«العمل»: تفتيش على مصنع بأسيوط للتأكد من تطبيق القانون (صور)
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل عن أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت حملة نوعية للتفتيش على احد المصانع بعرب العوامر، والذي يعمل فيه 385 عامل، للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين، وكذلك التوعية بأحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال، واستفاء نسبة تعيين ذوي الهمم من بين إجمالي العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل آليات العمل للأجهزة التابعة للمديريات من التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت ذات الكثافة العمالية، والتوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي أقرها القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، في تقريرٍ للوزارة، أنه قام بالمرور على العاملين بالمصنع، لتوعيتهم وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، وأهمية توفير بيئة عمل امنة من خلال العاملين، ورافقه خلال الحملة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتش السلامة بالمنطقة.
كما جرى خلال الزيارة التحقق من توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتقرير الحماية المدنية وأدوات السلامة التي يستخدمها العمال كما جرى التفتيش على استيفاء نسبه 5% من بين إجمالي العمال من ذوي الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التي أقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، للاستفادة من امكانياتهم وقدراتهم في دعم خطط التنمية ودمجهم في المجتمع.
اقرأ أيضاًوزارة العمل: 6361 فرصة عمل في 45 شركة خاصة داخل 12 محافظة | تفاصيل
وزارة العمل تنظم ندوة عن «المساواة بين الجنسين في العمل» بالقليوبية
وزارة العمل: دورة تدريبية على ريادة الأعمال لفتيات شمال سيناء (صور)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العمل حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل وزير العمل حسن شحاتة مصنع أسيوط السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها