن شؤون الأمة متنوعة بتنوع عناصر الحياة وأن الله تبارك وتعالى قد وزع الصلاحيات على الأفراد حسب تنوع الشؤون، وصار لكل شأن بهذا التوزيع رجال هم أهل معرفته، ومعرفة ما يجب أن يكون عليه.
وأشار إلى أن الإسلام وضع رؤية كاملة لتنظيم النظام المالي الاقتصادي الذي يرتب أمورهم وينظم حياتهم ويوثق العلاقات بين أفرادهم وجماعاتهم وأغنيائهم وفقرائهم تنظيمًا يكفل لمجتمعهم الصيانة والحماية من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تبديد الموارد الاقتصادية ويسيء استخدامها.
وشدد على أن الاقتصاد الإسلامي يعالج مشاكل المعاملات الإسلامية المعاصرة والمصرفية والنشاط الاقتصادي والسياسات الاقتصادية بالبحث والدراسة والتحليل ويتحرى الأخذ بالتشريع الفقهي والشريعة الإسلامية الغراء نصًّا وروحًا من غير تكلف ولا تعسف، حيث إن الأئمة الأعلام قد وضعوا الضوابط للعقود التي تحكم المعاملات وبينوا الأحكام المتصلة بمعاملات عصرهم.
وأشار إلى أن للفتوى شأنًا عظيمًا في الإسلام وتتبوأ مكانًا محوريًّا في معالجة قضايا تتعلق بمجالات الاقتصاد والسياسة والبنوك والنقود والتأمين وغيرها من القضايا المجتمعية الشائكة، كما أن الفتوى تسهم في استقرار المجتمعات بدعمها أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، فضلًا عن أن للفتوى دورًا هامًّا في واقع التنمية والاستثمار وتوجيهه توجيهًا سليمًا.
وشدد على أن عدم استغلال الموارد الاقتصادية أو سوء استغلالها أمر مرفوض إسلاميًّا، ويدخل في ذلك الرفض، أسلوب توظيف تلك الموارد، مثل استثمار المال عن طريق الربا.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الفكر الاقتصادي الإسلامي يختلف عن الفكر الاقتصادي الوضعي فله مبادئه في تنظيم الاستهلاك متتبعًا في ذلك تعاليم الدين، كما توجب تعاليمه الاعتدال في الإنفاق على الاستهلاك دون مغالاة أو إمساك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا الاعتداء على فلسطين فلسطين الرئيس السيسي السيسى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الوارد بالمادة 18 وأصلها 17 بمشروع قانون العمل الجديد مجلس مهم وله اختصاصات جوهرية.
وطالب "فوزي"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لإحداث التوازن المطلوب، وكذلك إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات “الصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، الإسكان، والسياحة والآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.