وزير التنمية المحلية يلتقي وفد الفاو بالقاهرة لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وفدًا من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" بالقاهرة.
ترأس الوفد الدكتور نصر الدين حاج، الأمين ممثل المنظمة في مصر، والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الأغذية والزراعة بالقاهرة، والدكتور عادل زقيزق، مستشار الخدمات الرقمية بالمكتب الإقليمي للفاو، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وفي بداية اللقاء، أكد اللواء هشام آمنة اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع منظمات ووكالات هيئة الأمم المتحدة العاملة في مصر وعلى رأسها منظمة "الفاو"، مشيرا إلى وجود عدد كبير من المشروعات البرامج المختلفة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات المصرية بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الوزارة في مجالات التدريب وتنمية القدرات والتنمية الاقتصادية.
واستعرض وزير التنمية المحلية الجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يخص توفير فرص العمل والتمكين الاقتصادي للأسر بالقرى والنجوع في مختلف المحافظات فيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر قروض دوارة للمرأة والشباب لتمويل مشروعات الثروة الداجنة والإنتاج الحيواني والزراعي عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" والذي ساهم في تخفيض معدلات البطالة والتنمية الاقتصادي للأسر بما يساهم في تحسين مستوى الدخل وجودة المعيشة.
وأشاد الدكتور نصر الدين حاج الأمين، بالدور المحوري والمهم الذي تقوم به مصر فيما يخص مجالات وبرامج عمل منظمة الفاو، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي والإنتاج الحيواني واستصلاح الأراضي والذي شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة على مستوى الدولة المصرية.
وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة فيما يخص بعض المشروعات والمبادرات ومنها تطبيق "فرصتك في قريتك" وهي المبادرة التي نفذتها المنظمة مع وزارة التنمية المحلية عبر إنشاء تطبيق إلكتروني على الموبايل والإنترنت والتي تتضمن عددًا من مبادرات وبرامج التنمية المحلية الخدمية لتمكين المواطنين من المتابعة والتعرف على كيفية الاستفادة من تلك البرامج وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة العاملة والشباب عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" وشغلك في قريتك، والتدريب الحرفي، ومنصة أيادي مصر لتسويق الصناعات اليدوية والتراثية والحرفية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة لجزء خاص لمعالجة شكاوى المواطنين من خلال مبادرة صوتك مسموع.
وشهد اللقاء كيفية العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير تطبيق "فرصتك في قريتك" وتضمينه عدد جديد من مبادرات الوزارة لزيادة المستفيدين من المواطنين بالقرى والمدن المصرية.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هشام آمنة، بعض التجارب الناجحة والتي تم تنفيذها في محافظة البحيرة فيما يخص تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من خلال قروض "دوارة" لتمويل المشروعات متناهية الصغير بالقرى من خلال صندوق التنمية المحلية، وتم الإشارة إلى أن تلك التجارب ساهمت في توفير فرص عمل للسيدات والشباب وتقليل نسبة البطالة وتوفير الغذاء، وعبر ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالقاهرة على استعداد منظمة الفاو للمساهمة في تمويل وتطوير تلك البرامج والمبادرة تحت إشراف الوزارة للتوسع بصورة كبيرة في المشروعات الزراعية والحيوانية بالقرى.
كما بحث اللقاء بعض الأفكار لتطوير صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي بالمحافظات ودعم منظمة الفاو لبعض التجارب والصناعات الحالية في هذا الشأن ودعم المزارعين في بعض قرى محافظات الوادي الجديد والغربية والقليوبية بما يساهم في النهوض بتلك الصناعة خلال الفترة المقبلة، من خلال توفير مدخلات الإنتاج ومعامل إنتاج الشرانق والتوسع في مبادرات زراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعى بما يساهم في النهوض بصناعة الحرير والاستفادة من خبرات منظمة الفاو في هذا الشأن.
وتطرق اللقاء إلى بحث مجالات التعاون بين الجانبين فيما يخص المشروعات التنموية الصغيرة ومتناهية الصغر وتمويلها للمرأة والشباب وتمكين الأسر اقتصادية بما يساهم في تحسين دخل الأسرة ومستوى معيشتها بالمحافظات بالتعاون مع الوزارات المعنية وكذا تعزيز قدرات المحليات على متابعة المشروعات والتدريب وتبادل التجارب والأفكار في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد اللواء هشام آمنة أهمية تعزيز التعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعية لتوطين عدد من المشروعات الجادة في القرى بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية والتمكين الاقتصادي للأسر.
كما عبر وزير التنمية المحلية عن تطلعه للتعاون مع منظمة الفاو بالقاهرة في الدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة للعاملين بالإدارة المحلية في مجالات عمل منظمة الفاو بالإضافة إلى الدورات التدريبي التي تستهدف تنظيمها الوزارة لرفع قدرات كوادر التنمية المحلية بالدول الإفريقية خلال الفترة القادمة فيما يخص مكافحة الهدر الغذائي بما يدعم عن الأمن الغذائي.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير المجازر على مستوى المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى جهود الوزارة في تحقيق تنمية اقتصادية محلية وبصفة خاصة في قرى مبادرة "حياة كريمة" فيما يخص التصنيع والإنتاج الزراعي وتقديم الدعم الفني والتسويقي للمنتجات والصناعات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات.
ووجه ممثل منظمة "الفاو" بالقاهرة الدعوة لوزير التنمية المحلية للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم تنظيمه مطلع شهر نوفمبر القادم تحت عنوان "إشراك المدن في التحول المستدام والشامل للنظم الزراعية والغذائية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا" بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.
واستعرض الدكتور نصر الدين حاج، الأمين خلال اللقاء لبعض المشروعات التي يتم تمويلها من منظمة الفاو وشركائها في مختلف دول العالم والتي يتم تنفيذها في العديد من المحافظات المصرية في مجالات الري الحديث وتجميع الحيازات وغيرها.
وأكد "نصر الدين" أن وزارة التنمية المحلية شريك أساسي ورئيسي ومهم للفاو للعمل في المحافظات بما يضمن نجاح المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها بما يحقق مصلحة المواطنين وحياة أفضل لهم وتوفير فرص عمل للشباب وتمكين المرأة.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة للبدء في تنفيذ بعض المشروعات والمبادرات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزير التنمية المحلية وفد الفاو هشام آمنة وزارة التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة منظمة الفاو خلال الفترة تم تنفیذها نصر الدین فیما یخص التی یتم من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الدولة حريصة على توطين الصناعة المحلية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصاديةوأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد الخطيب أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتي اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، مؤكدا أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشروأضاف أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري، موضحا قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة،. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبير، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى أوروبا والشـرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.