بلدية مدينة أبوظبي تعرف بشروط الجلسات الخارجية المؤقتة وضوابط استخداماتها
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة حملة توعوية، استهدفت تعزيز الوعي العام بشأن استخدامات الجلسات الخارجية المؤقتة والأرصفة المحاذية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الخدمية.
وركزت الحملة على توعية المعنيين بشروط ومعايير الجلسات الخارجية للمتاجر والإجراءات الخاصة بها.
وفي هذا الإطار حثت البلدية المسؤولين عن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط التي تنظم استخدامات هذه الجلسات، والحفاظ على نظافتها، وحماية المظهر العام من أي نوع من أنواع المشوهات، والالتزام بالمساحات المصرح بها.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي المعنيين، وما يقع ضمن هذه الفئة من المرافق إلى أهمية استخراج التصاريح الرسمية من المؤسسات والهيئات والجهات المختصة والتي تسمح لهم باستخدام واستثمار المساحات المحاذية لمحالهم بشكل قانوني ومنظم، وبما يتفق مع المعايير الجمالية ومظهر المدينة، ويحقق متطلبات السلامة العامة.
وبشأن الاشتراطات الخاصة بالجلسات الخارجية للمطاعم والكافيتريا وغيرها من المرافق، أوضحت البلدية أن هناك بعض الاشتراطات التنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الضوابط العامة والموضحة في دليل تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة بالإضافة إلى الضوابط التالية:
يمكن لصاحب المنشأة تقديم طلب تصريح على منصة (تم) مرفقاً بموافقة مالك المبنى وبعقد إيجار لا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر، ويتم التحقق من أبعاد الجلسة الخارجية من قبل مركز البلدية المختص وتحسب الرسوم المطلوبة، ويتم احتساب رسوم الجلسة الخارجية بناء على المساحة المطلوبة إضافة إلى ضمان نقدي مسترد بقيمة 10000 درهم لإصدار تصريح للجلسة ومدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويجوز للبلدية إلغاء التصريح في حال مخالفة المتعامل شروط التصريح أو عند وجود مشروع تطويري دون التعويض عن أي أضرار قد تلحق بصاحب الرخصة، وتقديم مخطط مفصل عن توزيع الكراسي والطاولات والمظلات بشكل مطابق للدليل الإرشادي، ويمكن إلغاء تصريح الجلسة الخارجية من خلال منصة (تم) واستعادة مبلغ الضمان البنكي، ويمكن تجديده بعد تجديد عقد الإيجار.
الجدير بالذكر أن غرامة وضع جلسة خارجية دون ترخيص من الجهات المعنية تبلغ 5000 درهم، في حين تبلغ الغرامة المالية لمخالفة شروط ترخيص الجلسة الخارجية 3000 درهم.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الجلسة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لتعزيز مكانة أبوظبي بصفتها مدينة دامجة
وقَّعت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقية تعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بشأن مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، واستراتيجية جودة حياة الأسرة وبرنامج نمو الأسرة الإماراتية، والاستراتيجية التأسيسية للمعيشة.
شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة الدكتور سيف الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل. ووقع الاتفاقية سعادة الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة الدكتور سالم الكعبي المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والدكتورة حصة الكعبي المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة الطفولة المبكرة.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: «تعكس اتفاقية التعاون مع دائرة البلديات والنقل وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات وشرائح المجتمع، وضمان شمولية السياسات والخدمات، بهدف ترسيخ أواصر التماسك المجتمعي، وتوفير حياة كريمة للجميع، ما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإمارة في بناء مجتمع متكامل ومستدام».
وأضاف معاليه: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن رؤية شاملة تهدف إلى دمج أصحاب الهمم وكبار السن في المجتمع بشكل كامل، من خلال تطوير بيئات مهيّأة تتيح لهم الوصول إلى الخدمات والمرافق بسهولة، ونتطلَّع إلى دور التعاون بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، في تحويل أبوظبي إلى مدينة صديقة ودامجة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة كاملة، حيث تشكِّل الشراكة الاستراتيجية والتكاملية بين الجهات الحكومية من جهة، والحكومة والقطاع الخاص من جهة أخرى أحد عوامل النجاح الرئيسية لهذا المشروع».
وتابع معاليه: «مشروع المدينة الدامجة يُعَدُّ خطوة مهمّة في دعم التزامات أبوظبي بتعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، ونموذج رائد في التحوُّل نحو المدن المستدامة والشاملة، ونتطلَّع إلى تحقيق تأثير ملموس على أرض الواقع يرسِّخ مكانة أبوظبي العالمية مدينةً صديقةً لأصحاب الهمم وكبار السنّ، وداعمة للأسرة كاملة، وستوسّع مبادرة المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن لتحويل أبوظبي إلى مدينة صديقة للأسرة، تماشياً مع برنامج نمو الأسرة».
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: «يسرُّنا التعاون مع كلٍّ من دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، بهدف توظيف خدماتنا وخبراتنا لإنشاء مدينة شاملة ومجتمع سكني متكامل يتيح لأصحاب الهمم وكبار السن الوصول إلى الخدمات بسهولة، من خلال البنية التحتية المهيّأة والمرافق المناسبة والتنقُّل السهل، ويقدِّم مختلف الاحتياجات التي ترتقي بجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة، وتحقِّق أهداف دمجهم في المجتمع».
