وزارة العمل تنظم حملة تفتيش على مصنع بأسيوط للتأكد من تطبيق القانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن مديرية العمل بمحافظة أسيوط شنت حملة نوعية للتفتيش على أحد المصانع بعرب العوامر، والذى يعمل فيه 385 عامل، للتأكد من تحقيق الاشتراطات الواجب توافرها في مجال السلامة والصحة المهنية للمحافظة على سلامة المنشأة وسلامة العاملين، وكذلك التوعية بأحكام قانون العمل بشأن حقوق وواجبات العمال، واستيفاء نسبة تعيين ذوى الهمم من بين إجمالى العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتفعيل آليات العمل للأجهزة التابعة للمديريات من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل، والتواجد المستمر بين العاملين بالمنشآت ذات الكثافة العمالية، والتوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التى أقرها القانون وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية بما يضمن زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، فى تقريرٍ للوزارة ، أنه مر على العاملين بالمصنع، يرافقه مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ومفتش السلامة بالمنطقة، لتوعية العاملين وشرح قانون العمل وبيان الحقوق والواجبات للعاملين، واهيمة توفير بيئة عمل امنة من خلال العاملين.
كما جرى خلال الزيارة التحقق من توفر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتقرير الحماية المدنية وادوات السلامة التي يستخدمها العمال، كما جرى التفتيش على استيفاء نسبة ٥٪ من بين إجمالى العمال من ذوى الهمم وحصولهم على كافة مستحقاتهم وحقوقهم التى اقرها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة ، للإستفادة من امكانياتهم وقدراتهم فى دعم خطط التنمية ودمجهم فى المجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف التفتيش العمالي الحماية المدنية الحد الأدنى للأجور السلامة والصحة المهنية محافظة اسيوط وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
وكالات
أقرت لجنة في البرلمان السويسري، مشروع قانون لتشريع زراعة وشراء واستهلاك القنب للبالغين.
وصوتت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحة التابعة للبرلمان على مشروع قانون أولي لمنتجات القنب “الماريغوانا”.
وحصل مشروع القانون على 14 صوتاً مؤيداً و9 أصوات معارضة، فيما امتنع عضوين عن التصويت، بحسب البيان.
ومن المتوقع أن يساعد القانون الجديد على تنظيم سوق القنب لحماية المستهلكين والقُصّر بشكل أفضل وتثبيط الاستهلاك، كما يرغب البرلمان في فرض ضريبة إضافية على منتجات القنب لخفض الاستهلاك.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أنه سيسمح للبالغين بزراعة 3 نبتات كحد أقصى، وستخضع عملية بيع القنب لرقابة صارمة من قبل السلطات، وسيكون متاحاً للشراء في عدد من المنافذ المرخص لها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين