حركة حقوق تستغرب من عدم تمرير قانون مكافحة البغاء من قبل الحلبوسي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 18 أكتوبر 2023 - 3:00 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو حركة حقوق حسين علي الكرعاوي، اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس النواب مسؤولية تاخر تشريع قانون مكافحة البغاء . وقال الكرعاوي في حديث صحفي ، إنه “وفي ظل توافر الكثير من العوامل التي استخدمت في غير مضامينها والتي تضمن للانسان العراقي الحرمات وصيانتها من الغزو الثقافي الغربي “.
وأضاف أن “على الجميع ضرورة الاسراع بوضع قانون مكافحة البغاء على طاولة مجلس النواب وجدول اعماله لما لهذا الامر من الاهمية القصوى للحد من تهاوي أبنائنا في مستنقع البغاء ومن هنا اوجه الدعوة الى كل المؤسسات الدينية والقائمين عليها من رفع اصواتها للمطالبة بهذا الامر “، وأشار إلى أن “حقوق ستقف بكل قوة من اجل تشريع قانون مكافحة البغاء ونحمل كل ما يجري من ممارسات انحرافية وانتشارها الى قصور مجلس النواب ورئيسه لأنه المسؤول الاول عن تشريع هكذا قوانين تحفظ المجتمع من الابتعاد عن دينه واخلاقياته “. واتهم رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اطرافا غربية بممارسة ضغوط لعرقلة تمرير قانون البغاء، مؤكدا أن القانون تم سحبه من بعض الأطراف لاحتوائه على مواد تعاقب الشذوذ الجنسي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون مکافحة البغاء
إقرأ أيضاً:
7 قوانين حتمية.. هل يسطيع مجلس النواب حسمها قبل فض الانعقاد الأخير؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الحالي يشهد مجلس النواب المصري مرحلة من المناقشات الحادة والجلسات العامة المكثفة، وذلك بسبب تزايد الضغط من أجل الانتهاء من مشروعات قوانين حتمية قبل فض الانعقاد البرلماني الحالي.
أعضاء مجلس النواب يعملون علي قدم وساق للأنتهاء من مشروعات القوانين التي باتت حتمية وضرورية، فضلًا عن كونها لازمة فالبعض منها لتشكيل المجلس المقبل والأخر بموجب قرار المحكمة الدستورية.
«البوابة نيوز» تستعرض مشروعات القوانين التي تنتظر النواب خلال الأشهر المقبلة:
الايجار القديم
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأكدت المحكمة أن تطبيق هذا الحكم سيبدأ بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، الأمر الذي يجعل حتمية خروج الققانون قبل فض الانعقاد الخامس والأخير الزامي.
ينتظر مجلس النواب تقدم الاحزاب المصرية بقانون مجلسي النواب والشيوخ لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وخروجه لاجراء اتخابات 2025.
الإجراءات الجنائيةيستعد مجلس النواب للموافقة النهائية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد أن وافق علي مواد الاصدار من مشروع القانون من المادة ١ حتى المادة ٣١.
قانون المسئولية الطبيةيظل الجدل قائم بين مجلس النواب والحكومة من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخري علي حذف مادة تتيح الحبس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء الطبية، ولكن وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، يوم الأربعاء 1-1-2025، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه تلبية لرغبة الأطقم الطبية.
قانون الادارة المحليةينتظر الشارع المصري خروج قانون الادارة المحلية لاجراء الانتخابات بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، بعقد انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.
الموازنة العامة للدولةالموازنة العامة للدولة وهى البيان المالى السنوى للدولة، وهو تقرير يحتوى على إيرادات الدولة ومصروفاتها لتنمية وتطوير الجوانب المختلفة للبلاد، والذي تتقدم به الحكومة لمجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الخطة والموازنة ومن ثم مناقشته في جلسة عامة للموافقة عليه.