وأضاف معاليه: «تأتي هذه المبادرة في إطار حِرص الدائرة على التعاون الاستراتيجي مع الجهات الحكومية كافة، من أجل تضافر الجهود لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات، في إطار تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الرئيسية في أبوظبي بشكل يؤكِّد التزامنا برؤية قيادتنا الرشيدة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً مفضَّلةً للمعيشة والعمل والاستثمار».
وقالت سعادة سناء محمد سهيل، المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «تحرص هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على التعاون مع جميع الشركاء لتوحيد الجهود نحو تطوير مدينة شاملة ومتكاملة تُلبِّي احتياجات أصحاب الهمم وكبار السن، ما يُسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع فئات المجتمع، ويعكس التزام حكومة أبوظبي بتوفير بيئة مجتمعية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية الإمارة وتطلُّعاتها المستقبلية. يعزِّز هذا التعاون الجهود الرامية إلى توفير بيئة متكاملة وملهمة تتيح للجميع التفاعل والمشاركة الكاملة».
وأضافت سعادتها: «تتمثَّل رؤيتنا المشتركة في أن تكون أبوظبي إمارة صديقة للأسرة والطفل، حيث يجد كلُّ فرد في المجتمع بيئة داعمة تمكِّنه من النمو والازدهار، ولتحقيق ذلك، نحرص على ضمان أن يكون الإطار الذي نطوِّره في هذا المشروع متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية المعتمَدة في دمج أفراد المجتمع، ضمن سياق شامل يتوافق مع أولويات المجتمع واحتياجاته وتطلُّعاته، مع التركيز على الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة والممتدة من فترة الحمل إلى سن الثامنة، بوصفها من أهمِّ المراحل التي يتطوَّر خلالها دماغ الإنسان ويكتسب المهارات الأساسية التي سترافقه مدى الحياة، وتبلور شخصيته وقدراته في المستقبل. ونتطلَّع إلى مواصلة مسيرة التنمية والابتكار المجتمعي، وترسيخ مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية مجتمعاً متكاملاً وشاملاً للجميع، حيث يجد كلُّ فرد في المجتمع بيئة إيجابية تدعم طموحاته وتمكِّنه من تحقيق أقصى إمكاناته».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث في تسريع تحويل أبوظبي إلى مدينة دامجة ومهيّأة لأصحاب الهمم وكبار السن والأسرة، ويشمل ذلك اتفاق الجهات الثلاث على توظيف الخبرات والموارد اللازمة في المشروع لتنفيذ التوسُّع في المدينة الدامجة، لتشمل مناطق أخرى في الإمارة خارج جزيرة ياس. ووفق الاتفاقية، تتعاون الجهات الشريكة في تطوير أدوات تحفيزية لدفع عملية تحوُّل أبوظبي عبر القطاعات المختلفة إلى مدينة دامجة للجميع بطريقة مستدامة، إضافة إلى التعاون لتقديم ملف الانضمام أو الترشُّح لعضوية المنظمات الدولية والجوائز العالمية ذات الصلة لإبراز مكانة إمارة أبوظبي مدينةً رائدة في مجال الدمج على المستوى الدولي، ويشمل ذلك وضع خطة عمل لتقديمها إلى منظمة الصحة العالمية من أجل الاشتراك في عضوية المدينة الصديقة لكبار السن.
وتتعاون الجهات الثلاث في تطوير تصوُّر المدينة الصديقة للأسرة وخطة تنفيذها على صعيد الإمارة. ويركِّز التعاون أيضا على إعداد الدراسات الاجتماعية المشتركة المؤثِّرة في تحسين جودة الحياة في إمارة أبوظبي.
ويهدف مشروع المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن إلى تسريع تحويل إمارة أبوظبي إلى بيئة دامجة ومهيّأة تضمن مشاركة أصحاب الهمم وكبار السن وجميع أفراد الأسرة في مختلف نواحي الحياة، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، ويتضمَّن سهولة وصول أصحاب الهمم وكبار السن إلى جميع الخدمات العامة والمباني والمعلومات. وتمثِّل جزيرة ياس المرحلة الأولى من هذه الخطة الطموحة، حيث وَقَّعَت مذكرة تفاهم مع شركة الدار العقارية في يناير 2024 لتطبيق النموذج الدامج بشكل متكامل في الجزيرة، مع وجود خطة مدروسة للتوسُّع لاحقاً إلى باقي أنحاء الإمارة.
ويُسهم المشروع في ترسيخ مكانة أبوظبي على المستوى الدولي، عبر دعم امتثالها لالتزامات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدفع جهود الإمارة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمَّن المشروع ثلاث مراحل، تشمل الأولى تطوير إطار عمل لنموذج المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن، وتركِّز الثانية على تحويل جزيرة ياس عبر تطبيق المعايير والميزات الدامجة التي تراعي متطلبات أصحاب الهمم وكبار السن المنصوص عليها في الإطار، وتقوم المرحلة الثالثة على توسيع تطبيق ذلك إلى مناطق أخرى في الإمارة.
وتتضمَّن الخطط المستقبلية، المدعومة من خلال الشراكة مع دائرة البلديات والنقل وهيئة الطفولة المبكرة، الاستفادة من مبادرة المدينة الدامجة لأصحاب الهمم وكبار السن وتوسيعها لتحويل أبوظبي إلى مدينة صديقة للأسرة، وتطوير بيئة آمنة ودامجة ومستدامة لجميع فئات المجتمع، توفِّر بنية تحتية ومرافق سهلة الوصول تشمل الحدائق والمدارس والمراكز الصحية والمرافق الترفيهية، والخدمات العامة التي تعطي الأولوية لرفاهية الأطفال والآباء والمسنين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان