أمين الفتوى بدار الإفتاء: ندعم المبادرات العالمية التي تفتح أبوابًا للحوار بين الأديان وتعزيز السلام
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة نبض الشارع: إنه وَفقًا لموقع الأمم المتحدة لا يوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث إن هذا المفهوم لا يزال محل نزاع واسع، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والمساواة.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" والتي جاءت تحت عنوان "الفتوى وخطاب الكراهية في ضوء جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، مضيفًا أن خطاب الكراهية هو أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب.
وعن الموقف الإفتائي من خطاب الكراهية قال عمران: هناك قواعد أخلاقية وعقائدية عامَّة لمواجهة خطاب الكراهية؛ كدعوة الإسلام إلى النهي عن الفساد والإفساد، ومراعاة المقاصد الشرعية، مشيرًا إلى الموقف الواضح للإسلام من رفض العنصرية والتمييز.
واستعرض أمين الفتوى كذلك عدة نماذج لفتاوى وجهود إفتائية لمواجهة خطاب الكراهية، منها أنه يجوز شرعًا بناءُ الكنائس في مصر؛ وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لذلك، كما أنه لا يجوز شرعًا التعدي على أي أرض غير مملوكة لمن يريد بناءها مسجدًا -ولو كان صغيرًا- دون أخذ الموافقات من الهيئات المختصة، وأنه يجب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك في أي دولة سواء مسلمة أو غير مسلمة.
وشدد أمين الفتوى على أن امتهان المصحف الشريف وتمزيقه جريمة دينية وأخلاقية وعرفية، وعلى الجميع أنْ يسلك الطرق القانونية لإدانة هذا العمل، وألَّا يقابل هذا الفعل بالعنف والسباب والشتم، أو تمزيق كتاب غير المسلمين الذي يؤمنون به أو يعظمونه.
وأوضح أن دار الإفتاء المصرية تؤكد دعمها الكامل للمبادرات العالمية التي تفتح أبوابًا للحوار بين الأديان وتعزيز السلام على الصعيدين المحلي والعالمي؛ وذلك بتبني قرارات حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة خطابات الكراهية بتأييد من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن فتاوى الجهاد تمثل 90% من جملة الفتاوى التي تنمي ظاهرة "الإسلاموفوبيا في الغرب.
واختتم فضيلته كلمته بتقديم مقترحات للميثاق تعد منطلقًا قيميًّا أخلاقيًّا وتكون بمثابة منطلقًا أخلاقيًّا يناسب التحدي الأخلاقي القادم، ومن ذلك استشراف المستقبل، والتعايش السلمي، والحفاظ على الهوية، وغيرها من المقترحات البناءة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون الدولي لحقوق الإنسان المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء حرية الرأي والتعبير خطاب الكراهية خطاب الکراهیة أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
الفساد يلاحق أروقة السلطة.. الحمداني بمواجهة ملفات ضريبية تفتح أبواب الأزمة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في تطور مثير، ظهرت وثائق تكشف عن عدم سداد عمار الحمداني، المقاول السابق، لمبالغ ضريبية مستحقة تبلغ قيمتها سبعة مليارات دينار، ما أثار جدلا واسعا حول قانونية توليه المنصب.
تأتي هذه الوثائق بعد انتخابه مباشرة، مما عزز الشكوك حول ارتباط هذه القضية بالصراع السياسي داخل المجلس.
مصدر مسؤول أشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، السبت (15 شباط 2025)، إلى أن "هذه القضية قد تفتح باب تحقيقات موسعة، وقد تشهد الأيام المقبلة مزيدا من الطعون التي قد تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية والإدارية".
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، قال أيضا، إن "الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب"، مضيفا أن "بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما".
ولفت إلى أنه "منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة".
وتابع قائلًا: "هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول".
رئيس الوزراء أمام اختبار الحسم
من جانبه، دعا العيثاوي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل لإنهاء الأزمة، كما فعل سابقًا في محافظتي كركوك وديالى، مؤكدًا أن "بغداد ليست مجرد محافظة عادية، بل عاصمة البلاد وواجهتها الحضارية والسياحية، ويجب أن تكون الأولوية لإدارتها بكفاءة بدلًا من الصراعات السياسية".
وأضاف أن "إقالة أو تعيين رئيس جديد لمجلس بغداد يجب أن يتم وفق إجراءات قانونية واضحة، وليس بناءً على توافقات سياسية فقط، لأن ذلك يقوض استقلالية المؤسسات المحلية".
في وقت حساس، تظل الأنظار مشدودة إلى قرارات القضاء والسلطة التنفيذية في الأيام القادمة، حيث يبقى التساؤل: هل سيتدخل رئيس الوزراء لحسم النزاع، أم ستستمر الأزمة مما يؤثر على المشاريع والخدمات في العاصمة بغداد؟
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين