البنك الدولي يحذر من كارثية استمرار الصراع في اليمن
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دعا المدير الإقليمي للبنك الدولي، ستيفان جيمبرت، إلى اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لتجنيب اليمن أسوأ كارثة إنسانية في العالم.
وقال جيمبرت -في سلسلة تغريدات على منصة "إكس": "إن اليمن في حالة حرب منذ 8 سنوات، وهو بحاجة ماسة اليوم للدعم".
وأشار إلى احتياج نحو 17.7 مليون شخص في اليمن إلى الحماية، مشدداً على ضرورة أن يكون اليمن ضمن أولويات أهداف التنمية المستدامة المقرَّة من الأمم المتحدة.
وأفاد المسؤول الدولي بأن الاقتصاد اليمني المحطم يُظهر التحديات الهائلة التي يواجهها اليمنيون يومياً، وتصميمهم يستحق اهتمامنا وعملنا.
وسبق أن أكد أكثر من 98 منظمة إغاثية دولية ومحلية، أن اليمن يقف أمام الفرصة التاريخية للتحول نحو السلام الدائم.
وذكرت المنظمات، في بيان، أن المجتمع الإنساني ملتزم بدعم هذا التحول، منبهة إلى أن اليمنيين يتطلعون إلى المستقبل والابتعاد عن المساعدات الإنسانية، نحو الاعتماد على الذات وإعادة بناء بلدهم.
وحسب البيان، فإن أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75 في المائة من سكان اليمن، يعانون بالفعل من الإرهاق بسبب أكثر من 8 سنوات من الحرب، ويتصارعون مع الاحتياجات الإنسانية. وأن هناك حاجة إلى توفير خيارات آمنة وكريمة ومستدامة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك الدولي الصراع اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تحرير الطلب المحلي مفتاح لإحياء زخم النمو في الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحدث تقرير اقتصادي صادر عن البنك الدولي بأنه على الرغم من التحديات المتعددة، ظل النمو الاقتصادي في الصين قويًا عند 4.8 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2024، إلا أن النمو تباطأ منذ الربع الثاني من العام، مثقلًا بالطلب المحلي الضعيف والتباطؤ المطول في قطاع العقارات.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة قدمت حوافز سياسية تهدف إلى موازنة الدعم قصير الأجل للطلب المحلي مع أهداف الاستقرار المالي الأطول أجلًا. ولإكمال تلك التدابير، يقترح التحديث، الذي يحمل عنوان "إحياء الطلب واستعادة الزخم"، إجراء إصلاحات هيكلية لإحياء النمو.
وحسبما أوضح التقرير، من المتوقع أن يبلغ نمو الصين 4.9 بالمئة في عام 2024 و4.5 بالمئة في عام 2025. وفي حين أنه من المتوقع أن تقدم تدابير تخفيف السياسات الأخيرة دعمًا معتدلًا، إلا أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، سوف يواصل تأثيره على النمو في عام 2025.
وتشمل القيود الهيكلية التي تعوق النمو انخفاض الاستهلاك، وارتفاع مستويات الديون بين مطوري العقارات والحكومات المحلية، وشيخوخة السكان.
وقالت مارا وارويك، مديرة البنك الدولي في الصين ومنغوليا وكوريا إنه من المهم تحقيق التوازن بين الدعم قصير الأجل للنمو والإصلاحات الهيكلية طويلة الأجل، بجانب معالجة التحديات في قطاع العقارات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مالية الحكومات المحلية، التي ستكون ضرورية لإطلاق العنان للتعافي المستدام، وسيكون التواصل الواضح بشأن تدابير السياسة المحددة أمرًا حاسمًا لتعزيز ثقة الأسواق والأسر.
ويواجه اقتصاد الصين مخاطر محلية وخارجية، فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي التباطؤ الأكثر استمرارًا في قطاع العقارات إلى إضعاف الاستثمار وإيرادات الحكومات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المزيد من إضعاف ظروف سوق العمل بسبب انخفاض ربحية الشركات وتقليص التوظيف من شأنه أن يقلل من الاستهلاك.
وعلى الصعيد العالمي، تشكل حالة من عدم اليقين المتزايدة حول التجارة مخاطر على صادرات الصين، بينما على الجانب الإيجابي، فإن الإنفاق المالي الأعلى المتوقع والإجراءات السياسية الأكثر حسمًا لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات، بعد توجيهات صناع السياسات، من شأنهم أن ترفع توقعات النمو فوق التوقعات الأساسية الحالية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية