أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجب على الأقليات المسلمة حول العالم الإلتزام بقوانين الدول في بناء المساجد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومدير إدارة نبض الشارع: إنه وَفقًا لموقع موقع الأمم المتحدة لا يوجد تعريف شامل لخطاب الكراهية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. حيث إن هذا المفهوم لا يزال محل نزاع واسع، لا سيما فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وعدم التمييز والمساواة.
جاء ذلك خلال كلمة فضيلته في المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" والتي جاءت تحت عنوان "الفتوى وخطاب الكراهية في ضوء جهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم"، مضيفًا أن خطاب الكراهية هو أي نوع من التواصل، الشفهي أو الكتابي أو السلوكي، الذي يهاجم أو يستخدم لغة ازدرائية أو تمييزية بالإشارة إلى شخص أو مجموعة على أساس الهوية، وبعبارة أخرى، على أساس الدين أو الانتماء الإثني أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النسب.
وعن الموقف الإفتائي من خطاب الكراهية قال فضيلته: هناك قواعد أخلاقية وعقائدية عامَّة لمواجهة خطاب الكراهية، كدعوة الإسلام إلى النهي عن الفساد والإفساد، ومراعاة المقاصد الشرعية مشيرًا إلى الموقف الواضح للإسلام من رفض العنصرية والتمييز.
واستعرض كذلك عدة نماذج لفتاوى وجهود إفتائية لمواجهة خطاب الكراهية، منها أنه يجوز شرعًا بناءُ الكنائس في مصر، وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لذلك، كما أنه لا يجوز شرعًا التعدي على أي أرض غير مملوكة لمن يريد بناءها مسجدًا -ولو كان صغيرًا- دون أخذ الموافقات من الهيئات المختصة، وأنه يجب الحصول على التراخيص اللازمة لذلك في أي دولة سواء مسلمة أو غير مسلمة.
وشدد أمين الفتوى على أن امتهان المصحف الشريف وتمزيقه جريمة دينية وأخلاقية وعرفية، وعلى الجميع أنْ يسلك الطرق القانونية لإدانة هذا العمل، وألَّا يقابل هذا الفعل بالعنف والسباب والشتم، أو تمزيق كتاب غير المسلمين الذي يؤمنون به أو يعظمونه.
وأوضح أن دار الإفتاء المصرية تؤكد دعمها الكامل للمبادرات العالمية التي تفتح أبوابًا للحوار بين الأديان وتعزيز السلام على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك بتبني قرارات حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومحاربة خطابات الكراهية بتأييد من جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن فتاوى الجهاد تمثل 90% من جملة الفتاوى التي تنمي ظاهرة "الإسلاموفوبيا في الغرب.
واختتم كلمته بتقديم مقترحات للميثاق تعد منطلقًا قيميًّا أخلاقيًّا وتكون بمثابة منطلقًا أخلاقيًّا يناسب التحدي الأخلاقي القادم، ومن ذلك استشراف المستقبل، والتعايش السلمي، والحفاظ على الهوية، وغيرها من المقترحات البناءة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء الأقليات المسلمة الإعتداء على فلسطين الإنفتاح العالمي الانحرافات الفكرية التشريع الجلسة العلمية العصر الرقمي الفكر الإقتصادي الإسلامي القضية الفلسطينية الق ي م والأخلاق الإسلامي ة المؤتمر العالمي للإفتاء المبادرات العالمية دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية فعاليات اليوم الثاني فلسطين مؤتمر الإفتاء موقف الرئيس السيسي خطاب الکراهیة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة الكشف الطبي عند طبيب ؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال أحد المواطنين من محافظة المنيا، مركز بني مزار، حول أنه يعمل في مجال التمريض، وينكشف على عورات الناس من أجل العلاج، فهل عليه إثم في ذلك؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "إذا اكتشفت العورة في سياق الضرورة الطبية، فلا مانع شرعًا من ذلك، ولكن المهم هو أن يكون هذا الكشف في حدود الحاجة الطبية فقط، مثل إجراء عملية أو تغيير على جرح في مكان محدد. في مثل هذه الحالات، لا يجب أن يتعدى الطبيب أو الممرض حدود الضرورة."
وأضاف: "العديد من الأطباء يحرصون على أن يكون المريض مغطى قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يتطلب فيها الكشف الطبي. هذا هو احترام للأخلاقيات المهنية، وهو ما يعكس تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على الخصوصية."
وأوضح: "الطبيب هو الذي يقدر الضرورة الطبية في هذه الحالات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم. وفيما يخص العرف المتعلق بالكشف الطبي بين الرجال والنساء، لا توجد مشكلة شرعية في أن يذهب الرجل إلى طبيبة أو المرأة إلى طبيب، بشرط أن يكون الطبيب مختصًا وماهرًا في مجاله. المسألة هنا تتعلق بالكفاءة الطبية أولًا وأخيرًا."
وفي رده على سؤال منع بعض الرجال لزوجاتهم من الكشف عند طبيب حتى لو كان ضروريًا، أوضح: "الفقهاء يؤكدون على أهمية الكفاءة والمهارة في العلاج، وأن الطبيب الحاذق هو الذي يستطيع أن يعالج المشكلة بشكل فعال دون أن يزيدها سوءًا، سواء كان الرجل يعالج من قبل طبيب رجل أو امرأة، أو العكس. المهم هو تخصص الطبيب وكفاءته."
وتابع: "لذلك، إذا كانت الحاجة تستدعي كشفًا طبيًا في حدود الضرورة، فلا حرج في ذلك، ويجب دائمًا اللجوء إلى الطبيب المختص الماهر لضمان العلاج الأفضل."
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس