البناء العمودي.. ثلاثة أسباب للنجاح و 6 حلول لإنهاء أزمة السكن في العراق
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كثافة سكانية يشهدها العراق، وسط حراك لاحتواء ازمة السكن والاختناقات في بعض المدن، فيما تؤشر جهات نيابية ثلاثة أسباب لنجاح "البناء العمودي" باحتواء أزمة السكن، في حين تتحرك الحكومة بستة طرق لإنهاء الازمة.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التخطيط أن تقديرات عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغت 42 مليونًا و248 ألفًا و883 نسمة بمعدل زيادة سنوية بلغت 2.
البناء العمودي
عضو لجنة الخدمات النيابية النائب باقر الساعدي أشر، اليوم الخميس (19 تشرين الأول 2023)، ثلاثة اسباب لنجاح البناء العمودي في العراق.
ويقول الساعدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" ازمة السكن في العراق اقتربت من ذروتها في ظل اخطاء متراكمة من قبل الحكومات المتعاقبة في معالجة الازمة والتي تسببت بخلق العشوائيات والتجاوزات وتجريف عشرات الآف من الاراضي والبساتين الزراعية خاصة في مراكز المدن الرئيسة ومحيطها".
وأوضح الساعدي، أن "البناء العمودي احد الحلول التي لجأت لها اغلب دول العالم في معالجة ازمة السكن، لكن نجاحها في العراق مرتبط بثلاثة اسباب هي الاسعار المغرية والخدمات وتغيير بوصلة ثقافة شرائح واسعة حول امكانية أن يكون البناء العمودي بديلا جيدًا عن الافقي".
حلول حكومية
ويشير الساعدي الى أنه "هناك تجارب ناجحة كثيرة ولعل أبرزها مجمع بسمايا السكني الذي يستقطب حاليًا الآف الاسر".
ويوضح عضو لجنة الخدمات النيابية أن" حكومة السوداني اعتمدت حاليا ستة حلول مهمة في معالجة ازمة السكن، ابرزها الانفتاح بقوة على ملف الاستثمار في هذا القطاع واعطاء مرونة عالية في منح الاجازات"، مؤكدا أن "البناء العمودي سيكون نقطة جذب اكثر من الآن كلما توفرت به الخدمات والاسعار المغرية".
وفي (16 تشرين الأول 2023)، أكدت لجنة الاعمار والخدمات البرلمانية، أن أزمة السكن في العراق في طريقها إلى الحل، بالتعويل على المدن السكنية الجديدة.
وقالت عضو اللجنة هبة جرجيس، لـ “بغداد اليوم"، إن "ازمة السكن في العراق بطريقها الى الحل خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك من خلال بناء المدن السكنية المختلفة في العاصمة بغداد والمحافظات العراقية الأخرى، فهذه المدن ستحل الازمة بشكل كبير جداً".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق، على احالة 4 مدن سكنية من أصل 5 إلى الاستثمار، حيث ستوفر هذه المدن السكنية قرابة 200 ألف وحدة سكنية في 5 محافظات، حيث ستفرض الحكومة اسعارًا ثابتة لمنع المضاربة في الاسعار.
ويبلغ العجز في الوحدات السكنية بالعراق أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية، فيما تخطط الحكومة لإنشاء 20 مدينة سكنية من بينها المدن الخمسة المذكورة، حيث ستوفر اجمالي هذه المدن السكنية 700 ألف وحدة سكنية، ما يعني انها تكفي لسد 23% فقط من اجمالي العجز.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: السکن فی العراق المدن السکنیة ازمة السکن
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه