محافظ أسيوط يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تسريعة وتيرة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء، والتنمية المحلية وفقاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشدد على تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات للانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن، وفقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة، مشيرًا إلى أنّه يتابع باستمرار المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.
واستعرض المحافظ نسب التنفيذ في المشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب في قطاعات «الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري»، وما تمّ تنفيذه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى بحث المعوقات ووضع حلول لها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.
مشروع إنشاء كوبري منقبادكما بحث الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية، وخطوط السكة الحديد بالطريق الزراعي «أسيوط - القاهرة» بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه، والأعمال الجارية للانتهاء منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط الموقف التنفيذي حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.