ممرّ بايدن وعَلاقته بتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
منذ اندلاع "طوفان الأقصى" وردود الأفعال العالميَّة تتوالى بصورةٍ غير مسبوقة، لكنَّها هذه المرَّة لم تأتِ روتينية كالمعتاد، إذ لم تحمل أيَّ قدر من مطالب ضبط النفس والتهدئة، واقتراح هدنة لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين العالقين في غزة، المحاصرين بين أزيز الطائرات، وأصوات القنابل والتفجيرات، وصافرات الإنذار التي تدوي في جميع الأنحاء ليلًا ونهارًا.
الغريب واللافت للانتباه في هذه التصريحات، هو هذا الكمّ الهائل من الاتهامات التي وجهت للجانب الفلسطينيّ من أصدقاء واشنطن والمنتفعين منها، واستخدام أسلوب التهديد والتحذير لكل من سيحاول مدّ يد العون للفلسطينيين، أو دخول أطراف أخرى على خطّ الصراع القائم، ووصم المقاومين والداعمين لهم بالإرهابيين.
لقد سارعت كلّ من: الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا لإرسال أعتى وأضخم الأساطيل البحرية، المحملة بالعتاد الحربي المتنوع، ووضعها موضع التأهب في شرق المتوسط أمام سواحل غزة، وإعلان دول أوروبية عدة عن استعدادها لدعم الكيان الصهيوني بكل ما يحتاج إليه في حرب الإبادة التي يشنّها ضد كل ما هو فلسطيني من بشر وحجر.
ورأينا جميعًا القمع الذي مارستْه "الدول الديمقراطية" ضد دعوات التظاهر وتنظيم الاحتجاجات بها رفضًا للعدوان على أرض فلسطين، حيث قامت قوات الشرطة المنتشرة بكثافة في الشوارع والميادين الأوروبية بضرب وسحْل واعتقال مئات المتظاهرين لمجرد رفضهم حربَ الإبادة في غزة.
هذا إلى جانب قرارات تجريم التضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يعرض صاحبه للسجن ودفع غرامة مالية، وتهديد المتجنسين لديهم -خصوصًا من المسلمين- بسحب الجنسيات وطردهم خارج البلاد. ليصبح من الطبيعي بل ومن الضروري البحث عن أسباب هذا التحول الكبير في المواقف، لفهم الوحشية المقيتة التي أصبحت تسوّقُها وتتعامل بها دول تدّعي الديمقراطية، وترفع في وجوهنا جميعًا لواء حقوق الإنسان.
حمى الممرات التجارية والهيمنة الاقتصاديةالحقيقة التي تشيرُ إليها التطوراتُ التي شهدها العالم أجمع مؤخرًا، تحركها رغبة محمومة في إعادة فرض السيطرة والهيمنة على مقدرات الشعوب من خلال الاقتصاد هذه المرّة، يشهد على هذا حمى الممرات التجارية التي اجتاحت العالم خلال السنوات العشر الماضية، وآخرها المشروع الذي تم الإعلان عنه في قمة العشرين الأخيرة التي عُقدت بالهند يومي التاسع والعاشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وهو المشروع المسمى بممرّ بايدن، الذي سيتم بمقتضاه إنشاء ممر اقتصادي يقوم بالربط بين الهند وأوروبا مرورًا بالشرق الأوسط، وتشارك فيه كل من: الولايات المتحدة الأميركية، والهند، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والأردن، وإسرائيل، وإيطاليا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي.
دخول الشرق الأوسط، وتحديدًا الأراضي الفلسطينية الخاضعة لسلطة الاحتلال حتى ميناء حيفا ضمن هذا المشروع، هو كلمة السر الحقيقية وراء عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية للأراضي الفلسطينية في غزة، والإبادة الجماعية لأهلها، وتحريك واشنطن أساطيلها الحربية وتمركزها أمام سواحل غزة في وضع التأهب، والدعوات التي تنطلق من هنا وهناك لبدء عملية ترحيلٍ لمليونين ونصف المليون فلسطيني من غزة إلى سيناء في مصر، على أن يتم لاحقًا ترحيل سكان الضفة الغربية إلى الأردن، مقابل إسقاط مديونيتهما لدى المؤسسات المالية العالمية والدول الغربية.
دلائل كثيرة تؤكد صحة هذا الطرح، أولها وأهمها يكمن في الهدف من مشروع ممرّ بايدن، والذي يتمحور حول إيجاد آلية لمواجهة التمدد التجاري الصيني المتمثل في مبادرة الصين المسماة: " الطريق والحزام" التي أعلنت عنها بكين عام 2015، بهدف زيادة حجم تجارتها مع دول آسيا الوسطى، والشرق الأوسط، وأوروبا، ودول كل من: إفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويأتي هذا خصوصًا بعد أن نجحت الصين في ضمّ أكثر من مائة وخمسين دولة ومنظمة عالمية إلى مبادرتها هذه؛ بهدف ضخّ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرّات الاقتصادية التي ستقوم بربط أكثر من سبعين دولة لإنشاء حزام بري من السكك الحديدية يمرّ عبر دول آسيا الوسطى وروسيا، إلى جانب طريق بحري يُمكن الصين من الوصول إلى إفريقيا وأوروبا، بتكلفة إجمالية تصل إلى تريليون دولار، الأمر الذي سيعزز من مكانتها الاقتصادية، ويمنحها حضورًا تجاريًا طاغيًا في منطقة جغرافية يقطنها ثلثا سكان المعمورة.
ممرّ بايدن ودوره في مواجهة ممرّ الطريق والحزامولمواجهة هذا المشروع ومنافسته عرضَ الرئيس الأميركي على شركائه الأوروبيين عام 2021 خطة لتنفيذ مشروع ممرّ اقتصادي عالمي يضم عددًا من الموانئ البحرية، مع ربطها ببعضها بعضًا، إلى جانب شبكة من خطوط السكك الحديدية، وطرق للمواصلات البرية، إضافة إلى مدّ خطوط أنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز إمدادات الطاقة، وإقامة كابلات ألياف ضوئية لنقل البيانات وتبادل المعلومات من خلال شبكة ضخمة عابرة للحدود ذات تقنية بالغة الدقة والكفاءة.
مقترحًا أن يشارك فيه إلى جانب واشنطن والاتحاد الأوروبي، حلفاؤُهما في كل من: آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، واصفًا إياه بأنه سيغير قواعد اللعبة، وخلق شرق أوسط جديد أكثر تكاملًا وازدهارًا، يتمتع برفاهية واستقرار لم يحظَ بهما من قبل.
ويتفرع من ممرّ بايدن ممراتٌ منفصلة، أولها يبدأ من الهند بحرًا وصولًا إلى الخليج العربي، والثاني يبدأ برًا من الإمارات، مرورًا بالسعودية، والأردن وصولًا إلى الأراضي المحتلة حتى ميناء حيفا، والثالث من حيفا إلى أوروربا عبر البحر المتوسط وصولًا إلى ميناء بيرايوس اليوناني، الذي سيمثل نقطة توزيع البضائع برًا على الدول الأوروبية.
القادة الأوروبيون الذين يبحثون عن مخرج لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصاديات بلدانهم؛ نتيجة تنامي الهيمنة الصينية على الاقتصاد العالمي، وجدوا ضالتهم في مشروع بايدن، خصوصًا بعد أن بلغ حجم العجز التجاري بينهم وبين الصين في العام الماضي ما يقرب من 400 مليار دولار، واعتبروه طوق النجاة من الوقوع أكثر في براثن التنين الصيني، لذ سارعت إيطاليا- أحد المشاركين في مشروع الطريق والحزام- إلى إعلان انسحابها منه، عقب طرح بايدن مشروعَه رسميًا في قمة العشرين الأخيرة.
الأراضي المحتلة وتهديدها سلامة ممرّ بايدنالعقبة الوحيدة التي برزت أمامهم ووجدوا أنها ستقف عائقًا صلدًا، يهدد أمن وسلامة مشروع بايدن هو الجزء المرتبط بالأراضي المحتلة، إذ سيمنع ولادة شرق أوسط جديد، لذ اتفق الجميع على ما يبدو على ضرورة اتخاذ إجراء حاسم وحازم مهما بلغت تكلفته الإنسانية والمالية، والذي سيتم بمقتضاه ضرب عدة عصافير بحجر واحد، وضمان أمن وسلامة المشروع دون الحاجة إلى رصد ميزانيات ضخمة بصفة دورية لتأمين هذا الجزء تحديدًا من الممر، في ظل وجود العديد من التنظيمات والفصائل الفلسطينية المسلحة التي تمثل تهديدًا للمشروع ولأمن دولة الاحتلال، وتحقيق رغبة الكيان الصهيوني في السطو على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وإنهاء الوجود الفلسطيني وإغلاق هذا الملف للأبد، وقطع الطريق على تركيا في شرق المتوسط لصالح اليونان.
كان ينقصهم فقط الفرصة لتنفيذ هذا المخطط الشيطاني، ومع اندلاع "طوفان الأقصى" ردًا على الاستفزازات الإسرائيلية، واستمرار المتعصبين اليهود في اقتحام الأقصى وتدنيسه، واستهداف المرابطين والمرابطات، وجدوا ضالتهم المنشودة، فاندفعوا لتنفيذ مخططهم بكل قوة ووحشية، متجاهلين ردودَ الفعل العربية والإسلامية تمامًا، كما سبق أن حدث خلال نكبة 1948.
وطرقًا للحديد وهو ساخن، كان الإعلان عن زيارة الرئيس الأميركي واجتماعه في الأردن مع كل من: مصر، والأردن، ومحمود عباس ممثلًا للجانب الفلسطيني لإقرار خُطة التهجير الجديدة، وتحديد المكافآت التي سيحصل عليها كل طرف سيُقرُ هذا المخطط ويوافق على تنفيذه، من أجل شرق أوسط جديد بدون القضية الفلسطينية، إلا أنَّ قصف مستشفى المعمداني حال دون إتمام الزيارة، وإن كان تنفيذ المخطط سيظل مستمرًا، وهنا يجب ألا ننسى أن تسارع التطبيع بين بعض الأنظمة العربية ودولة الاحتلال خلال الفترة الماضية، قد ساهم بصورة مباشرة في تسريع الغرب خطوات تصفية القضية الفلسطينية على هذا النّحو.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى جانب
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد