عضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا: ندين الاعتداء على فلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أدان مرزوق أولاد عبد الله، عضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا، الاعتداء على فلسطين، وثمن موقف الرئيس السيسي على موقفه الداعم للقضية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر التي جاءت تحت عنوان "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية" مضيفًا أن التشريع والفكر الاقتصادي الإسلامي يمتاز كل منهما بشموله لوضع الحلول الناجعة لكل معضلة ومشكلة يعانيها الناس في مختلف ميادين الحياة، وليس من شك في أن شؤون الأمة متنوعة بتنوع عناصر الحياة وأن الله تبارك وتعالى قد وزع الصلاحيات على الأفراد حسب تنوع الشؤون، وصار لكل شأن بهذا التوزيع رجال هم أهل معرفته، ومعرفة ما يجب أن يكون عليه.
وأشار إلى أن الإسلام وضع رؤية كاملة لتنظيم النظام المالي الاقتصادي الذي يرتب أمورهم وينظم حياتهم ويوثق العلاقات بين أفرادهم وجماعاتهم وأغنيائهم وفقرائهم تنظيمًا يكفل لمجتمعهم الصيانة والحماية من كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تبديد الموارد الاقتصادية ويسيء استخدامها.
وشدد على أن الاقتصاد الإسلامي يعالج مشاكل المعاملات الإسلامية المعاصرة والمصرفية والنشاط الاقتصادي والسياسات الاقتصادية بالبحث والدراسة والتحليل ويتحرى الأخذ بالتشريع الفقهي والشريعة الإسلامية الغراء نصًّا وروحًا من غير تكلف ولا تعسف، حيث إن الأئمة الأعلام قد وضعوا الضوابط للعقود التي تحكم المعاملات وبينوا الأحكام المتصلة بمعاملات عصرهم.
وأشار إلى أن للفتوى شأنًا عظيمًا في الإسلام وتتبوأ مكانًا محوريًّا في معالجة قضايا تتعلق بمجالات الاقتصاد والسياسة والبنوك والنقود والتأمين وغيرها من القضايا المجتمعية الشائكة، كما أن الفتوى تسهم في استقرار المجتمعات بدعمها أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، فضلًا عن أن للفتوى دورًا هامًّا في واقع التنمية والاستثمار وتوجيهه توجيهًا سليمًا.
وشدد على أن عدم استغلال الموارد الاقتصادية أو سوء استغلالها أمر مرفوض إسلاميًّا، ويدخل في ذلك الرفض، أسلوب توظيف تلك الموارد، مثل استثمار المال عن طريق الربا.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الفكر الاقتصادي الإسلامي يختلف عن الفكر الاقتصادي الوضعي فله مبادئه في تنظيم الاستهلاك متتبعًا في ذلك تعاليم الدين، كما توجب تعاليمه الاعتدال في الإنفاق على الاستهلاك دون مغالاة أو إمساك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو المجلس العلمي المغربي لأوروبا الاعتداء على فلسطين فلسطين الرئيس السيسي السيسى
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.