الضمان الاجتماعي الإسباني يعلن المغاربة أكبر منخرطيه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
أفادت وزارة العمل والهجرة والضمان الاجتماعي الإسبانية أن أكثر من 309 ألف مغربي تم تسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا حتى نهاية شتنبر 2023، مما يجعلهم العمال الأجانب الأكثر مساهمة بصندوق البلد الإيبيري.
ووفقا للبيانات التي نشرتها الوزارة الإسبانية في 17 أكتوبر، يتصدر المغاربة القائمة، يليهم الكولومبيون بما يقارب 172 ألف ثم الفنزويليون بـ 146.
وارتباطا بالسياق ذاته، أشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الأجانب المسجلين في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني بلغ مليونين و 686 ألف و 990 شخصا(2,686,990)، إلى غاية نهاية شهر شتنبر من سنة 2023.
وكشف الضمان الاجتماعي الإسباني عن تسجيل 285 ألف مغربي في إسبانيا إلى غاية يوليوز 2022، مما يجعلهم أكبر قوة عمل أجنبية خارج الاتحاد الأوروبي، حيث دأب المغاربة على تصدر قائمة الأجانب المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي الإسباني.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعی الإسبانی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة