بلدية مدينة أبوظبي تعرف بشروط الجلسات الخارجية المؤقتة وضوابط استخداماتها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة حملة توعوية، استهدفت تعزيز الوعي العام بشأن استخدامات الجلسات الخارجية المؤقتة والأرصفة المحاذية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الخدمية.
وركزت الحملة على توعية المعنيين بشروط ومعايير الجلسات الخارجية للمتاجر والإجراءات الخاصة بها.
وفي هذا الإطار حثت البلدية المسؤولين عن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط التي تنظم استخدامات هذه الجلسات، والحفاظ على نظافتها، وحماية المظهر العام من أي نوع من أنواع المشوهات، والالتزام بالمساحات المصرح بها.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي المعنيين، وما يقع ضمن هذه الفئة من المرافق إلى أهمية استخراج التصاريح الرسمية من المؤسسات والهيئات والجهات المختصة والتي تسمح لهم باستخدام واستثمار المساحات المحاذية لمحالهم بشكل قانوني ومنظم، وبما يتفق مع المعايير الجمالية ومظهر المدينة، ويحقق متطلبات السلامة العامة.
وبشأن الاشتراطات الخاصة بالجلسات الخارجية للمطاعم والكافيتريا وغيرها من المرافق، أوضحت البلدية أن هناك بعض الاشتراطات التنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الضوابط العامة والموضحة في دليل تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة بالإضافة إلى الضوابط التالية:
يمكن لصاحب المنشأة تقديم طلب تصريح على منصة (تم) مرفقاً بموافقة مالك المبنى وبعقد إيجار لا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر، ويتم التحقق من أبعاد الجلسة الخارجية من قبل مركز البلدية المختص وتحسب الرسوم المطلوبة، ويتم احتساب رسوم الجلسة الخارجية بناء على المساحة المطلوبة إضافة إلى ضمان نقدي مسترد بقيمة 10000 درهم لإصدار تصريح للجلسة ومدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويجوز للبلدية إلغاء التصريح في حال مخالفة المتعامل شروط التصريح أو عند وجود مشروع تطويري دون التعويض عن أي أضرار قد تلحق بصاحب الرخصة، وتقديم مخطط مفصل عن توزيع الكراسي والطاولات والمظلات بشكل مطابق للدليل الإرشادي، ويمكن إلغاء تصريح الجلسة الخارجية من خلال منصة (تم) واستعادة مبلغ الضمان البنكي، ويمكن تجديده بعد تجديد عقد الإيجار.
الجدير بالذكر أن غرامة وضع جلسة خارجية دون ترخيص من الجهات المعنية تبلغ 5000 درهم، في حين تبلغ الغرامة المالية لمخالفة شروط ترخيص الجلسة الخارجية 3000 درهم.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الجلسة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل