الملا يتابع تطورات انشاء المنصة الرقمية الموحدة للخامات التعدينية واصدار التراخيص
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بدء العمل على تنفيذ مشروع إنشاء المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب والتى تأتى كجزء من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص وتمثل أداة لتحسين إدارة قطاع التعدين والتغلب على العقبات التى تواجهه ، وذلك بما سيتوافر عليها من المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية فى مجال الثروة المعدنية بمصر.
وأوضح الوزير ، خلال استعراض موقف تقدم الأعمال فى إنشاء المنصة بمقر هيئة الثروة المعدنية والمقرر اطلاقها تجريبيا خلال الاشهر القليلة المقبلة ، أن المنصة الرقمية للخامات التعدينية والذهب وعلى غرار الدول الرائدة فى صناعة التعدين ، هى عبارة عن منصة الكترونية شفافة تقدم خدماتها للمستثمرين المهتمين بالوصول إلى معلومات حول حقوق استكشاف واستغلال الموارد المعدنية المصرية ، مما يمكنهم من فهم الوضع الحالي لمنطقة معينة ومناطق التراخيص السابقة وتتبع التراخيص الجارية للاستكشاف والاستغلال ، كما أنها تتيح التواصل الفاعل مع المستثمرين وبين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأصحاب المصلحة من حاملى التراخيص والجمهور ، حيث أنه يتم من خلالها التقدم للحصول على تراخيص البحث والموافقات المطلوبة من خلال نافذة واحدة متخصصة ، لافتاً إلى أن الوزارة تدعم بقوة جهود تسهيل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبدء فى والإسراع بعمليات الاستكشاف ودعم الاستثمار فى هذا القطاع الواعد بما يملكه من إمكانات تعدينية تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطنى.
وستشتمل المنصة أيضاً على الوصول إلى معلومات التعريف بفرص الاستثمار ، بالإضافة إلى تطبيقات لها على الهاتف المحمول ونظام الخرائط الالكترونية للمعلومات الجغرافية (GIS)التي تساعد المستثمرين على فهم الفرص وسيتم دمج جميع هذه الأنظمة وربطها بمسار العمل الداخلي لهيئة الثروة المعدنية بشكل الكترونى بالإضافة الي حفظ وتحليل كل هذه البيانات والخرائط فى الخوادم ونسخها أيضاً بشكل أتوماتيكى بمنصة الحوسبة السحابية للحكومة ، كما ستوفر المنصة تطبيق لمتخذى القرار والإدارة العليا يمكنهم من المتابعة المستمرة للعمليات بالكامل والبيانات المتاحة من خلال عرض مؤشرات الأداء الرئيسى (KPIs).
وتم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع تحالف يتكون من 4 شركات(Trimble وهي شركة منفذة لذلك المشروع لأكثر من 40 شركة حول العالم و MSA الجنوب أفريقية والمسئولة عن التحول الرقمي Digitization والتعامل مع البيانات الجيولوجية و Gold Pyramid Group و smart New المقاول العام والمشروع سيستغرق تنفيذه عام واحد من خلال الشركات و هيئة الثروةالمعدنية .
وتضاف المنصة إلى الخطوات الإصلاحية التى انتهجتها وزارة البترول والثروة والمعدنية مدعومة بالتوجه الذى تتبناه الدولة المصرية نحو تحسين إدارة الموارد ومستفيدة مما تحقق لمصر من استقرار سياسى واقتصادى وتطوير للبنية التحتية، حيث تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين بناء على رؤية متطورة ومتكاملة لتلك العملية ، فقد قامت الوزارة عام 2018 بالبدء فى دراسة أسباب عدم عزوف الاستثمار عن التعدين بمصر فى السنوات السابقة ، من خلال التعاون مع استشارى عالمى له خبرات مماثلة فى مجال التعدين فى عدة دول بما ساهم في تحقيق نتائج متميزة في مجال التعدين في تلك الدول وأسفرت الدراسات التشخيصية عن وضع رؤية استراتيجية لتطوير قطاع التعدين فى مصر ،وتم الاتفاق على سبع نقاط وهى (تحديث النظام المالى- تحديث نظام التراخيص - تحديث نظام الهيكلة- تحديث النظام التشريعى- وضع خطة التعدين الاستراتيجية طويلة الأمد 2040 -إنشاء نظام التسويق وترويج الاستثمار- تجهيز الكوادر وبناء القدرات) وبالفعل تم العمل على ذلك وتم بالفعل طرح المزايدة العالمية وعقد اتفاقيات مع الشركات الفائزة فيها حتى الآن وتضم شركات عالمية تتمع بالخبرة والسمعة والإمكانات والتقنيات التعدينية ولديها الملاءة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الفرص الاستثمارية المنصة الرقمية من خلال
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يتابع قضايا هيئة الاستثمار الوطنية: مخالفات وشبهات
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتواصل التحقيقات والمداولات داخل البرلمان العراقي في العديد من الملفات المتعلقة بالهيئات الحكومية، وكان لهيئة الاستثمار الوطنية نصيب وافر من التدقيق والمراجعة، خصوصًا في ظل المخالفات الكبيرة التي أُثيرت بشأنها. وعلى الرغم من الاستضافات المتكررة لرئيس الهيئة في لجان البرلمان، فإن هذه التحقيقات لم تقتصر على ملاحظات بسيطة، بل امتدت إلى ملفات شائكة أثارت تساؤلات جادة حول أداء الهيئة في تنفيذ مشاريعها وإدارة الاستثمارات في العراق.
في أيلول الماضي، وتحديدًا في الرابع من الشهر نفسه، استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، حيث دارت المناقشات حول العديد من المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيئة. لكن المفاجأة كانت في تمديد الجلسة لتستمر حتى الثامن عشر من نفس الشهر، وهو ما يعكس حجم القضايا المتراكمة وعدم تمكن الهيئة من تقديم إجابات واضحة حول معظم الأسئلة التي طرحت.
من أبرز الملفات التي تم طرحها في الجلسات هو ملف تسعير الوحدات السكنية وطرق الرقابة على الأسعار، والتي كانت محورًا رئيسيًا في مداولات أعضاء البرلمان. فقد تبين وجود اختلالات واضحة في تحديد أسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشكوك حول طريقة الرقابة على الأسعار، وهو ما أدى إلى تساؤلات حول مدى شفافية العمل في هذا القطاع المهم.
كما تم التطرق إلى مشاريع أخرى مثيرة للجدل، مثل مشروع حرق النفايات، الذي أثار القلق بسبب المخاوف البيئية والصحية المرتبطة به. من جانب آخر، تم التطرق إلى منح الهيئة استثناءات عديدة لمستثمرين، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسيًا في تأخير إنجاز بعض المشاريع التي تم منحها من قبل الهيئة، ما أسهم في زيادة حجم الانتقادات.
لكن لجنة النزاهة لم تكن الوحيدة التي تسائلت عن هذه القضايا، حيث أعدت لجنة الاستثمار النيابية ملفًا كاملًا يحتوي على أسئلة وأدلة تهدف لمواجهة هيئة الاستثمار بشأن المخالفات التي تم رصدها. وتضاف إلى هذه الملفات مجموعة من التوقيعات التي تجاوزت المئة، والتي طالبت باستجواب رئيس هيئة الاستثمار بسبب هذه المخالفات.
من أبرز هذه المخالفات، منح استثناء لإحدى الشركات، التي حصلت على أراضٍ حول مطار بغداد تقدر بحوالي 700 دونم، بالإضافة إلى مناقشة عقد مُنح لشركة مسجلة في جزيرة تُعتبر ملاذًا لشركات التهرب الضريبي، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة العراقية على ملاحقة مثل هذه الشركات.
إلى جانب ذلك، سجل النواب العديد من المخالفات في المحافظات التي تتبع لهيئة الاستثمار الوطنية. ووفقًا لتقارير ديوان الرقابة المالية، فإن هيئة استثمار المثنى قد ارتكبت مخالفات تتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين الذين لم يلتزموا بتنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، وهو ما يقدر بعدد 125 مستثمرًا لم ينفذوا المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أيضًا، تم رصد مخالفات تتعلق بعدم التزام بعض المستثمرين بالأسعار التي تم تثبيتها في دراسات الجدوى الاقتصادية لبيع الوحدات السكنية، وهو ما لم تقم الهيئة بمحاسبتهم عليه. كما تبين أن الهيئة منحت إجازات استثمارية لمشاريع كانت تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، وذلك قبل استحصال الموافقات الرسمية اللازمة.
هذه المخالفات وغيرها تُضاف إلى سلسلة من القضايا التي تُبرز ضعف الرقابة والشفافية في عمل هيئة الاستثمار الوطنية، ما يطرح تساؤلات جادة حول سبل تحسين الأداء الحكومي في هذا القطاع الحيوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية