مدير وحدة الحوار بدار الإفتاء: المصطلحات الحديثة للواط والسحاق لن تجعلها شرعية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الشيخ طاهر فاروق زيد، مدير وحدة الحوار بدار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي عند معالجة أو تناول أي قضية من القضايا التي تشغل قطاعًا كبيرًا من الناس، وتتشابك بين تخصصات مختلفة أن يتم تناولها بشكل شامل ومتكامل، لأنه من القصور النظر إليها من زاوية معينة وإغفال باقي زوايا النظر؛ ذلك أنَّ المعالجة وقتها ستكون معالجة ناقصة وربما متحيِّزة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العلمية الثانية "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية" ضمن فعاليات مؤتمر "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة، مضيفًا أن العصر الحديث طرح مجموعة من التحديات التي تستهدف الإنسان من حيث هو إنسان، وتهدد نظرته لنفسه وللكون الذي يعيش ويتحرك من خلاله، وللدين الذي يعتنقه، ومن ضمن تحديات الألفية الثالثة "التحديات الأخلاقية"، ولا أدلَّ على ذلك من حالة السيولة الأخلاقية التي نحيا فيها، والتي تجعل الإطار الذي نحكم به على أي فعل بالقبول أو الرفض مستبطنًا حالة سائلة غير ثابتة نسبية لا يحكمها إطار جامع محدَّد لا حكم للشرع أو القانون فيها، هذا ما تؤدي إليه دائمًا حالة السيولة سواء الفكرية أو المعرفية أو الدينية أو الأخلاقية.
وأشار الباحث إلى أن سلامة ونجاة الإنسان في تحديد ما هو عليه، وتتمثل إشكالية اضطراب الإنسان في تحديد هُويته إلى جانب إشكاليات اجتماعية ودينية مترتبة على ذلك، ومن أهم الهُويات التي تعوق الإنسان في حياته إن لم يدرك كنهها ويتوصل إليها، هي تلك التي تُعرف بـ"الهُوية الجنسية"؛ ذلك أنَّ الهوية الجنسية سيرورة معقدة تبدأ من الحمل لتستمر من خلال مظاهر النمو النفسي الجنسي، وتتحدد من خلال تفاعل بين مظاهر موضوعية وأخرى ذاتية، تعطي الفرد الإحساس بالانتماء إلى جنس محدد، حيث إنَّ جنس الإنسان يتحدد بعوامل عديدة مجتمعة.
وشدد فضيلته على أنَّ الفطرة هي الخلقة الأولى التي خلق الله الخلق عليها، وركّب فيها الاستعداد الأوَّلي للتعلم والمعرفة، فاستقبال الإنسان هنا للمعرفة التي توجه أصل فطرته للقبول أو الرفض هو الاكتساب والتحصيل. فهناك إذن دوافع فطرية أصيلة، وهناك كذلك دوافع اكتسابية يكتسبها الإنسان من البيئة والتربية والأفكار والمعتقدات التي تمر بعقله وقلبه.
وأوضح أنَّ الغريزة المُركَّبة في الإنسان في نظر الشرع لها طُرق محددة في طريقة تفريغها والكيفية التي بها تتم، لأنَّ أفعال الإنسان في الدنيا وقت تكليفه لها تعلقات بأحكام شرعية، فما من فعل يفعله المكلف إلا وللشرع فيه حكم، فإما يكون واجبًا، وإما مستحبًّا، وإما مباحًا، وإما مكروهًا، وإما حرامًا، فيوجه الإنسان ممارسته وأفعاله وفق الأحكام الخمسة.
وأكد أن الشريعة تناولت صور الشذوذ الجنسي بالتفصيل ونفرت منها ووصفتها بالفواحش ونصَّت على عقوباتها، وهي نوعان: المثلية الذكورية، المثلية الأنثوية.
وأما عن دَور الفتوى في معالجة هذه الظاهرة (المثلية الذكورية، والأنثوية) فقال: إن الفتوى الشرعية من الأمور التي تساعد في حالة الاستقرار المجتمعي، والقضاء على الظواهر السلبية، وفي هذا الإطار سعت دار الإفتاء المصرية إلى إصدار فتوى علمية مؤصلة بخصوص حالة الشذوذ الجنسي وما يحيط بها، وما يعتريها من أفكار، وما انبنى عليها من فلسفات مادية، تحاول ألا يكون للنهج الديني مكان في ممارسة الناس، وهو ما تأباه الأديان وأتباعها.
وعن تعامل الفتوى مع ظاهرة تحويل الجنس، أكد الباحث أن الفتاوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية حاولت الوقوف على رأي الطب في هذه المسألة، فاستخدمت مصطلح "التصحيح"، بدلًا عن "التحويل" وهناك فارق كبير بين المصطلحين، فالتصحيح يعني: تحديد أحد المسارين للإنسان الذكورة أو الأنوثة، والتحويل هو: إنشاء مسار جديد على حساب مسار قديم، مشيرًا إلى أن هناك فارقًا بين المسارين، فالتصحيح يتعامل مع الحالة على أنها حالة مرضية، تُعدُّ من قبيل الاضطرابات الجنسية، وتعرف بـ"Transsexualism" الذي تتطلب تدخُّلًا جراحيًّا، يحدد المسار الأقرب لطبيعة الإنسان وما يظهر عليه من أمارات أكثر من الأمارات الأخرى.
وشدَّد فضيلته على أنَّ التحويل لا يُعدُّ نوعًا من الاضطراب، ولكنه إرادة حرَّة بها يقرر الشخص أنه يريد التحويل كحق من حقوقه؛ ولهذا توافق فتاوى دار الإفتاء المسار الأول وهو التصحيح، وترفض المسار الثاني وهو التحويل.
واختتم مدير إدارة حوار كلمته بالتأكيد على أن "المسألة الجنسية" أعم من كونها العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، لكنها اتخذت أشكالًا من الاتساع استوجب ذلك إمعان النظر في كل جديد يحيط بها، وأنَّ هناك فرقًا بين مصطلح "الفطرة" وبين مصطلح "التنشئة"، وأن الجنس بمعنى النوع البيولوجي يختلف عن الجندر وهو النوع الاجتماعي، كما تطرحه الأدبيات الحديثة، وكذلك التطبيع مع المصطلحات الحديثة لن يجعلها تأخذ الشرعية، كالمثلية الذكورية بديلًا عن اللواط، والمثلية الأنثوية بديلًا عن السحاق، فضلًا عن أنَّ الموقف الإفتائي يؤكد على مصطلح "التصحيح" ويرفض "التحويل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشذوذ الجنسي دار الإفتاء المصرية مؤتمر الإفتاء الإنسان فی التی ت على أن
إقرأ أيضاً:
ندوة دار الإفتاء بمعرض الكتاب: الفتوى مسؤولية كبيرة تتطلب تأهيلا علميا دقيقا
أشاد أمين عام هيئة كبار العلماء عباس شومان، بدور دار الإفتاء المصرية في ضبط الفتوى وتوجيه المجتمع نحو الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية.. مؤكدا أن الفتوى ليست مجرد رأي شخصي أو اجتهاد فردي، بل هي مسؤولية كبيرة تتطلب تأهيلاً علميًا دقيقًا، حيث تَطرَّق إلى أهمية فهم المفتي للمجموعة المتنوعة من العلوم الشرعية مثل الفقه وأصوله.
جاء ذلك في ندوة نظمتها دار الإفتاء المصرية، اليوم، الخميس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعنوان "الفتوى والإعلام: شراكة في بناء الوعي ومسؤولية مشتركة".
وأشار إلى أن الكثير من الناس لا يدركون حجم خطورة الفتوى، ويظنون أن أي شخص يمكنه إصدارها، وهو ما يعد مخالفًا للمبدأ الشرعي.
كما بين عباس أن الأزهر الشريف لا يسعى للهيمنة على الفتوى، بل يهدف إلى توضيح الأحكام الشرعية وتقديمها للأمة، مع ترك الحرية للأفراد في اختيار ما يناسبهم من بين الخيارات المتاحة بناءً على علم صحيح.
وحذر من خطورة تصدي غير المؤهلين للفتوى، مشيرًا إلى ضرورة أن يتسم المفتي بفهم عميق وعلمي قبل إصدار أي رأي شرعي.
من جانبه.. تحدث أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية محمد عبد الرحيم البيومي، عن العلاقة بين الفتوى والإعلام، مشيرًا إلى أهمية دقة نقل الفتوى من خلال الإعلام. واستشهد بحكمة الهدهد في القرآن الكريم، مؤكدًا ضرورة الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين قبل إصدار أي فتوى.
وأوضح البيومي، أن صناعة الفتوى تستند إلى اثني عشر علمًا، يجب أن يكون المفتي على دراية بها جميعًا، وأن من يتصدى للفتوى بدون إلمام بهذه العلوم يعرض نفسه للخطأ ويفقد مصداقيته.
وأكد أهمية إدراك المفتي لضرورة المدخلات الذاتية التي تساعد في نقل الفتوى بمسؤولية، مشيرًا إلى أن الفتوى ليست مجرد نقل للمعلومة بل هي عملية فكرية معقدة تتطلب الفهم العميق وتحليل الواقع.
فيما تناول عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر رضا عبد الواحد، التحديات المعاصرة التي تواجه مجال الفتوى، مشيرًا إلى أن تصدي غير المتخصصين للإفتاء من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأكد ضرورة أن تصدر الفتاوى عن مؤسسات دينية معترف بها، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف هو الجهة المعنية بتحديد القائمين على الإفتاء ونقل الخطاب الدعوي.
ولفت إلى خطورة الإعلام المباشر في نقل الفتوى، حيث يمكن أن تؤدي الفتاوى الخاطئة التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام إلى انتشار معلومات مغلوطة.
ودعا إلى تفعيل الضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للإعلام لضبط المحتوى الديني الموجه للجمهور.
وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أهمية أن يتوجه المستفتي إلى المؤسسات الدينية الموثوقة للحصول على الفتوى، مؤكدين أن الفتوى ليست من اختصاص كل شخص بل هي مسؤولية العلماء المتخصصين الذين يمتلكون الفهم الدقيق للشرع والواقع المعاصر.
ودعوا إلى أهمية تنظيم الإعلام الإفتائي وتجنب الفتاوى المباشرة على الهواء، والتي قد تؤدي إلى انتشار أخطاء فقهية تؤثر على المجتمع.
وأكد المشاركون، أن الإعلام يجب أن يلعب دورًا حيويًا في نقل الفتوى الصحيحة، مع الالتزام بالمهنية والمصداقية، لضمان نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز ثقافة التفاهم بين جميع أطياف المجتمع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها