مصر تستضيف المؤتمر العربي السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للمرة الثانية على التوالي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة تحت عنوان "الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد"، تحت رعاية وزارتىّ المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وذلك بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي فضلًا عن شريك المؤتمر شركة فينتك ربوز البحرينية، وحضور العديد من ممثلي البلدان العربية.
وخلال كلمتة أعرب اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطيني ووّجه بخالص التعازي للضحايا إثر الهجوم الغاشم على مستشفى الأهلي المعمداني، والذي راح ضحيته ما يزيد عن 500 شهيد بالإضافة إلى آلاف المصابين، مؤكدا على أهمية المؤتمر كملتقى فكري لمؤسسات الحماية الاجتماعية والمنظمات الدولية المعنية، وكذلك كافة الباحثين والمتخصصين في مجال الحماية الاجتماعية فضلًا عن الشركاء في مجال التأمين.
وأضاف أن هذا المؤتمر سيُفسح المجال للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات وعقد الشراكات المختلفة بهدف الإرتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية المقدمة للشعوب العربية بما يحقق وحدتها لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وتلك الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع، وفي ظل عصر يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي تفرض العمل سويًا لضمان بقاء الأنظمة التأمينية قوية ومستدامة.
وفي سياق متصل أكد إبراهيم خليل رئيس شركة فينتك ربوز البحرينية، أن الشركة قد نظمت 4 مؤتمرات مالية تأمينية تقاعدية على أرض مصر المحروسة، ويًعد هذا المؤتمر هو التعاون الثاني مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحا أن التقاعد الآمن والمريح الذي يحفظ كرامة المواطن والإستقرار والسلم الاجتماعي يعد هو المطلب الأساسي.
وتابع بأن هذا المؤتمر في طبيعته منفتح على كافة الفاعليات والمؤسسات والمختصين في القطاعات والخدمات المرتبطة بأنظمة التقاعد والادخار التقاعدي والإستثمار والتطبيقات التقنية الرقمية، والأسواق المالية والنقابات والمجتمع المدني بمفهومه الأوسع.
وأكد على ضرورة السعي لايصال رسالة المؤتمر ومضمونه إلى كافة القطاعات وإلى فاعليات المجتمع المدني والقطاعات الرسمية وغير الرسمية، بما يخدم الشمول المالي والثقافة المالية المرتبطة بالتخطيط للتقاعد والحرص على تأمين تقاعد ملائم وآمن للمواطن وعائلته. مضيفًا بأن الهدف الاسمى الآن وعلى مدى العقود القادمة هو: "تأمين مستقبل تقاعدي مضمون".
وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات الثرية والمتعلقة بخدمات التقاعد وماهية الدور الذي تضطلع به صناديق التأمين الخاصة في توفير الحماية الاجتماعية من خلال الخدمات التي تقدمها للمشتركين بهذه الصناديق، وهل هذا الدور بديل عن دور أنظمة التأمين الاجتماعي التي تُديرها المؤسسات العامة أم هو دور تكميلي لدور هذه الأنظمة ؟، وما مدى إمكانية التنسيق بين صناديق التأمين الخاصة وأنظمة التأمين الاجتماعية العامة في تخطيط البرامج والمزايا التي تُقدم الخدمات التقاعدية بهدف خلق منظومة متكاملة تتضافر من خلالها جهود جميع الأطراف فضلًا عن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من ناحية ورفع جودة الخدمة المقدمة من ناحية أخرى بحيث تكون كافية وفعالة في تحقيق الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى إعادة توزيع أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكنها قد أثرت سلبًا على صناديق التأمين سواء الخاصة أو العامة، وهو ما يُلقي عبئًا ماليًا على عاتق القائمين على إستثمار أموال هذه الصناديق للبحث عن فرص إستثمارية جديدة ذات عوائد مرتفعة لمواجهة الآثار الناتجة عن التضخم.
ويُذكر بأن محافظة الأقصر قد استضافت على مدار يومى 16، و17 أكتوبر فعاليات ندوة الإيسا الفنية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والتي عُقدت تحت عنوان " المقاربات الفضلى لإصلاح أنظمة التأمين والضمان الاجتماعي في الوطن العربي"، وقد إفتتحها السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، وأكد عوض خلالها على أهمية هذا الحدث لإنه فرصة هائلة تجمع العديد من الدول العربية بهدف إدخال إصلاحات عميقة على أنظمة الضمان الاجتماعي، وقد إرتكرت الندوة على محورين أساسين تم مناقشتهم على مدار اليومين الأول هو توحيد التشريعات الاجتماعية ودمج المؤسسات من أجل تحقيق ضمان إجتماعي منصف وفعال ومستدام أكثر عدلًا وأقل تكلفة، والثاني تناول الرقمنة وتكامل نظم المعلومات والخدمات المصرفية من أجل تحقيق ضمان إجتماعي فعال وشامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية المنظمات الدولية الشعب الفلسطيني التضامن الاجتماعى الظروف الاقتصادية المؤتمر العربي للتقاعد القومیة للتأمین الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض إنجازات الحماية الاجتماعية خلال لقائها سفيرات دول أجنبية
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عددًا من سفيرات الدول الأجنبية في مصر «مجموعة GLAM»، بحضور أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي للعلاقات والاتفاقات الدولية، وأميرة تاج مدير عام إدارة العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وضم اللقاء سفيرات الدول التالية في مصر: «رومانيا، بنجلاديش، كولومبيا، فنلندا، المجر، أيرلندا، النيجر، أوروغواي، إستونيا، مالاوي، نيو زيلاند، النرويج، سلوفاكيا».
برامج الحماية الاجتماعيةوأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بهذا اللقاء، والذي تناول تعزيز سبل التعاون المشترك في عدد من مجالات العمل المشترك، وذلك في ظل أولويات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.
وأكّدت الدكتورة مايا مرسي أنَّ برامج الحماية الاجتماعية تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إذ يحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً، ويطبق البرنامج المشروطية التعليمية والصحية، ويتميز بأنّه برنامج مرن يحقق التخارج من دوائر الفقر المتعددة عبر آليات التمكين الاقتصادي.
تحقيق التمكين الاقتصاديوأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية واستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي عبر التشبيك الفاعل مع الشركاء، ووضع تصوُر لمنظومة شاملة للإقراض الصغير ومتناهي الصغر وخلق فرص تعمل على تعزيز التمكين والاستقرار الاقتصادي، حيث إيجاد بيئة ممكنة ومجتمع يتمتع بالاستقلال المالي تحقيقا لرؤية الدمج بين مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الخدمات المقدمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وملف تمكين المرأة، الذي شهد تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية بفضل الإرادة السياسية القوية المساندة للمرأة المصرية والساعية لتمكينها في كافة المجالات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
كما استعرضت الخدمات المقدمة للأبناء بدور الرعاية، مؤكّدة أنَّ الوزارة تتجه بقوة لدعم الرعاية البديلة ونظام الكفالة، إذ أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء أول مركز للكفالة وهو مركز الكفالة الوطني بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن حوكمة منظومة الرعاية البديلة والعمل على تيسير إجراءات الكفالة على الأسر الراغبة في الكفالة، مقدمة للسفيرات الدعوة لزيارة المركز، كما تناول اللقاء القضية السكانية والجهود المقدمة في ذلك.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج «مودة» الذي يعد استثماراً استراتيجياً في بناء الأسرة المصرية، ويهدف البرنامج الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019 إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج، من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة، ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكّدت أنَّ المجتمع المدني يشهد دعما غير مسبوق، وأنَّه خلال عام 2024 بلغ إجمالي المنح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية 14.5 مليار جنيه، وكذلك تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة التي أجرتها رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة لمحافظة شمال سيناء للتأكّد من جاهزية المستشفيات والمنشآت الطبية في مدينة العريش والمدن المجاورة لها، وكذلك استعدادات الهلال الأحمر المصري والمخازن اللوجستية التابعة له.
وعبّرت سفيرات مجموعة GLAM عن سعادتهنّ بهذا اللقاء الذى يأتي لمناقشة تعزيز آليات التعاون في جهود تمكين المرأة تقديرًا للدور الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف المجالات، مشددات على أنَّ المرأة المصرية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجدت دعما وتعزيزا لمكانتها على مستويات العمل المختلفة وتقلدت العديد من المناصب إيمانا بدورها.
كما تمّ مناقشة التعاون في محور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والجهود الكبيرة التي يبذلها الهلال الأحمر، فيما اختتم اللقاء بترحيب الحضور بالتعاون المثمر والبناء بين الجانبين ضمن العمل على محور الاقتصاد الرعائي ووضع منظومة شاملة متكاملة للحماية الاجتماعية.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم