أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 254 لسنة 2023، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب.
ونص القرار الجمهوري في مادته الأولى على الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر مع التحفظ بشرط التصديق.

جاء القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ونشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الجريدة الرسمية

إقرأ أيضاً:

القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع

زنقة 20 | الرباط

أكد يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، أن المراقبة الضريبية من حق الإدارة و تنبني على مقوم اساسي وهو الثقة.

القيطوني، و في ندوة رمضانية بالدارالبيضاء، قال أن الإدارة الجبائية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع.

مدير الضرائب، أشار إلى أن الإدارة الضريبية بذلت في هذا الصدد جهودا مضنية فيما يخص استرداد الضريبة على القيمة المضافة TVA.

القيطوني، أكد أن الإدارة التي يترأسها تقوم فقط بعملها في تطبيق القانون و لا شيء غير ذلك.

المدير العام للضرائب، أوضح أن التدقيق الضريبي الذي تجريه الإدارة الجبائية يتم سنويا ويخضع لمراحل بينها تقسيم الشركات إلى ثلاث تصنيفات (1000 مقاولة كبرى+ المقاولات المتوسطة و التي تشكل النسبة الكبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب + المقاولات الصغرى).

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى ‏الأول من حزيران القادم
  • الأوراق المطلوبة لاستخراج الباسبور
  • هل سحب المغاربة أموالهم من البنوك بعد “التسوية الضريبة”؟ المدير العام للضرائب يجيب
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • تاجر جملة متهم بالغش الضريبي ومخالفة التشريع في عمليات إستيراد فاقت 44 مليار
  • الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
  • الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات دون غرامات
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ 131 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض من بنك التنمية الإفريقي
  • قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق قرض بـ 131 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص