ماس كهربائي وراء حريق شقة في المنيب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في اندلاع حريق داخل شقة في المنيب.
وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل عقار نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في المنيب، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.
تجديد حبس المتهم بالتعدي على زوجته بسبب دعوى خلع
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس جزار متهم بتعذيب زوجته، بسبب إقامتها دعوى خلع ضده بالمقطم، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
كانت البداية عندما رصدت المتابعة الأمنية مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإصابتها بجروح، عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده وتركها منزل الزوجية.
وبالفحص تبين سابقة تحرير محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13 /8 /2023 تضمن مشاجرة بين جزار وزوجته "ربة منزل" لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث إصابتها.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
حبس مأذون مزيف خدع الأهالي في الشرقية
قررت النيابة العامة حبس منتحل صفة مأذون شرعى للنصب على المواطنين الراغبين في عقد قرانهم وتسجيل وقائع زواج مخالفة مقابل تحصله على مبالغ مالية في أبو كبير بالشرقية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع قطاع الأحوال المدنية، أكدت قيام (حاصل على ليسانس، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية) بانتحال صفة مأذون شرعى والنصب على المواطنين الراغبين فى عقد قرانهم، وقيامه بتسليم وثائق زواج "مزورة" لهم مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة كبيرة من وثائق الزواج والطلاق "مزورة" وصور ضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق حريق شقة المنيب متهم الحماية المدنية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويحقق العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
مجلس النواب يوافق على ضوابط استحقاق الدعم النقديرئيس مجلس النواب: ختان الإناث والزواج المبكر «مُجرّم» بالقانونمجلس النواب يوافق نهائيا على اتفاقية بين مصر والإمارات لتمويل توريد القمحوفد مجلس النواب المصري يختتم زيارة رسمية للبرلمان الأوروبينص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق في المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجني عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها عن بعد، متى ارتأت القيام بذلك.
كما توسع مشروع القانون في الحالات التي يمكن النظر فيها عن بعد من قبل المحكمة، حيث يجوز لها اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل تقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية والمناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد. مع مراعات المادة 565 من القانون.
ويأتي ذلك استمرارا للمناقشات التي قام بها مجلس النواب في الأسابيع السابقة لمشروع القانون.