النيابة الإدارية تندد بالعمليات العسكرية ضد قطاع غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ندد المستشار حافظ عباس ، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بما تقترفه إسرائيل من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وأكد أن النيابة الإدارية، رئيساً وأعضاءً، تقف وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
واختتم رئيس الهيئة “ رحم الله شهداء العزة والكرامة من أطفال ونساء ورجال ماتوا في سبيل الوطن والكرامة والأرض، وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله مصر قيادة وشعباً وسدد خطاها”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية العمليات العسكرية المستشار حافظ عباس هيئة النيابة الإدارية إسرائيل الشعب الفلسطيني غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بمقترحات الضم والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية
الثورة نت/..
ندد المفوض الأممي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مساء اليوم، الأربعاء، بمقترحات الضم والتهجير القسري في الأراضي الفلسطينية، محذّرا من أنها تشكّل تهديدا للمنطقة برمتها، وذلك على وقع دعوات صهيونية لضم أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية “علينا أن نواجه أي تطبيع مع التصرف غير القانوني، بما يشمل مقترحات الضمّ أو التهجير القسري، والتي قد تهدد سلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بشكل عام”.
وتطرق المفوض الأممي إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشددا على أن “90% من سكان القطاع تعرضوا للنزوح مرارًا وتكرارًا”، في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كما شدد على أن “العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة انتهكت القانون الإنساني الدولي”، لافتًا إلى أن “السجل المأساوي للصراع في غزة يظهر كيف أن الإفلات من العقاب يؤدي إلى مزيد من العنف”، وذلك في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
كما شدد تورك على ضرورة الإنهاء الفوري للحضور غير القانوني للكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هناك “شكوكًا في قدرة وإرادة منظومة العدل الإسرائيلية على التحقيق في الانتهاكات في غزة”.