«التضامن» تستقبل مسؤول «جروب الزوجة المعاقة» لمناقشة مقترح الجمع بين معاشين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أدمن وممثلي «جروب الزوجة المعاقة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بحضور المستشار محمد عمر القماري، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، ومها هلالي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل، وقيادات العمل بالوزارة في مجال الإعاقة.
وتناول اللقاء توجيهات رئيس الجمهورية لوزيرة التضامن الاجتماعي ببحث جمع الزوجة ذات الإعاقة المتزوجة بين معاش والدها أو والدتها المتوفيين، وكذلك دراسة الموضوعات التي تخص الأشخاص ذوي الإعاقة التي تندرج تحت مظلة الحماية الاجتماعية، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوقهم بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة، وذلك مع حرص الدولة على تبنى قواعد الشفافية فى تعاملها مع المواطنين فى جميع القضايا.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قضية الإعاقة تشهد طفرة كبيرة من الاهتمام فى ضوء توجيهات القيادة السياسية فيما يخص الزوجة ذات الإعاقة المتزوجة، ومطالبتها بمعاش والدها أو والدتها المتوفيين، إذ وجه رئيس الجمهورية بدراسة حصول هذه الفئة على حقوقها وتدبير الموارد المالية اللازمة لذلك.
جروب الزوجة المعاقةوأضافت أن الوزارة تكثف من جهدها في ذلك، وجرى وضع عدد من المحاور والآليات التي يجرى العمل عليها، تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية لاتخاذ القرار المناسب، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.
وعبر أدمن وممثلو جروب الزوجة المعاقة على موقع التواصل الاجتماعي عن تقديرهن لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، مؤكدين أنهن يقدرن جهود الدولة وحرصها على حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة، آملين سرعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في حصولهن على معاش الوالد أو الوالدة نظرًا للظروف التي يمروا بها، خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
“التضامن” توضح الشرط الأساسي للحصول على سيارات ذوي الإعاقة.. وتحذر هؤلاء من إيقاف المعاش
أكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، الذي يوفر للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية الحصول على جميع الخدمات المخصصة لهم.
وأوضح العقبي، خلال لقائه في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على فضائية cbc، أن امتلاك هذا الكارت يُعد شرطًا أساسيًا للحصول على سيارة مجهزة، ما يضمن وصول هذه الخدمة لمن يستحقها.
تكدس السيارات بالموانئ ومسؤولية الجماركوفيما يتعلق بأزمة تكدس السيارات المجهزة بالموانئ، نفى العقبي مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي عن هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجهة المسؤولة عن التأخير هي السلطات الجمركية، وليس الوزارة.
وأوضح أن دور التضامن الاجتماعي يقتصر على إصدار كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص المستحقين، في حين أن الإجراءات الجمركية المتعلقة بدخول السيارات تخضع لجهات أخرى.
إيقاف معاش "كرامة" لمستحقيه غير المؤهلينوفي خطوة لضمان عدالة توزيع الدعم، كشف العقبي أن بعض المستفيدين من برنامج "كرامة" قاموا باستيراد سيارات فارهة مثل مرسيدس، بورش، وبي إم دبليو، وهو ما أدى إلى إيقاف معاشهم.
وأكد أن امتلاك أصول مرتفعة القيمة، مثل السيارات الفاخرة، يعكس تحسن الوضع الاقتصادي لصاحب المعاش، مما يجعله غير مؤهل للاستمرار في تلقي الدعم النقدي.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على حصر الحالات التي حصلت على سيارات فاخرة أثناء تلقيها الدعم لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
التزام الدولة بتقديم الدعم لمستحقيهوأشار العقبي إلى أن الدولة لا تعارض امتلاك الأشخاص ذوي الإعاقة للسيارات، ولكن يجب مراعاة معايير الاستحقاق. فمن يحصل على معاش "كرامة" باعتباره غير قادر على الكسب ثم يتبين امتلاكه سيارة فارهة بملايين الجنيهات، فإنه يفقد أحقيته في الدعم.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو ضمان وصول المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم استغلالها من قبل غير المستحقين.
آليات الرقابة الصارمة على إصدار الكارتولمواجهة أي تلاعب في إصدار كارت الخدمات المتكاملة، أوضح العقبي أن الوزارة وضعت إجراءات صارمة تتكون من مرحلتين من الرقابة.
تشمل المرحلة الأولى فحصًا طبيًا دقيقًا تجريه وزارة الصحة من خلال لجان طبية متخصصة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة، بينما تشمل المرحلة الثانية الكشف الوظيفي الذي تتولى إجراؤه وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف قياس تأثير الإعاقة على قدرة الشخص على العمل.
وبناءً على هاتين المرحلتين يتم تحديد مدى أحقية المتقدم في الحصول على الكارت، مما يضمن وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة دون استغلال أو تلاعب.
وتشدد وزارة التضامن الاجتماعي على التزامها بتقديم الخدمات والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وفق معايير واضحة، مع اتخاذ إجراءات رقابية صارمة لضمان عدالة التوزيع.
كما أكدت الوزارة أن امتلاك كارت الخدمات المتكاملة هو شرط أساسي للحصول على سيارة مجهزة، مع التأكيد على أن الدعم النقدي لن يُمنح لمن يثبت امتلاكهم أصولًا مرتفعة القيمة، في إطار سعي الدولة إلى توجيه الموارد لمستحقيها الحقيقيين.