قال فضيلة الشيخ أبو بكر سيِّد عبد الله جمل الليل، مفتي جمهورية القمر المتحدة: إنَّ درجةَ الفتوى في سُلَّمِ الشَّريعَةِ مُنِيْفَةٌ، وَمَرْتَبَةَ صَاحِبِهِ مَرْتَبَةٌ شَرِيْفَةٌ، وَلِهَذَا؛ نَاسَبَ أَنْ تَقْتَرِنَ بِالأَخْلاَقِ الفَاضِلَةِ وَالعَادَاتِ الحَسَنَةِ، وقدْ عنِيَ الإسلامُ بالأخلاق عنايةً بالغة.


جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر والتي جاءت تحت عنوان "الفتوى والتحديات الفكرية والأخلاقية" مضيفًا أنه بالأخلاق إنما تُبْنَى الحضارات وتستمِر، وقيمَةُ المرءِ في الحقيقة تُقدّر بأخلاقه وأعماله، لا بجسمه وصورته ولا بماله، والناسُ جميعًا بفطرتهم الكريمة وَقِيَمِهِم النَّبيلة لا يملكون سوى احترام صاحب الخُلُقِ الحَسَن، سواءٌ أكان شخصًا أم أمَّة.
وشدد على أن القِيَم والأخلاق الإسلاميَّة هي التي تحمي الإنسانَ من كلِّ الانحرافات الفكرية والسلوكية والجرائم المتنوّعة، وتنقذه من الأزمات النفسيَّة والمشكلات الصحية، وتوفر له السعادة والرضا، كما أنَّ الأخلاق الفاضلة هي التي تحمي المجتمع من كلِّ المصائب، وتوفّر لكلِّ أفراده الأمن والاستقرار.
وأضاف فضيلته أن هذه الأمَّة لا يستقيمُ حالها على الاستقامة الكاملة إلاَّ إذا سارت على النهج الواضح الذي تركها عليه نبيُّها صلى الله عليه وسلم فلا تضلُّ أبدًا ما دامت متمسِّكةً به، وهو كتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أنَّ أهمية الفتوى وحاجة الناس إليها مِنْ أهمِّية الدِّيْن، فإذا كان الدِّينُ كالماء للناس ولا حياة كريمة في الدنيا والآخرة بدون الالتزام بهذا الدين الحنيف؛ تكون الفتوى هي الوعاء الذي يُسْقَى النَّاسُ به هذا الماء.
وأوضح أن الفتوى لكي تقوم بدَورها التامِّ في استقرار المجتمع وإعمار الأرض؛ وجب أن تكونَ الفتوى داعمة ومتضمِّنة لمكارم الأخلاق ومحاسن الصِّفات والعادات، التي هي وسيلةٌ للنهوض بالأمّة؛ فإنَّ النهوضَ والتقدُّم يكون نتيجة سيادة الأمن والاستقرار في المجتمع، ولا يتحقَّق ذلك إلاَّ بانتشار الأخلاق الطَّيبة وروح التعاون.
وختم فضيلته كلمته قائلًا ينبغي للمفتي أن ينشر الآداب السلوكية من خلال التحلي بها، كالرِّفق وحسن التعامل مع المستفتين؛ اقتداءً بسيِّد المرسلين سيِّدنا محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم؛ فبالرِّفق تسهل الأمور، ويتَّصل بعضها ببعض، وبه يجتمع ما تشتت، ويأتلف ما تنافر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مفتي جزر القمر مؤتمر دار الإفتاء العالمي

إقرأ أيضاً:

الإفتاء: المصافحة من الأفعال المسنونة التي تغفر الذنوب وتحط بها الأوزار

المصافحة .. قالت دار الإفتاء المصرية، إن المصافحة من الأفعال المسنونة التي تُغفر بها الذنوب، وتُحَط بها الأوزار؛ فعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا» أخرجه أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف".

أهمية المصافحة بالشرع

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ الْمُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ، تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، وابن شاهين في "الترغيب"، والمنذري في "الترغيب والترهيب"، وقال بعده: "رواه الطبراني في الأوسط، ورواته لا أعلم فيهم مجروحًا".

ومن ذلك ما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَصَافَحُوا يَذْهَبِ الْغِلُّ، وَتَهَادَوْا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ».

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَتَصَافَحَا كَانَ أَحِبَّهُمَا إِلَى اللهِ تَعَالَى أَحْسَنُهُمَا بِشْرًا لِصَاحِبِهِ» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان".

فهذه الأدلة بمجموعها تدل على مشروعية المصافحة والحث عليها، وعلى ذلك جمهور العلماء سلفًا وخلفًا:

قال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (8/ 292، ط. دار الكتب العلمية): [على جواز المصافحة جماعة العلماء من السلف والخلف، ما أعلم بينهم في ذلك خلافًا] اهـ.

وهذه الأدلة وغيرها من النصوص جاءت مطلقة، ومن المقرر في علم الأصول أنَّ الأمر المطلق يقتضي العموم البدلي في الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة، وإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة العموم أو الإطلاق فإنه يؤخذ على عمومه وسعته، ولا يصح تخصيصه ولا تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من أبواب الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

كما أن فِعْلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض أفراد العموم الشمولي أو البدلي ليس مخصصًا للعموم ولا مقيدًا للإطلاق ما دام أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يَنْهَ عما عداه، وهذا هو الذي يعبر عنه الأصوليون بقولهم: الترك ليس بحجة؛ أي أن ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يستلزم منه عدم جواز فعله.

مقالات مشابهة

  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم
  • الإفتاء: المصافحة من الأفعال المسنونة التي تغفر الذنوب وتحط بها الأوزار
  • مفتي الجمهورية: المتطرفون يستغلون المقاصد الشرعية لتحقيق أجندات خاصة
  • ما حكم صيام الاثنين والخميس من شهر رجب؟ مفتي الجمهورية يجيب .. فيديو
  • خطبتا الجمعة بالحرمين: ما جهر قوم بالمحرمات إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله.. ومحبة الله مشروطة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم
  • مفتي الجمهورية يبحث مع وفد سِنغافوري التعاونَ في تأسيس كُلِّيَّة للدراسات الإسلامية ودعم الفتوى
  • أمين الفتوى يحسم الجدل: تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
  • مفتي الجمهورية يبحث مع وفد سِنغافوري تأسيس كلية للدراسات الإسلامية ودعم الفتوى
  • مفتي الجمهورية يبحث مع وفد سِنغافوري التعاونَ في تأسيس كلية للدراسات الإسلامية ودعم الفتوى