مديرية العمل بالإسماعيلية: توفير وحدة متنقلة لتدريب الشباب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استضافت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة كريمة ناصر ، لبحث عدد من المقترحات المشتركة بشأن صياغة مذكرة تفاهم بين المديرية والمحافظة،للتنسيق بين مركز التدريب التابع للمحافظة ،ومراكز التدريب المهنى التابع للمديرية ، ودعوة الجهات المعنية لنشر فكر التدريب المهنى وإعلاء قيمة العمل الحر ، وتوفير وحدة للتدريب المهنى متنقلة فى ضواحى الإسماعيلية لتدريب الشباب.
ويأتي ذلك فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل والتعاون مع الجهات المعنية والتنسيق معها بشأن توفير مزيد من البرامج التدريبية لفئات المجتمع المختلفة فى إطار المبادرات التى تطلقها الوزارة بالمجان فى هذا الشأن .
وأوضح حسن رداد مدير المديرية أنه شارك فى اللقاء أميرة ابراهيم محمد مدير التنظيم والإدارة ، ومروة محمد انس مدير وحدة المساواة وشؤون المرأة والطفل ، وسامية عبدالسلام محمد مديرعمل الاحياء.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مجموعة من المقترحات من بينها التواصل مع الرائدات الريفية للتفاعل مع الوحدة المتنقلة لتوصيل المتدربين إليها وتعريفهم بالبرامج المقدمة بداخلها ، وبحث إمكانية عمل ملتقى لتوظيف الشباب بالتعاون بين المديرية والوحدة ، وتوفير التدريب فى 6 مراكز تدريب خاصة وحكومية لتدريب الشباب على مزيد من المهن المطلوبة فى سوق العمل ، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والبنوك لتقديم قروض ميسرة للشباب تساعدهم فى بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب