نقف خلف السيسي.. النيابة الإدارية تندد بـ جرائم الإحتـ.ـلال الإسـ.ـرائيلي في فلسـ.ـطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ندد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وكافة السادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، بما تقترفه "إسرائيل" من جرائم في حق أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لأحكام القانون الدولي.
وأكد أن النيابة الإدارية، رئيساً وأعضاءً، تقف وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وترحم رئيس هيئة النيابة الإدارية على شهداء العزة والكرامة من أطفال ونساء ورجال ماتوا في سبيل الوطن والكرامة والأرض، وأنعم على المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله مصر قيادة وشعباً وسدد خطاها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية رئيس النيابة الادارية القضية الفلسطينية الرئيس السيسي السيسي النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.