البناء العمودي.. ثلاثة أسباب للنجاح و 6 حلول لإنهاء أزمة السكن في العراق
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كثافة سكانية يشهدها العراق، وسط حراك لاحتواء ازمة السكن والاختناقات في بعض المدن، فيما تؤشر جهات نيابية ثلاثة أسباب لنجاح "البناء العمودي" باحتواء أزمة السكن، في حين تتحرك الحكومة بستة طرق لإنهاء الازمة.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التخطيط أن تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغت 42 مليونًا و248 ألفًا و883 نسمة بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.
البناء العمودي
عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي أشر، اليوم الخميس (19 تشرين الأول 2023)، ثلاثة اسباب لنجاح البناء العمودي في العراق.
ويقول الساعدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" ازمة السكن في العراق اقتربت من ذروتها في ظل اخطاء متراكمة من قبل الحكومات المتعاقبة في معالجة الازمة والتي تسببت بخلق العشوائيات والتجاوزات وتجريف عشرات الآف من الاراضي والبساتين الزراعية خاصة في مراكز المدن الرئيسة ومحيطها".
وأوضح الساعدي، أن "البناء العمودي احد الحلول التي لجأت لها اغلب دول العالم في معالجة ازمة السكن، لكن نجاحها في العراق مرتبط بثلاثة اسباب هي الاسعار المغرية والخدمات وتغيير بوصلة ثقافة شرائح واسعة حول امكانية أن يكون البناء العمودي بديلا جيدًا عن الافقي".
حلول حكومية
ويشير الساعدي الى أنه "هناك تجارب ناجحة كثيرة ولعل أبرزها مجمع بسمايا السكني الذي يستقطب حاليًا الآف الاسر".
ويوضح عضو لجنة الخدمات النيابية أن" حكومة السوداني اعتمدت حاليا ستة حلول مهمة في معالجة ازمة السكن، ابرزها الانفتاح بقوة على ملف الاستثمار في هذا القطاع واعطاء مرونة عالية في منح الاجازات"، مؤكدا أن "البناء العمودي سيكون نقطة جذب اكثر من الآن كلما توفرت به الخدمات والاسعار المغرية".
وفي (16 تشرين الأول 2023)، أكدت لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية، أن أزمة السكن في العراق في طريقها إلى الحل، بالتعويل على المدن السكنية الجديدة.
وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، لـ “بغداد اليوم"، إن "ازمة السكن في العراق بطريقها الى الحل خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال بناء المدن السكنية المختلفة في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، فهذه المدن ستحل الازمة بشكل كبير جداً".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق، على احالة 4 مدن سكنية من أصل 5 إلى الاستثمار، حيث ستوفر هذه المدن السكنية قرابة 200 ألف وحدة سكنية في 5 محافظات، حيث ستفرض الحكومة اسعارًا ثابتة لمنع المضاربة في الاسعار.
ويبلغ العجز في الوحدات السكنية بالعراق أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما تخطط الحكومة لإنشاء 20 مدينة سكنية من بينها المدن الخمسة المذكورة، حيث ستوفر اجمالي هذه المدن السكنية 700 ألف وحدة سكنية، ما يعني انها تكفي لسد 23% فقط من اجمالي العجز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السکن فی العراق المدن السکنیة ازمة السکن
إقرأ أيضاً:
مواطنون يستغربون من عدم زيارة الفرق الجوالة لمنازلهم.. هل انتهى التعداد؟
بغداد اليوم - بغداد
ابدى عدد من المواطنون في مناطق العاصمة بغداد، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، عدم زيارة فرق التعداد السكاني لمنازلهم رغم بقاء ساعات على انتهاء حظر التجوال.
وقال عدد منهم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فرق التعداد السكاني الجوالة لم تطرق أبوابنا للإحصاء، رغم اننا باقون بمنازلنا وملتزمون بقرار حظر التجوال الذي بدأ ليل الثلاثاء، ورغم قرب انتهاء الحظر لم تصلنا فرق التعداد السكاني".
وتساءلوا عن "الجهة التي تتحمل مسؤولية عدم زيارة الفرق الجوالة لمنازلهم لغرض اجراء التعداد السكاني وهل سيتم زيارتهم في أوقات لاحقة أم لا، وهل انتهت عملية التعداد السكاني، أم ستكون هناك جولات جديدة؟".
وانطلقت في العراق، الأربعاء، فرق العد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط، لإجراء أول تعداد سكاني شامل منذ عام 1987، والذي سيستمر حتى منتصف ليل اليوم الخميس.
وقالت اللجنة الإعلامية العليا للتعداد السكاني إن مركز العمليات بوزارة التخطيط مستمر باستقبال البيانات، وأن إعلان النتائج الأولية سيتم خلال 48 ساعة.
وزارة التخطيط العراقية أشارت إلى اعتمادها "المعايير الدولية" من خلال تشكيل لجنة استشارية من صندوق الأمم المتحدة للإسكان لمتابعة جودة العمل وضمان توفر الشفافية في الإحصاء السكاني.
وبحسب الوزارة، فان هناك أكثر من 130 ألف شخص يشاركون في عملية جمع المعلومات والإحصاء في محافظات العراق وإقليم كردستان.
وأوضحت الوزارة أن العدادين يتناوبون في زيارة المنازل لثلاث مرات في يومي التعداد "لتدقيق المعلومات وضمان تواجد أصحابها في المنزل" سيما بعد إعلان السلطات فرض حظر للتجوال يومي الأربعاء والخميس.
وبدأت السبت المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في العراق، وذكرت دائرة الإحصاء في محافظة أربيل، أن هذه المرحلة ستستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.
وأكدت الحكومة العراقية أن التعداد السكاني يهدف إلى توفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة عن عدد السكان وأحوالهم الاجتماعية، دون الإشارة الى القومية والعرق والطائفة، "بهدف تحقيق التنمية والعدالة في توزيع المشاريع الخدمية والاستثمارية إضافة إلى تكافؤ فرص العمل بين السكان دون تمييز".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن التزامَ المواطنين بالحظرِ والمشاركةِ بالتعدادِ يمثلُ حرصا على إظهارِ صورةِ الدولة المشرقة.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي