«التنظيم والإدارة»: علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استراتيجية الجهاز لضمان الحماية الاجتماعية، قائلًا إن المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي، يحقق آليات العلاقة الوظيفية بين الجهات والعاملين بها، سواء دائمين أو مؤقتين أو مستعان بهم، مضيفا أنه جرى رصف علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد «الشيخ» خلال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 2023، تحت عنوان الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد، مد مظلة التأمين الاجتماعي على العمالة المؤقتة والمستعان بهم، وعدم تسرب العمالة خارج مظلة الحماية الاجتماعية، إذ تسهم قواعد البيانات في إثبات العلاقة الوظيفية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين بها، وبالتالي مد المظلة التأمينية عليهم وإلزام جهات عملهم بدفع الاشتراكات التأمينية المستحقة عنهم، لتزويد قاعدة الاشتراك التأميني.
علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنيةوأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه وضع حدا أدنى للأجور في القطاع الحكومي، يزداد دوريًا بناءً على المجلس الأعلى للأجور، منوهًا أنها علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وما يعادلها لغير المخاطبين وعلاوة استثنائية أي حافز إضافي للمخاطبين وعلاوة خاصة لغير المخاطبين.
وأضاف أنه جرى تحديث الهيكل التنظيمي للدولة وجدول وظائف كل وحدة بصفة رئيسية، وهذا من خلال العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن إنشاء وحدات بشرية للموارد البشرية ووحدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ووحدات للمراجعة الداخلية والحوكمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والإدارة صالح الشيخ
إقرأ أيضاً:
إحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب